انتشارات انصار امام مهدی(ع) احکام نورانی اسلام جلد سوم (کتاب ازدواج، طلاق و متعلقات آنها) سید احمدالحسن یمانی(ع) وصی و فرستادۀ امام مهدی(ع) مترجم گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع) نام کتاب: احکام نورانی اسلام، جلد سوم (ازدواج، طلاق و ...) نویسنده: احمدالحسن(ع) مترجم: گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی(ع) نوبت انتشار: اول تاریخ انتشار: 1396 کد کتاب: 129 ویرایش ترجمه: دوم جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعوت مبارک سید احمدالحسن(ع) به تارنماهای زیر مراجعه نمایید. www.almahdyoon.co/ir www.almahdyoon.co فهرست کتاب نکاح (ازدواج) 15 نوع اول: ازدواج دایم 15 فصل اول: آداب عقد و خلوت کردن، و متعلقات آنها 15 اول: آداب عقد: 15 دوم: در آداب خلوت کردن با همسر 17 سوم: پیوست‌های عقد و خلوت کردن 19 فصل دوم: عقد 22 اول: صیغۀ عقد: 22 دوم: احکام عقد: 24 فصل سوم: کسانی که در انجام عقد ولایت دارند 27 مبحث اول: تعریف کسانی که در انجام عقد ولایت دارند 28 مبحث دوم: پیوست‌های ولایت در ازدواج 30مسایل سه‌گانه: 33

فصل چهارم: سبب‌های ایجاد محرمیت

34 سبب اول: نَسَب 34 سبب دوم: شیردادن 36 شروط شیر دادن: 36 احکام شیر دادن: 40 سبب سوم: ازدواج 42 سبب چهارم: تکمیل شدن تعداد: 46 سبب پنجم: لعان 48 سبب ششم: کفر 48 پیوست‌های عقد (هفت مورد): 55 نوع دوم: ازدواج موقت 15 ارکان (ازدواج موقت): 59 صیغه: 59مورد ازدواج: 60 مهریه: 62 مدت: 63 احکام هشت‌گانه: 63 نوع سوم: ازدواج کنیزان 65 ملحقات مربوط به ازدواج (نکاح) 65 مورد اول: آنچه موجب باطل شدن نکاح می‌شود 65 مطلب اول: عیب‌ها 65 مطلب دوم: احکام عیب‌ها 68 مطلب سوم: تدلیس (فریب دادن) 70 مورد دوم: مهریه‌ها 71 مبحث اول: مهریۀ صحیح 71 مبحث دوم: تفویض 74 مبحث سوم: احکام مهریه 77مورد سوم: تقسیم کردن، نشوز و شقاق 79 تقسیم کردن: 79 اول (تقسیم کردن): 79 ملحقات و مسایل بحث تقسیم کردن: 81 دوم: نشوز (نافرمانی): 84 سوم: شقاق (تنفر دو طرفه): 85 مورد چهارم: احکام فرزندان 86 بخش اول: نسبت دادن فرزندان 86 اول: احکام فرزندان زن در عقد دائم و موقت 86 دوم: احکام فرزند کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی شده باشد: 88 سوم: احکام فرزند نزدیکی با شبهه: 89 بخش دوم: احکام تولّد 89 آداب تولد: 89پیوست‌ها: (سه مورد) 90 مورد پنجم: نفقه‌ها 93 نفقۀ همسر 94 نفقۀ نزدیکان: 97 نفقۀ مملوکات: 100 کتاب طلاق 103 مبحث اول: ارکان طلاق 103 رکن اول: طلاق دهنده 103 شرط اول: بلوغ 103 شرط دوم: عقل 103 شرط سوم: اختیار 104 شرط چهارم: قصد و نیت 105 رکن دوم: زنی که طلاق داده شده (مطلقه) 105 رکن سوم: صیغۀ طلاق 108رکن چهارم: شاهد گرفتن 112 مبحث دوم: اقسام طلاق 113 مبحث سوم: ملحقات طلاق 117 مبحث اول: طلاق دادن توسط مرد بیمار 117 مبحث دوم: از بین برندۀ حرمت سه طلاقه (محلِّل) 118 مبحث سوم: رجوع 121 مبحث چهارم: عدّه‌ها 122 فصل اول: 122 فصل دوم: زنی که به طور معمول حیض می‌بیند 123 فصل سوم: زنی که با گذراندن ماه‌ها عده نگه می‌دارد 124 فصل چهارم: مبحث مربوط به حامله 126 فصل پنجم: عدۀ وفات 127 فصل ششم: ملحقات عدّه 130 کتاب خلع و مبارات 137مبحث اول: صیغه 137 مبحث دوم: فدیه 138 مبحث سوم: شرایط خلع 141 مبحث چهارم: احکام خلع 142 مبارات: 143 کتاب ظهار 145 مبحث اول: صیغه 145 مبحث دوم: ظهار کننده 147 مبحث سوم: زن ظهار شونده 147 مبحث چهارم: احکام ظهار 148 پیوست: کفاره‌ها 150 اول: ترتیب کفاره‌ها 150 الف: کفارۀ ترتیبی: 150 ب: کفارۀ انتخابی 151ج: کفاره‌ای که در آن ترتیب و انتخاب وجود دارد: 151 د: کفارۀ جمع: 151 دوم: هفت مسئله 152 سوم: خصوصیات کفاره‌ها 153 آزاد کردن بنده: 153 روزۀ کفاره: 153 اطعام: 155 مسائل چهارگانه: 156 چهارم: احکام کفاره‌ها 156 کتاب ایلاء 161 اول: صیغه 161 دوم: ایلاء کننده 162 سوم: زنی که ایلاء شده است 162 چهارم: احکام ایلاء 163 احکام نورانی اسلام (جلد سوم) ( کتاب نکاح (ازدواج) ( کتاب طلاق ( کتاب خلع و مبارات ( کتاب ظهار ( کتاب ایلاء -کتاب نکاح (ازدواج) که مشتمل بر سه نوع است:

-نوع اول: ازدواج دایم

که بررسی آن نیازمند به چند فصل است:

-فصل اول:

آداب عقد و خلوت کردن، و متعلقات آنها">

-فصل اول:

آداب عقد و خلوت کردن، و متعلقات آنها

-اول: آداب عقد:

ازدواج کردن برای مرد یا زنی که می‌تواند خودش را از گناه حفظ کند مستحب است؛ همچنین برای کسی که نمی‌تواند خودش را حفظ کند نیز مستحب است؛ به دلیل این سخن حق تعالی: (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللهَ عَليمٌ خَبيرٌ)([1]) (ای مردم، ما شما را از یک نر و ماده (مرد و زن) بيافريديم و شما را جماعت‌ها و قبيله‌هایی قرار دادیم تا يکديگر را بشناسيد. هر آينه گرامی‌ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما است. خداوند دانای کاردان است). و این سخن معصوم(ع): (ازدواج کنید تا نسل داشته باشید). و این سخن رسول خدا(ص): (بدترین مُردگان شما مجردها هستند). و این سخن معصوم(ع): (برای یک مرد بعد از اسلام هیچ بهره‌ای بالاتر از این نیست که همسری مسلمان داشته باشد؛ همسری که از دیدنش شاد شود، هنگامی که فرمانش دهد، اطاعتش کند و در نبود شوهرش، خودش و مال شوهرش را حفظ کند). مستحبّات عقد: مردی که می‌خواهد ازدواج کند، مستحب است زنی را اختیار کند که این چهار صفت در او باشد: اصالت، بکارت، زاد و فرزندآوری و پاکدامن بودن؛ و تنها به زیبایی و ثروت اکتفا نکند، که چه بسا ـ‌در این صورت‌ـ از هر دو باز بماند. به جا آوردن دو رکعت نماز، و بعد از آن خواندن این دعا ـ‌که سخن معصوم است‌ـ و یا هر دعای دیگری: اللّهمَّ إنِّي أُريدُ أَن أتَزَوَّجَ، فَقَدِّر لِي مِن النِّساءِ أعَفَّهُنَّ فَرجاً، وأحفَظَهُنَّ لِي فِي نَفسِها ومالي، وأوسَعَهُنَّ رزقاً، و أعظمَهُنَّ بَركَة. خدایا من می‌خواهم ازدواج کنم، پس از بین زن‌ها پاکدامن‌ترین آنها و کسی که نگهدارنده‌ترین آنها از خودش و مال من برای من باشد، و با وسعت‌ترین روزی و با برکت‌ترین همسر را برایم مقدّر فرما. اعلان عمومی کردن([2]) ازدواج، مستحب است؛ البته اگر برای عقد شاهد گرفته باشند (در غیر این صورت این امر واجب می شود). خطبه خواندن قبل از عقد در شب، عقد کردن

-دوم: در آداب خلوت کردن با همسر

که شامل دو قسمت است: قسمت اول: مستحب است کسی که می‌خواهد نزدیکی کند، دو رکعت نماز بخواند و بعد از آن دعا کند، و هنگامی که به همسرش گفت که نزدش بیاید، به او نیز امر کند دو رکعت نماز بخواند و دعا کند. مستحب است هر دو با طهارت باشند، و هنگامی که زن نزد او آمد دستش را روی پیشانی او قرار دهد و این دعا را بخواند: (اللهمَّ عَلى كِتابِكَ تَزوَّجتُها، وفِي أمانَتِكَ أَخَذتُها، وبِكلِماتِك استَحلَلتُ فَرجَها، فَإن قَضَيتَ لي في رَحِمِها شيئاً فَاجعَله مُسلِماً سَويّاً، ولا تَجعلهُ شِركَ شَيطان) (خدایا! براساس کتاب تو با او ازدواج کردم و او را به عنوان امانت از تو گرفتم، و با کلمات تو فرج او را بر خود حلال کردم و اگر برای من در رحم او فرزندی مقدّر فرمودی او را مسلمانی درست قرار بده و شیطان را در او شریک نکن). مستحب است نزدیکی در شب انجام شود، با نام خدا شروع کند، و از خداوند متعال بخواهد که فرزندی پسر و سالم روزیشان گرداند. همچنین مستحب است: دادن ولیمه هنگام زفاف به مدت یک یا دو روز، و اینکه مؤمنان به آن دعوت شوند، و بر مؤمنان واجب نیست این دعوت را بپذیرند ـ‌بلکه مستحب است‌ـ و اگر در مجلس حاضر شد مستحب است از غذا بخورد حتی اگر روزۀ مستحبی داشته باشد. خوردن آنچه روی سر عروس و داماد ریخته می‌شود جایز است، ولی برداشتن آن جایز نیست مگر با اجازۀ صاحبش؛ که این رضایت یا با گفتۀ او، و یا با قرینه‌ای آشکار می‌گردد. قسمت دوم مکروهات: در هشت زمان نزدیکی کراهت دارد: 1- شب ماه گرفتگی، و روز خورشید گرفتگی. 2- هنگام ظهر، و هنگام غروب خورشید تا زمانی که سرخی مشرق از بین برود. 3- هنگام مُحاق (دو یا سه شب آخر ماه قمری که ماه دیده نمی‌شود). 4- بین طلوع فجر (اذان صبح) تا طلوع خورشید. 5- در شب اول ماه‌های قمری غیر از ماه رمضان، و شب نیمۀ ماه. 6- در سفر، اگر برای غسل کردن آب نداشته باشد. 7- هنگام وزش باد سیاه و زرد، و هنگام زلزله. 8- بعد از محتلم شدن و پیش از اینکه غسل کند یا وضو بگیرد. و اشکالی ندارد که چندین بار نزدیکی کند بدون اینکه در بین آنها غسل نماید، بلکه تنها در انتها یک غسل می‌کند. و همچنین موارد زیر مکروه می‌باشند: ( نزدیکی کردن در مکانی که شخصی وجود داشته باشد که به او نگاه می‌کند. ( نگاه کردن به فرج زن در زمان نزدیکی و در سایر مواقع. ( رو به قبله یا پشت به قبله نزدیکی کردن. ( صحبت کردن هنگام نزدیکی به غیر از ذکر خداوند.

-سوم: پیوست‌های عقد و خلوت کردن

پیوست اول: نگاه کردن به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایز است ـ‌حتی اگر زن اجازه ندهد‌ـ و این جواز تنها برای نگاه کردن به صورت، دست‌ها و پاها تا مچ می‌باشد، و می‌تواند نگاه کردن را در حالات مختلف (در حالی که ایستاده و یا در حال راه رفتن است) تکرار کند. همچنین جایز است به موها و نیکی‌های کنیزی که می‌خواهد بخرد نگاه کند. نگاه کردن به زنان اهل کتاب و موهایشان جایز است، ولی جایز نیست این نگاه کردن به قصد لذت بردن یا با ترس از قرار گرفتن در معرض گناه باشد. همچنین نگاه کردن مرد به مرد به جز عورت او جایز است ـ‌جوان باشد یا پیر، زیبا باشد یا زشت‌ـ به شرطی که همراه لذت یا ترس از قرار گرفتن در گناه نباشد. نگاه کردن زن به زن نیز به همین صورت است. زن و شوهر می‌توانند به تمام اعضای یکدیگر (چه اعضای ظاهری و چه اعضای پوشیده) نگاه کنند. مرد نباید به هیچ وجه و با هیچ قصدی به بدن زن نامحرم نگاه کند، مگر در حالت ضرورت، و نگاه کردن به صورت و دست و پاها تا مچ در مرتبۀ اول جایز ولی مکروه و دوباره نگاه کردن حرام است. حکم نگاه کردن زن به مرد نامحرم نیز به همین صورت است. نگاه کردن با وجود ضرورت جایز است، مانند هنگامی که می‌خواهد بر آن زن شهادت دهد، ـ‌که در این صورت نگاه کردن به او را فقط برای هرآنچه می‌خواهد از آن اطلاع حاصل کند کوتاه می‌کند‌، مانند پزشکی که زنی نیاز دارد تا او مداوایش نماید؛ اما نگاه اتفاقی بدون اراده و قصد و غرض ـ‌که نتیجۀ برخورد مردان و زنان در یک مکانِ نوعی است‌ـ اشکالی ندارد. صحبت کردن مرد و زن جایز است، مگر اینکه به قصد لذت و یا ترس از افتادن در گناه باشد، که در این صورت اجتناب از آن واجب است. حق تعالی می‌فرماید: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)([3]) (و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زينت‌های خود را جز آن مقدار که هویدا است آشکار نکنند و مقنعه‌های خود را تا گريبان فروگذارند و زينت‌های خود را آشکار نکنند، مگر برای شوهران خود يا پدران خود يا پدر شوهرهای خود يا پسران خود يا پسران شوهر خود يا برادران خود يا پسران برادر خود، يا پسران خواهر خود يا زنان همکيش خود، يا بندگان خود، يا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند، يا کودکانی که از شرمگاه زنان بی‌خبرند و نيز چنان پای بر زمين نزنند تا آن زينتی که پنهان کرده‌اند دانسته شود. ای مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنيد، باشد که رستگار گرديد). آنچه یک زن جایز است در برابر مردان نامحرم آشکار کند، صورت، و دست و پاها تا مچ است. زن در مقابل محارمش تنها می‌تواند موارد زیر را آشکار کند: گردن و بالاتر از آن، دست‌ها تا کمی بالاتر از آرنج (مقداری که هنگام وضو از دستانش آشکار می‌کند)، و پاها تا نصف ساق. زن می‌تواند برای همسرش همۀ بدنش را آشکار نماید. پیوست دوم: مسائل پنج‌گانه‌ای که در این باب می‌باشد: اول: نزدیکی کردن از عقب ـ‌بدون رضایت زن‌ـ حرام، و در صورت رضایت او مکروه است. دوم: عزل (بیرون ریختن منی) از زن آزاد،([4]) اگر در عقد شرط نکرده باشند و زن اجازه ندهد حرام است، و در صورت انجام آن پرداخت دیۀ نطفه که ده دینار([5]) است بر شوهر واجب می‌شود. سوم: جایز نیست مرد بیش از چهار ماه نزدیکی با همسرش را ترک کند. چهارم: نزدیکی با زن قبل از سن نُه سالگی حرام است، و اگر نزدیکی کند آن زن بر او حرام نمی‌شود، مگر اینکه به سبب آن مجرای بول و غائط زن یکی شود([6]) ولی از عهدۀ او خارج نمی‌گردد.([7]) پنجم: بر مسافر مکروه است که شب هنگام با همسرش نزدیکی کند.

-فصل دوم: عقد

که شامل بررسی صیغۀ عقد و احکام آن می‌باشد.

-اول: صیغۀ عقد:

صیغۀ عقد باید دارای دو لفظ ایجاب (به وجود آورندۀ عقد)([8]) و پذیرفتن([9]) باشد، به گونه‌ای که به طور واضح نشان‌دهندۀ عقد باشد و هر گونه ابهام و احتمال غیر از آن را برطرف نماید. عبارت ایجاب شامل (زَوَّجتُکَ) (به ازدواج تو درآمدم)، و (أنکَحتُکَ) (به نکاح تو درآمدم)، و (مَتَّعتُکَ) (به بهرۀ تو درآمدم)([10]) و عبارت قبول (پذیرفتن) شامل این موارد می‌شود که بگوید: (قَبِلتُ التَزویج) (ازدواج را قبول كردم) یا بگوید: (قَبِلتُ النکاح) (نکاح را قبول کردم) و یا مشابه این را بگوید و جایز است که تنها بگوید: (قَبِلتُ) (قبول کردم). بهتر است لفظ ایجاب و قبول با فعل ماضی (گذشته) بیان شود تا به طور واضح (ایجاد کردن) (انشاء) را نشان دهد و اینکه (مرد) با قصد ایجاد عقد، فعل امر را به کار ببرد، مثل اینکه بگوید: (زَوِّجنیها) (او را به ازدواج من دربیاور) یا (زَوِّجیني نَفسَکِ) (خودت را به ازدواج من دربیاور) و زن یا ولیّ او بگوید: (زَوَّجتُک) (به ازدواج تو درآمدم) صحیح است. اگر مرد با (فعل آینده) بگوید مثل (أتَزَوَّجُک) (تو را به ازدواج خود درآورم) سپس زن بگوید: (زَوَّجتُکَ) (به ازدواج تو درآمدم) صحیح است و نیازی به بیان قبول از طرف مرد نیست، و اگر زن یا ولیّ او بگوید: (مَتَّعتُکَ بِکَذا) (به بهره‌برداری تو درآمدم در مقابل فلان چیز) و مدت را بیان نکند، عقدِ دایم بسته می‌شود. لازم نیست لفظی که برای پذیرفتن عقد به کار می‌برد با عبارتی که برای ایجاب عقد به کار برده می‌شود یکی باشد. اگر ایجاب عقد با لفظی باشد و پذیرفتن با لفظی دیگر، صحیح است؛ پس اگر زن بگوید: (زَوَّجتُک) و مرد بگوید: (قَبِلتُ النِکاح) یا زن بگوید: (أنکَحتُک) و مرد بگوید: (قَبِلتُ التَّزویج) صحیح است. اگر بگوید: (زَوَّجتُ بنتَک مِن فلان) (دخترت را به عقد فلانی درآوردم) و او بگوید: (نعم) (بله) و مرد (یعنی فلانی) بگوید: (قَبِلتُ) (پذیرفتم) صحیح است. لازم نیست حتما لفظ ایجاب پیش از پذیرفتن گفته شود، بلکه اگر مرد (که طرف دوم عقد است اول شروع کند) و بگوید: (تَزَوَّجتُ) (ازدواج کردم) سپس ولیّ دختر بگوید: (زَوَّجتُک) (به ازدواج تو درآوردم) صحیح است. صیغۀ عقد باید به زبان عربی باشد و نمی‌تواند به جای لفظ عربی ترجمۀ آن را بگوید، مگر در صورتی که نتواند به عربی بگوید. اگر یکی از دو طرف عقد نتواند عربی بگوید هر کدام به همان شکلی که می‌تواند بیان می‌کند و اگر هر دو یا یکی از آنها اصلاً نتواند سخن بگوید (لال باشد)، اشارۀ فرد ناتوان ـ‌که نشان‌دهندۀ عقد باشد‌ـ کافی است. عقد ازدواج با الفاظ فروختن، هدیه، تملیک و اجاره، جاری نمی‌شود؛ چه در آن مهریه ذکر بشود و یا نشود.

-دوم: احکام عقد:

که شامل چند مسئله است: اول: سخن گفتن کودک یا مجنون در عقد ازدواج هیچ اعتباری ندارد؛ چه در مقام ایجاب عقد و چه در مقام قبول آن. اگر در حال مستی -که هوشیار نیست‌- (زنی را به عقد خود درآورد) و بعد از هوشیار شدن اجازه دهد، عقد صحیح است. اگر زنِ مستی خودش را به ازدواج دیگری درآورد و بعد از هوشیاری به عقد رضایت دهد، یا اینکه با او نزدیکی شده باشد و بعد از هوشیاری به آن اقرار کند، عقد صحیح است. دوم: برای ازدواج دختر رشیده (کسی که هجده سالش تمام شده و عاقل است) حاضر بودن ولیّ یا اجازۀ او شرط نیست، اگرچه دختر باکره باشد. سوم: اگر ولیّ دختر صیغۀ ایجاب عقد را بخواند سپس مجنون یا بیهوش شود، لفظ صیغۀ عقدی که به کار برده است باطل می شود و اگر مرد بعد از آن بپذیرد، عقد صحیح نیست. همچنین اگر مرد ابتدا بپذیرد سپس عقلش زایل شود، و بعد از آن ولیّ دختر لفظ ایجاب عقد را بگوید، عقد باطل است. در فروش کالا هم حکم به همین صورت است. چهارم: شرط کردن (خیار) حق فسخ([11]) در عقد تنها در مهریه صحیح است و وجود آن باعث باطل شدن عقد نمی‌شود.([12]) پنجم: هنگامی که مرد به اینکه شخصی همسر او است اعتراف کند و زن نیز تصدیق کند یا زن اعتراف و مرد تصدیق کند، در ظاهر حکم به همسری آن دو می‌شود و از هم ارث می‌برند. اگر فقط یکی از آن دو به همسری طرف مقابل اعتراف کند، تنها از جانب او حکم به زوجیت می‌شود و احکام آن بر او جاری می‌شود نه دیگری.([13]) ششم: اگر مرد چند دختر داشته باشد و یکی از آنها را به عقد شخصی دربیاورد و هنگام عقد نام او را ذکر نکند اما در نیتش یکی را قصد کند، سپس با شوهر نسبت به دختری که به عقد او درآمده است دچار اختلاف شوند، اگر مرد همۀ دخترها را دیده باشد گفتۀ پدر پذیرفته می‌شود ـ‌چون ظاهر این است که او را در معین نمودن یکی از دختران وکیل کرده‌ـ و بر او واجب است آن دختری که پدر در نیت خود داشته است را بپذیرد؛ ولی اگر آنها را ندیده باشد عقد باطل است. هفتم: برای جاری شدن عقد ازدواج لازم است که زن مورد نظر با اشاره یا نام بردن یا ذکر صفتش از سایرین متمایز شود؛ پس اگر یکی از دخترهایش را (بدون مشخص کردن) یا جنینی که هنوز متولد نشده است را به عقد کسی دربیاورد عقد صحیح نیست. هشتم: اگر مرد ادعای همسر بودن زنی را بکند و خواهر آن زن نیز ادعا کند که همسر او است، هر کدام از آن دو بیّنه‌ای([14]) بیاورد؛ اگر با زنی که ادعای همسری کرده (خواهر زنی که مرد ادعای همسری او را دارد) نزدیکی کرده باشد، دلیل و بیّنۀ زن پذیرفته می‌شود؛ چون مرد با این کارش در ظاهر او را تصدیق کرده است، و همچنین اگر تاریخ بیّنه‌ای که زن آورده قبل از بیّنۀ مرد باشد نیز گفتۀ او پذیرفته می‌شود؛ و اگر هیچ کدام از این دو مورد([15]) در شرایط نبود، دلیل و بیّنۀ مرد پذیرفته می‌شود. نهم: اگر زنی را به عقد دربیاورد سپس مرد دیگری ادعا کند که آن زن همسر او است، به ادعای آن مرد اعتنایی نمی‌شود، مگر اینکه دلیل و بینه داشته باشد. دهم: در عقد ازدواج حضور دو شاهد یا (اِشهار) (اعلان نمودن) لازم است. اگر دو شاهد حضور داشته باشند اعلان ازدواج مستحب است وگرنه اعلان کردن ازدواج قبل از نزدیکی واجب می‌شود و بدون حضور شاهدان (هنگام عقد) جاری شدن عقد متوقف بر (اشهار) (اعلان) می‌باشد،([16]) و اگر بدون انجام آن نزدیکی کنند مرتکب حرام شده‌اند، و این معصیت با تکرار نزدیکی تکرار می‌شود تا زمانی که اعلان به طور کامل صورت گیرد، اما به فرزندی که از این واقعه متولد می‌شود، حکم فرزند شبهه نسبت داده می‌شود.([17]) -فصل سوم: کسانی که در انجام عقد ولایت([18]) دارند که دارای دو مبحث است:

-مبحث اول: تعریف کسانی که در انجام عقد ولایت دارند

در عقد ازدواج هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر پدر، پدر بزرگ پدری، اجداد پدری، وصیّ([19]) و حاکم،([20]) و در تمام این موارد برای ولایت داشتن ایمان و عدالت شرط است. در ولایت داشتن پدر بزرگ، زنده بودن پدر شرط نیست. پدر و پدر بزرگ پدری بر دختر کوچک ولایت دارند، حتی اگر بکارتش به دلیل نزدیکی یا چیز دیگری برطرف شده باشد، و دختر بعد از به بلوغ رسیدنش حق باطل کردن عقد را ندارد. به همین ترتیب اگر پدر یا پدربزرگ، پسر کوچک را به عقد کسی دربیاورند، آن عقد صحیح است و او بعد از بالغ شدن و به رشد رسیدن، حق باطل کردن آن عقد را ندارد. پدر و پدر بزرگ (به شرط داشتن ایمان و عدالت) بر دختر بالغی که کمتر از هجده سال داشته باشد ولایت دارند، چه دختر باکره باشد یا نباشد؛ ولی بر دختر باکرۀ رشیده([21]) ولایت ندارند و دختر رشیده در عقد دایم یا موقّت بر خودش ولایت دارد. اگر پدر یا پدر بزرگ، دختر رشیده را به عقد کسی دربیاورد، عقد تنها با رضایت دختر صحیح است؛ البته اینکه او خودش بدون اجازۀ ولیّ ازدواج کند مکروه می‌باشد. اگر ولیّ، مانع ازدواج دختر بالغ شود، در صورتی که کسی باشد که هم‌سنگ و مناسب برای ازدواج با او باشد و دختر نیز به او تمایل داشته باشد، جایز است که دختر بدون اجازۀ ولیّ‌اش با او ازدواج کند، حتی اگر ولیّ راضی نباشد. پدر و پدر بزرگ بر بیوۀ غیرباکره‌ای که بالغ و رشیده باشد و همچنین بر پسری که عاقل و بالغ است ولایت ندارند؛ و در تمام این موارد (دختر یا پسر، بالغ یا غیربالغ، باکره یا غیرباکره ...) اگر شخص مجنون باشد، پدر و پدر بزرگ بر او ولایت دارند، و اگر عاقل بشود حق باطل کردن آن عقد را ندارد. مولی می‌تواند کنیز یا غلامش را به ازدواج دیگری دربیاورد ـ‌کوچک باشد یا بزرگ، عاقل باشد یا مجنون‌ـ و آنها حق انتخاب ندارند. حاکمی که از سوی امام معیّن شده بر ناقص العقلی که به بلوغ رسیده یا کسی که بعد از بلوغ عقلش تباه شده است ـ‌اگر ازدواج به صلاحش باشد‌ـ ولایت دارد. کسی که میّت او را برای اجرای وصیت‌هایش قرار داده است، ولایتی ندارد، حتی اگر وصیت کننده او را برای ازدواج مأمور کرده باشد. وصی با وجود ضرورت برای ازدواج می‌تواند مجنونی که بالغ شده است را به ازدواج دربیاورد. کسی که به سبب تبذیر (اسراف و زیاده‌روی در خرج کردن) از سوی حاکم از انجام معامله منع شده است نمی‌تواند در غیر از حالت اضطرار ازدواج کند، و اگر ازدواج کند، آن عقد باطل است؛ و اگر مجبور به ازدواج شود، حاکم می‌تواند با انتخاب همسر یا بدون آن به او اجازۀ ازدواج بدهد؛ و اگر شخص (در حال اضطرار) قبل از اجازه گرفتن ازدواج کند، عقد صحیح است، ولی اگر بیشتر از مهر المثل([22]) را مهریۀ همسرش قرار داده باشد، آن مقدار اضافه اعتباری ندارد. امام در ولایت داشتن بر پدر و پدربزرگ اولویت دارد. امام بر دختر و پسر کوچک، بالغ یا نابالغ، دختر و پسر رشید (بیش از 18 سال)، باکره یا غیرباکره ولایت دارد.

-مبحث دوم: پیوست‌های ولایت در ازدواج

چند مسئله: اول: هنگامی که دختر بالغ و رشیده (بیش از 18 سال) شخصی را وکیل کند که او را به عقد کسی دربیاورد و کسی را مشخص نکند، او نمی‌تواند دختر را به عقد خودش دربیاورد مگر با اجازۀ دختر؛ و اگر پدربزرگ، دختر را به عقد نوۀ پسریِ دیگرش دربیاورد، یا پدر او را به عقد موکّلش دربیاورد جایز است. دوم: اگر ولیّ، دختر را با کمتر از مهر المثل به عقد شخصی در بیاورد، دختر می‌تواند اعتراض کند. سوم: زن بالغ و عاقل می‌تواند صیغۀ عقد را بخواند؛ پس او می‌تواند خودش را به عقد دیگری دربیاورد و یا از طرف شخص دیگری برای خواندن صیغه، وکیل باشد، چه در جهت ایجاب (زن) و چه قبول (مرد). چهارم: عقد ازدواج بدون اجازۀ (ولیّ) صحیح نیست؛ پس اگر کسی از بستگان نزدیک یا دور، دختر کوچکی را بدون اجازۀ پدر یا پدر بزرگش به عقد دیگری دربیاورد، آن عقد جاری نمی‌شود مگر با اذن یا اجازۀ آن دختر بعد از عقد؛ حتی اگر آن شخصی که او را به عقد درآورده است عمو یا برادرش باشد. رضایت دختر باکره با سکوت او هنگامی که شوهر را به او عرضه می‌کنند مشخص می‌شود، و زن غیرباکره باید با سخن گفتن اعلام رضایت کند. اگر کنیز باشد نیاز به اجازۀ مالک دارد، و اگر کوچک (صغیر) باشد و پدر یا جد اجازه بدهند صحیح است. پنجم: اگر ولیّ، مؤمن([23]) نباشد ولایتی نخواهد داشت؛ پس اگر پدر مؤمن نباشد و پدر بزرگ مؤمن باشد، تنها او ولایت دارد، و همچنین اگر پدر مجنون یا بی‌هوش باشد ولایت ندارد، و اگر مانع ولایت داشتن برطرف شود (عاقل یا مؤمن شود) ولایت پیدا می‌کند. اگر پدر برای دخترش مردی را برگزیند و پدر بزرگ شخص دیگری را انتخاب کند، هر کدام عقد را زودتر جاری کرده باشد همان صحیح و دیگری باطل است، و اگر با هم دچار اختلاف شدند نظر پدر بزرگ مقدّم می‌شود، و اگر هم‌زمان واقع شده باشد، عقد پدر بزرگ صحیح است نه پدر. ششم: اگر ولیّ، دختر کوچک را به عقد مجنون یا مردی که اخته شده است دربیاورد، صحیح است و هنگامی که دختر به بلوغ رسید حق باطل کردن عقد را دارد. همچنین اگر زنی ـ‌که یکی از عیب‌هایی که باعث باطل شدن عقد می‌شود را داشته باشد‌ـ را به عقد پسر کوچکی دربیاورد (آن پسر بعد از بلوغ حق باطل کردن عقد را دارد). اگر ولیّ، دختر یا پسر کوچک را به عقد کنیز یا غلامی دربیاورد بعد از بلوغ حق باطل کردن عقد را ندارند. هفتم: ازدواج (دایم یا موقّت) با کنیز، تنها با اجازۀ مالک او جایز است، هرچند مالک او یک زن باشد. هشتم: اگر پدرانِ دختر و پسر کوچکی فرزندان خود را به عقد همدیگر دربیاورند، این عقد برای هردوی آن دو کودک الزام‌آور است و اگر یکی از آن دو بمیرد دیگری از او ارث می‌برد. اگر غیر از پدر، شخص دیگری آن دو را به عقد هم دربیاورد و یکی از آن دو قبل از بلوغ بمیرد آن عقد باطل، و مهریه و ارث از بین می‌رود، و اگر یکی از آن دو به بلوغ برسد و رضایت بدهد، عقد از جانب او صحیح است؛ پس اگر آن کسی که به بلوغ رسیده و عقد را اجازه داده است بمیرد از اموالش برداشته می‌شود (تا به طرف مقابل ارث داده شود) و اگر دیگری به بلوغ رسید و او نیز عقد را اجازه داد به او ارث داده می‌شود (و اگر عقد را نپذیرفت به او ارث داده نمی‌شود) و اگر آن کسی که عقد را نپذیرفته است بمیرد، عقد باطل است و کسی ارث نمی‌برد. نهم: اگر مولی به غلامش اجازه دهد که ازدواج کند، صحیح است، و معنای ذکر نکردن مقدار مهریه این است که مهریه بیش از مهرالمثل([24]) نباشد. پس اگر غلام بیش از آن مقدار را مهریۀ همسرش قرار دهد، آن مقدار بیشتر بر عهدۀ خودش است، که باید بعد از آزاد شدن بپردازد، و مقدار مهر المثل بر عهدۀ صاحبش می‌باشد، و حکم در مورد نفقۀ او([25]) نیز به همین صورت است. دهم: صاحبِ غلام یا کنیزی که بخشی از آن آزاد شده است (کاملا آزاد نشده است)، نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کند. یازدهم: اگر صاحب کنیز کسی باشد که خود ولیّ داشته باشد (مانند پسر غیربالغ) ازدواج کنیز به دست ولیّ او است،([26]) پس اگر ولیّ، کنیز را به ازدواج کسی دربیاورد صحیح است، و صاحب کنیز بعد از بر طرف شدن ولایت ولیّش([27]) حق ندارد عقد کنیز را باطل کند. بر زن مستحب است که: برای عقد ازدواج از پدرش اجازه بگیرد حتی اگر رشیده (بیش از هجده سال) باشد ـ‌چه باکره باشد یا غیر باکره‌ـ و اگر پدر و پدر بزرگ ندارد برادرش را وکیل قرار دهد، و اگر بیش از یک برادر داشته باشد، آن را بر عهدۀ برادر بزرگتر قرار دهد، و اگر هر کدام از برادرها همسری را انتخاب کنند او انتخاب برادر بزرگتر را برگزیند. مکروه است که پدر، دختر غیر رشیده‌اش را بدون رضایت او به عقد کسی دربیاورد.

-مسایل سه‌گانه:

اول: اگر دو برادر هر کدام خواهر خود را به عقد شخصی دربیاورند، دختر عقد هر کدام را که بخواهد اجازه می‌دهد و بهتر است که عقد برادر بزرگتر را اجازه دهد، و با هر کدام از آنها قبل از اجازه نزدیکی کند، همان صحیح است. دوم: مادر بر فرزندش ولایت ندارد؛ پس اگر (مادر) فرزند را به عقد کسی دربیاورد و او رضایت دهد، صحیح است، وگرنه باطل است. سوم: اگر شخصی (بیگانه) زنی را به عقد (شخص دیگری) دربیاورد و شوهر بگوید عاقد تو را بدون اجازه‌ات به عقد من درآورده است، و زن بگوید بلکه به او اجازه داده‌ام، گفتۀ زن همراه با قسم او پذیرفته می‌شود؛ چرا که او ادعای صحیح بودن عقد را کرده است.

فصل چهارم: سبب‌های ایجاد محرمیت

که شش مورد است:

-سبب اول: نَسَب

به واسطۀ نَسَب، ازدواج با هفت گروه از زنان حرام می‌شود: مادر و مادر بزرگ هر چقدر که بالا رود ـ‌از طرف پدر باشد یا مادر‌ـ، و دختر و نوه و نوادگان دختری و پسری که از پشت او هستند، و خواهران پدری یا مادری یا هر دو، و دختران آنها و دخترانِ فرزندانشان، و عمّه‌ها، و فرقی ندارد که با پدرش از طرف مادر یا پدر یا هر دو خواهر باشد، و همچنین خواهرانِ اجدادش هر چقدر که بالا رود، و خاله‌ها چه خواهر مادرش باشند از طرف پدر یا مادر یا هر دو، و همچنین خاله‌های پدر و مادرش هر چقدر بالا رود. و دخترانِ برادرش چه از طرف پدر برادرش باشند یا مادر و یا هر دو، و فرقی نمی‌کند دختران، نوۀ پسری برادرش باشند یا دختری و هر چقدر پایین برود. مانند این مواردی که برای مردها ذکر شد بر زن‌ها نیز حرام می‌شود؛ پس پدر و پدر بزرگ و جدّ و هرچه بالا رود، فرزند و نوه و نوادگان و هر چه پایین رود، برادر و پسر برادر و پسر خواهر و عمو و دایی هر چه بالا رود بر زن محرم هستند. سه نکته: اول: نسب با ازدواج صحیح و نزدیکی اشتباهی([28]) ثابت می‌شود؛ ولی با زنا ایجاد نمی‌شود؛ پس اگر زنا کند و بر اثر آن فرزندی متولّد شود، آن فرزند شرعاً به او نسبت داده نمی‌شود، ولی بر مرد و زنی که مرتکب زنا شده‌اند محرَم است؛ چون آن بچه از پشت او خلق شده است و در لغت (نه شرعاً) فرزند او نامیده می‌شود. دوم: اگر زنش را طلاق بدهد، سپس آن زن اشتباهاً با شخص دیگری نزدیکی کند، اگر در زمانی کمتر از شش ماه از نزدیکی با شخص دوم فرزندی به دنیا بیاورد، در حالی که از آخرین نزدیکی با شوهر اول بیش از شش ماه گذشته باشد، فرزند به او نسبت داده می‌شود، و اگر در این حال از آخرین نزدیکی با شوهرش بیش از بیشترین مدت حمل (نُه ماه) گذشته باشد، فرزند به هیچ کدام نسبت داده نمی‌شود، هر چند که ممکن است از یکی از آن دو باشد و این موضوع با آزمایشات پزشکی دقیق قابل فهم است، و حکم شیر نیز تابع نسب است. سوم: اگر مرد فرزند را انکار و با زن لعان([29]) کند، فرزند از او نفی می‌شود و حکم فرزند او را ندارد، و شیر نیز تابع آن است، و اگر بعد از لعان، مرد (از گفته خود بازگردد) و اقرار کند که آن بچه فرزند او است، دوباره بچه به او نسبت داده می‌شود ولی از فرزندش ارث نمی‌برد. این در شرایطی است که به وسیلۀ آزمایشات پزشکی دقیق امکان تشخیص نسب بچه وجود نداشته باشد، اما با وجود آن، اثبات یا انکار فرزند براساس نتیجۀ آن، امکان‌پذیر است.

-سبب دوم: شیردادن

این بخش شامل دو بحث می باشد: شروط و احکام آن. به وجود آمدن محرمیّت با شیر دادن چند شرط دارد:

-شروط شیر دادن:

شرط اول: شیر، حاصل از فرزندی باشد که با ازدواج متولّد شده است؛ پس اگر بدون آن از او شیر بیاید موجب محرمّیت نمی‌شود، و همچنین اگر بر اثر زنا باشد. ازدواج شبهه‌دار (که به دلیل وجود اشکالی در آن صحیح نبوده است) مانند ازدواج صحیح است. اگر مرد زنش را طلاق بدهد، در حالی که زن از او باردار بوده و یا بچه شیر می‌دهد، و او بچۀ دیگری را شیر دهد (با وجود سایر شرایط) موجب محرمیّت می‌شود؛ همانطور که اگر جدا نشده بودند اینچنین بود. همچنین است اگر زن ازدواج کند و از شوهر دوم باردار شود (و شیرش خشک نشود)؛ اما اگر شیر قطع شود، سپس در زمانی که ممکن است از شوهر دوم بوده باشد دوباره شیر بیاید، از دومی محسوب می‌شود نه اولی، و اگر شیر تا زمان به دنیا آمدن بچۀ شوهر دوم ادامه داشته باشد، پیش از وضع حمل، آن شیر متعلق به شوهر اول و بعد از وضع حمل، شیر از شوهر دوم می‌باشد. شرط دوم: مقدار. مقدار آن باید به اندازه‌ای باشد که گوشت بروید و استخوان سفت شود. اگر پانزده مرتبه و یا یک شبانه‌روز کامل بچه را شیر دهد موجب محرمیّت می‌شود، و در این شیر دادن‌ها سه شرط لازم است: 1- اینکه شیر دادن کامل باشد 2- شیر دادن‌ها پشت سر هم باشد 3- اینکه شیر دادن از پستان باشد.([30]) در مقدار شیر دادن کامل به عرف مراجعه می‌شود. اگر پستان را به دهان بگیرد و شیر بخورد سپس آن را رها کند و دوباره بگیرد، اگر از شیر خوردن اول به دلیل سیر شدن دست بردارد، این یک شیر دادن محسوب می‌شود ولی اگر به دلیل دیگری مانند نفس کشیدن یا پرت شدن حواس بچه به اسباب‌بازی‌ها یا انتقال از یک پستان به پستان دیگر از شیر خوردن دست بکشد مجموع این شیر خوردن‌ها یک بار شیر خوردن محسوب می‌شود، و اگر از شیر خوردن منع شود، در تعداد دفعات شیر خوردنش به حساب نمی‌آید. دفعات شیر دادن باید پشت سر هم باشد، به این معنا که آن زنی که به او شیر می‌دهد (تا زمانی که تعداد دفعات لازم کامل شود) یک نفر باشد، پس اگر چند وعده (کمتر از پانزده وعده) از یک نفر شیر بخورد سپس از شخص دیگری شیر بخورد، حکم شیر دادن نفر اول باطل می‌شود.([31]) اگر چند زن به طور متناوب به او شیر می‌دهند، تا زمانی که از یکی از این زن‌ها پانزده بار پشت سر هم شیر نخورد موجب محرمیت نمی‌شود، و در صورت مختلف بودن زنان شیرده، صاحب شیر([32]) در حکم پدر او نمی‌باشد و پدرش نیز پدربزرگ او محسوب نمی‌شود و زن شیرده هم مادر او نمی‌باشد. باید شیر دادن به بچه از پستان باشد؛ پس اگر شیر را در حلق او بچکاند یا به وسیله‌ای (مانند شیشه یا سُرنگ) و امثال آن شیر را به او بدهند و او را سیر کنند، موجب محرمیت نمی‌شود، و همچنین اگر شیر را پنیر کنند و به او بخورانند نیز به همین صورت خواهد بود. همچنین لازم است شیر به حالت خود باقی باشد؛ پس اگر همراه شیر مایع دیگری در دهان او بریزند به طوری که با هم مخلوط شود و از حالت شیر بودن خارج شود، موجب محرمیت نمی‌شود. اگر از پستان زن مرده‌ای شیر بخورد یا اینکه مقداری از شیر خوردن‌هایش زمان زنده بودن و مقداری بعد از مرگش باشد، موجب محرمیت نمی‌شود. شرط سوم: اینکه شیر دادن‌ها تا قبل از اتمام دو سالگی بچه باشد، همانطور که معصوم(ع) فرموده است: (لا رضاع بعد فطام) (بعد از دو سالگیِ بچه دیگر شیر دادنی نیست)، و لازم نیست فرزند زن شیر دهنده کمتر از دو سال باشد؛ بلکه اگر از تولد فرزند خودش بیش از دو سال گذشته باشد و به بچه‌ای که کمتر از دو سال است شیر بدهد (با وجود سایر شرایط) موجب محرمیّت می‌شود. اگر تنها یک وعده از تعداد دفعاتی که لازم است به بچه شیر بدهد بعد از دو سالگی بچه قرار گیرد، چه وعدۀ آخر را به او شیر بدهد و چه ندهد، موجب محرمیت نمی‌شود، ولی اگر تعداد دفعات شیر دادن([33]) با پایان دوسالگی کامل شود موجب محرمیت می‌شود. شرط چهارم: اینکه شیر از یک شوهر باشد؛([34]) پس اگر با شیر یک مرد، صد بچه را شیر دهد، تمامی آنها با یکدیگر محرم می‌شوند، و همچنین اگر مرد، ده زن داشته باشد و هر کدام از این زن‌ها یک یا چند بچه را شیر بدهند تمام آنها به هم محرم می‌شوند. اگر یک زن به دو بچه شیر بدهد به این صورت که شیری که به هر کدام از آنها داده است حاصل از ازدواج با مردی دیگر بوده باشد، آن دو بچه به هم محرم نمی‌شوند، ولی بر فرزندان خود آن زن محرم می‌شوند. مستحب است زنی را برای شیر دادن به فرزندش انتخاب کند که: عاقل، مسلمان، عفیف و پاک و نیکو باشد؛ و زن کافر را برای شیر دادن به فرزندش انتخاب نکند و اگر مجبور شد زن اهل کتاب را انتخاب کند، و آن زن را (در ایام شیر دادن) از خوردن شراب و گوشت خوک منع کند، و مکروه است که فرزند را به او بدهد تا به منزل خودش ببرد، و اگر زن، مجوس (آتش‌پرست) باشد کراهت شدیدترمی‌شود. همچنین مکروه است زنی که با زنا بچه‌دار شده است به فرزندش شیر بدهد.

-احکام شیر دادن:

اول: هنگامی که شیر دادن موجب محرمیت شود، این محرمیت بین زنی که شیر داده و مرد صاحب شیر و بچه‌ای که شیر خورده است به وجود می‌آید، در نتیجه زن شیر دهنده مادر و شوهرش پدر او می‌شود، و پدر و مادر آن دو پدر بزرگ و مادر بزرگ او می‌شوند و فرزندانشان خواهر و برادر او و برادر و خواهرهای آنها خاله، دایی، عمه و عموی او می‌شوند. دوم: فرزندان نَسَبی (اصلی) و فرزندان رضاعی (از طریق شیر خوردن) مرد صاحب شیر به بچه‌ای که شیر خورده محرم می‌شوند، و همچنین فرزند و نوادگان زن شیر دهنده که به سبب ولادت به او منتسب هستند به فرزندی که شیر خورده محرم می‌شوند، و فرزندانی که به سبب شیر خوردن، آن زن در حکم مادر آنان است، بر فرزندی که شیر خورده است محرم نمی‌شوند. سوم: پدر بچه‌ای که شیر خورده است نمی‌تواند با فرزندان اصلی یا رضاعی صاحب شیر (شوهر زن شیر دهنده) و همچنین فرزندان اصلی زن شیر دهنده، ازدواج کند؛([35]) چون آنها در حکم فرزندانش هستند، و جایز است که دیگر فرزندان او که از او شیر نخورده‌اند (یعنی برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده) با فرزندان صاحب شیر و زن شیر دهنده ازدواج کنند. اما اگر زنی پسری را از یک قوم و دختری را از قومی دیگر شیر دهد، جایز است که خواهر و برادر هر کدام از آن دو با خواهر یا برادر دیگری ازدواج کند؛ چون بین آنها نه از جهت نسب و نه از جهت شیر دادن محرمیت وجود ندارد. چهارم: هنگامی که (به کسی که قصد ازدواج با او را دارد) بگوید: این شخص به سبب شیر خوردن به طور صحیح خواهر یا دختر من است، اگر این گفته قبل از عقد باشد بنابر ظاهر بر هم حرام می‌شوند، و اگر بعد از عقد باشد و دو شاهد نیز ارایه دهد حکم به حرمت آن ازدواج می‌شود. اگر این گفته پیش از نزدیکی باشد، لازم نیست مهریه بدهد و اگر بعد از آن باشد باید مهریۀ ذکر شده را بپردازد. اما اگر برای اثبات گفته‌اش بینه و شاهد نداشته باشد و زن نیز انکار کند، اگر نزدیکی کرده باشد تمام مهریه وگرنه نصف مهریه را باید بپردازد. اگر زن بعد از عقد این مطلب (که به سبب شیر خوردن بر شوهرش حرام است) را ادعا کند، از او پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه برای اثبات گفتۀ خود بینه و شاهد داشته باشد، ولی اگر قبل از عقد باشد بنابر ظاهر به گفتۀ او حکم می‌شود (و نمی‌توانند با هم ازدواج کنند). پنجم: شهادت دادن شاهد (بر اینکه بچه شیر خورده است) تنها در شرایطی پذیرفته می‌شود که با جزئیات باشد، و برای مطلع شدن شاهد از شیر دادن، همین‌قدر که ببیند بچه پستان را در دهان گرفته و به طور معمول می‌مکد تا شیر بیاید کافی است.

-سبب سوم: ازدواج

([36]) ازدواج اگر همراه با نزدیکی باشد باعث ایجاد محرمیت می‌شود، و برخی از محرمیت‌هایی که در ازدواج صحیح ایجاد می‌شود، در زنا و نزدیکی شبهه‌دار (اشتباهی) نیز محقق می‌شود. بحث در سه حالت می‌باشد: ازدواج صحیح: اگر کسی که با وجود عقد صحیح یا ملکیّت، با زنی نزدیکی کند، مادر و مادر بزرگ همسرش (و تمام مادر بزرگ‌های مادری و پدری در نسل‌های قبلی) و دختر و نوه و نوادگان همسرش، قبل از ازدواج با او به دنیا آمده باشند یا بعد از آن، بر او حرام ابدی هستند، هرچند که در خانۀ او زندگی نکنند. و همچنین پدر و پدر بزرگ و جد و پسر و نوه و نوادگان مرد، بر زن حرام ابدی می‌شوند. و اگر فقط با زن ازدواج کرده باشد (بدون اینکه با او نزدیکی کند) پدر و پسرِ مرد، بر زن حرام می شوند، ولی دخترِ زن بر مرد حرام نمی‌شود، بلکه تنها در صورتی حرام می‌شود که مرد بین آن دو جمع کند (یعنی در یک زمان مادر و دختر، هر دو همسران او باشند). پس زمانی که از او جدا شود، می‌تواند دخترش را به عقد خود دربیاورد، اما مادر زنش با وجود عقد (حتی بدون نزدیکی) بر او حرام (ابدی) می‌شود. اگر شخصی اشتباها با زنِ پسرش نزدیکی کند، زن بر پسر حرام نمی‌شود، به دلیل اینکه پیش از آن بر شوهرش حلال بوده است. چند مسئله: ( ازدواج با خواهر زن حرام است، اگر هر دو همزمان همسر او باشند، وگرنه (اگر زنش را طلاق دهد سپس خواهرش را به عقد خود در آورد) صحیح است. ( ازدواج با خواهرزاده و برادرزادۀ زن تنها با رضایت زن صحیح است. اما می‌تواند با عمه یا خالۀ زنش ازدواج کند، هرچند که او راضی نباشد، و اگر بدون اجازۀ همسرش با خواهرزاده یا برادرزادۀ او ازدواج کند، عقد باطل است. زنا: اگر بعد از ازدواج بوده باشد باعث حرام شدن نمی‌شود، مانند کسی که با زنی ازدواج می‌کند سپس با مادر یا دخترش زنا کند، یا با برادر یا پسر یا پدرِ زن لواط کند، یا با کنیزِ پدر یا پسر خود (که با آن نزدیکی کرده است) زنا کند، که در تمام این موارد زنا باعث حرام یا باطل شدن عقدی که قبل از آن بوده است نمی‌شود؛ اما اگر زنا قبل از عقد بوده باشد، مانند ازدواج و نزدیکی صحیح باعث ایجاد حرمت‌های ازدواج می‌شوند.([37]) نزدیکی اشتباهی: اگر قبل از عقد انجام شود، مانند عقد صحیح می‌باشد و موجب ایجاد حرمت و ملحق شدن نَسب می‌شود، اما نگاه و لمس حرام موجب ایجاد حرمت نمی‌شود، اما کراهت را به همراه دارد. از جمله مسایل حرمت ازدواج این دو مطلب زیر است: مطلب اول: دو مسئله: اول: اگر دو خواهر را به عقد خود دربیاورد، عقد اول صحیح و عقد دوم باطل است، و اگر هر دو را در یک عقد به نکاح خود درآورد عقد هر دو باطل است. دوم: اگر با دختر بچه‌ای که هنوز نُه سالش نشده است نزدیکی کند و این کار باعث افضا شدن([38]) او بشود، نزدیکی کردن با آن دختر تا ابد بر او حرام می‌شود، ولی از عهده و تکفل او خارج نمی‌شود، و اگر افضاء نشود بر او حرام نمی‌گردد. مطلب دوم: شش مسئله در حرام شدن شخص: اول: کسی که از روی آگاهی با زنی که در عدّه است ازدواج کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌گردد، و اگر حکم مسئله یا در عدّه بودن زن را نمی‌دانسته است، و علاوه بر عقد، نزدیکی نیز کرده باشد باز هم حرام ابدی می‌شوند، و اگر نزدیکی نکرده باشد، فقط عقد باطل است و می‌تواند بعد از تمام شدن عدّه، با او ازدواج کند. دوم: اگر با زنی که در عدّه است ازدواج کرده باشد و نزدیکی نماید و او حامله شود، اگر نمی‌دانسته، فرزند به او ملحق می‌شود (البته اگر دلیلی باشد که ثابت کند فرزند از آنِ او است) و آن دو از هم جدا می‌شوند، و مرد باید مهریۀ تعیین شده را بپردازد، و زن باید بعد از وضع حمل، عدۀ شوهر اولش را کامل کند، و زن علاوه بر مهریه‌ای که از شوهر اول می‌گیرد، در صورت ندانستن مسئله شوهر دوم نیز باید به او مهریه بدهد، و اگر می‌دانسته که این کار حرام است، مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد. سوم: کسی که با زنی زنا کند ازدواج کردن با او بر وی حرام نمی‌شود، اما اگر با زن شوهردار یا زنی که در عدۀ رجعی([39]) است زنا کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود و جایز نیست با زنی که به زنا شهره است ازدواج کند، مگر بعد از آنکه توبه‌اش را آشکار کند. چهارم: کسی که با پسری لواط([40]) کند، مادر و خواهر و دختر آن پسر بر او حرام می‌شوند، ولی اگر این عمل بعد از عقد باشد موجب باطل شدن عقد قبلی نمی‌شود. پنجم: اگر در حال احرام و با علم به اینکه این کار حرام است زنی را عقد کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، و اگر حکم را نداند، آن عقد باطل است ولی بر هم حرام ابدی نمی‌شوند. ششم: زن شوهردار بر دیگری حلال نیست مگر بعد از جدا شدن از شوهرش و سپری کردن مدت عدّه (البته اگر از زن‌هایی باشد که باید عدّه نگه دارند).([41])

-سبب چهارم: تکمیل شدن تعداد:

و آن بر دو قسم است: قسم اول: هنگامی که مرد آزاد چهار زن به عقد دائم داشته باشد، بیش از آن (به عقد دائم) بر او حرام می‌شود، و بر مرد آزاد حلال نیست که با بیش از دو کنیز ازدواج کند، که در این صورت آن دو کنیز جزو همان چهار زن مجاز محسوب می‌شوند،([42]) و همچنین غلام، تنها می‌تواند چهار زن کنیز یا دو زن آزاد یا یک زن آزاد و دو کنیز داشته باشد. البته هرکدام از آن دو (مرد آزاد یا بنده) می‌توانند همزمان با هر تعداد که بخواهند ازدواج موقت کنند، و از طریق ملکیّت([43]) نیز وضعیت به همین صورت است. دو مسئله: اول: هنگامی که یکی از چهار زنش را طلاق رجعی([44]) بدهد، تا پایان عدۀ او نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند، امّا اگر طلاق بائن([45]) باشد، جایز است که در همان زمان با دیگری ازدواج کند، و حکم ازدواج با خواهرِ زنش نیز به همین صورت است؛([46]) البته با وجود جدا شدن از همسر، باز هم ازدواج با خواهر زن کراهت دارد. دوم: هنگامی که یکی از چهار زنش را طلاق بائن بدهد، سپس با دو نفر دیگر ازدواج کند، اگر عقد یکی قبل از دیگری قرار داشته باشد همان صحیح است، و اگر همزمان باشد هر دو باطل است. قسم دوم: هنگامی که زن آزادی (کنیز نباشد) سه بار طلاق داده شود، بر شوهرش حرام می‌شود، تا زمانی که با شخص دیگری ازدواج کند (و طلاق بگیرد) ـ‌و فرقی نمی‌کند که شوهر آزاد باشد یا بنده‌ـ و هنگامی که کنیز دو بار طلاق داده شود، تا زمانی که با دیگری ازدواج نکند بر شوهرش حرام می‌باشد، حتی اگر شوهرش آزاد باشد، و هنگامی که زن نُه بار طلاق داده شود و عده‌اش را کامل کرده باشد ـ‌و در این بین با دو مرد ازدواج کرده باشد‌ـ بر طلاق دهنده حرام ابدی می‌شود.

-سبب پنجم: لعان

([47]) و آن سبب می‌شود که زن بر مرد لعان کننده حرام ابدی شود. هچنین اگر مرد، زنِ کر و لالِ خود را به آنچه موجب لعان می‌شود (مانند زنا) متهم کند، و او اینچنین نباشد (حرام ابدی می‌شوند).

-سبب ششم: کفر

که بررسی آن نیازمند به بیان چند مطلب است: مطلب اول: مرد مؤمن می‌تواند با هر زنی که از نظر ظاهر حکم به پاکی او داده می‌شود ازدواج دایم یا موقت نماید و یا او را به ملکیت خود درآورد،([48]) اما مرد مؤمن مجاز نیست با زنی که حکم به پاکی و طهارتش داده نمی‌شود مانند منکر وجود خدا (و موضع بی‌تفاوتی ندارد) و زن ناصبی که کینه و دشمنی یکی از ائمه یا مهدیین یا شیعیانشان را ـ‌به دلیل شیعه بودن آنها‌ـ در دل دارد، ازدواج کند. اگر یکی از زوجین (زن یا شوهر) قبل از نزدیکی به وضعیتی که به آن شرایط عقد صحیح نیست مرتد شود، در همان زمان عقد ازدواج فسخ می‌شود، و اگر زن کافر شده باشد مهریه‌ای به او داده نمی‌شود، و اگر این ارتداد از سوی مرد باشد نیمی از مهریۀ زن را باید بپردازد؛ اما اگر این واقعه بعد از انجام نزدیکی واقع شود (از سوی هرکدام که باشد) بعد از سپری شدن عدّه ازدواج فسخ می‌شود و مرد باید تمام مهریه را بپردازد، چون پرداخت مهریه با انجام عمل نزدیکی بر مرد واجب شده است. اگر همسرِ زنِ اهل کتاب یا هر زن دیگری که ازدواج با آنها جایز است، مسلمان شود، زن همچنان همسر او باقی می‌ماند، چه مسلمان شدنش بعد از نزدیکی باشد و چه قبل از آن، و اگر زن قبل از نزدیکی مسلمان شود (بلافاصله) عقد باطل می‌شود و مهریه‌ای هم ندارد، و اگر بعد از نزدیکی مسلمان شود، پس از سپری شدن عدّه، عقد باطل می‌شود. اما اگر زوجین از زمرۀ کسانی باشند که ازدواج‌شان صحیح نیست ـ‌مانند منکران وجود خدا‌ـ مسلمان شدن هر یک از آن دو باعث باطل شدن عقد می‌شود، اگر نزدیکی نکرده باشند در همان لحظه عقد باطل می‌شود و اگر نزدیکی کرده باشند بعد از اتمام عدّه عقد فسخ می‌شود. اگر مرد اهل کتاب مسلمان شود، در حالی که بیش از چهار زن در عقد دائم داشته باشد، چهار زن آزاد، یا دو زن آزاد و دو کنیز را نگه می‌دارد، و اگر غلام باشد دو زن آزاد، یا چهار کنیز، یا دو کنیز و یک زن آزاد را نگه می‌دارد، و بقیه را رها می‌کند؛ ولی اگر تعداد زن‌هایش بیش از مقدار مجاز نباشد، عقد آنها پابرجا می‌ماند. بر مرد مسلمان جایز نیست که زن اهل کتاب خود را مجبور به غسل کند، چون بهره بردن از او بدون آن نیز ممکن است؛ ولی اگر زن ویژگی خاصی داشته باشد که مانع بهره بردن از او می‌شود ـ‌مانند بوی خیلی بد و بلند بودن ناخن‌ها به شکلی که نفرت‌آور باشد‌ـ می‌تواند او را وادار کند که آن را برطرف نماید. مرد می‌تواند او را از بیرون رفتن از خانه منع کند، می‌تواند اجازه ندهد که به کنیسه یا کلیسا و یا برای خرید بیرون برود. بر مرد واجب است که او را از خوردن شراب، گوشت خوک و استعمال نجاسات منع کند. مطلب دوم: چگونگی انتخاب و نگه داشتن برخی از همسران (و رها کردن بقیه): الف: با گفته‌ای که نشان‌دهندۀ این کار باشد، مانند اینکه بگوید: تو را اختیار کردم یا تو را نگه داشتم و یا مانند اینها. اگر همسرانی که برگزیده است را به ترتیب نام ببرد، عقد چهار نفر اول استوار می‌شود و عقد سایر زن‌ها باطل است، و اگر به سایر زنانش (که بیش از چهار نفر هستند) بگوید: (اخترتُ فراقکُنّ) (جدایی از شما را برگزیدم) از آنها جدا می‌شود، و عقد ازدواج بقیه پابرجا خواهد بود، و اگر به یکی از آنها بگوید تو را طلاق دادم، عقد ازدواج او صحیح و طلاق داده می‌شود([49]) و از جملۀ چهار زن محسوب می‌شود و اگر چهار نفر را طلاق دهد عقد سایر زن‌ها باطل است (یعنی دیگر هیچ زنی ندارد) و عقد زنانی که طلاق داده است استوار می‌شود و سپس با طلاق آنها از او جدا می‌شوند؛ چون طلاق تنها برای رویارو شدن با همسر صورت می‌پذیرد، چرا که موضوعیت آن از بین بردن قید ازدواج می‌باشد. ظهار([50]) و ایلاء([51]) دلیلی بر برگزیدن زن نیست؛ چون گاهی ممکن است شخص با زنی غیر از همسرش نیز چنین اعمالی انجام دهد (و مانند طلاق نیست که برای از بین بردن زوجیت باشد). ب: عملی که نشان‌دهندۀ برگزیدن همسرش باشد؛ مانند اینکه با او نزدیکی کند که ظاهرش این است که او را برگزیده است. اگر با چهار نفر از آنها نزدیکی کند، عقد آنها ثابت و عقد بقیه باطل می‌شود، و اگر ببوسد، یا با شهوت لمس کند نیز همین حکم را دارد؛ همانطور که این موارد در زنی که طلاق رجعی داده شده است رجوع محسوب می‌شود. مطلب سوم: مسایلی که به اختلاف دین مربوط می شود: اول: اگر مردی با زنی و دخترش ازدواج کرده باشد و با هر دو و یا فقط با مادر، نزدیکی کرده باشد، سپس مسلمان شود، هر دو بر او حرام می‌شوند؛ اما اگر با هیچ کدام نزدیکی نکرده باشد، عقد مادر باطل است نه دختر، و حق انتخاب ندارد. اگر مرد در حالی مسلمان شود که با کنیزی و دخترش ازدواج کرده باشد، اگر با هر دو نزدیکی کرده باشد هر دو بر او حرام می‌شوند، اما اگر با یکی از آنها نزدیکی کرده باشد، دیگری بر او حرام می‌شود و اگر با هیچ کدام نزدیکی نکرده باشد، هر کدام را که بخواهد انتخاب می‌کند. اگر مرد در حالی مسلمان شود که با دو خواهر ازدواج کرده است، هر کدام را که بخواهد نگه می‌دارد، حتی اگر با هر دو نزدیکی کرده باشد. اگر یک زن و عمه یا خاله‌اش همزمان همسران او باشند، عقد آن زن در صورتی صحیح است که عمه یا خالۀ او اجازه بدهد، وگرنه عقد او باطل می‌شود، اما اگر اجازه دهند، عقد صحیح است. اگر یک زن آزاد و کنیز داشته باشد نیز وضعیت به همین صورت است (اجازۀ زن آزاد برای ثابت ماندن عقد کنیز لازم است).([52]) دوم: اگر مرد غیر مسلمان در حالی مسلمان شود که یک زن آزاد و سه کنیز همسرانش باشند، و آنها نیز همراه او مسلمان شوند، مرد با رضایت زنِ آزاد می‌تواند دو کنیز از آنها را برگزیند. اگر مرد آزادی مسلمان شود در حالی که چهار کنیز در عقد او هستند دو تا از آنها را برمی‌گزیند، و اگر آزاد باشند عقد همۀ آنها ثابت خواهد بود. همچنین اگر زنانش (که به دلیل کافر بودن عقدشان باطل شده است) پیش از اتمام عدّه مسلمان شوند عقد آنها ثابت می‌ماند. اگر بیش از چهار زن داشته باشد و بعضی از آنها مسلمان شوند، می‌تواند آنها را (به همسری) برگزیند یا صبر کند،([53]) پس اگر بقیۀ زنان یا بعضی از آنها به او ملحق شدند و تعدادشان بیش از چهار نفر نبود عقد آنها ثابت می‌باشد، اما اگر بیش از چهار نفر بودند، چهار زن را برمی‌گزیند؛ اما اگر چهار زنی که زودتر اسلام آوردند را برگزید (و صبر نکرد) در مورد سایر زن‌ها دیگر اختیاری ندارد حتی اگر آنها نیز پیش از پایان عدّه به او بپیوندند (مسلمان شوند). سوم: عوض کردن دین (از اسلام خارج شدن) باعث باطل شدن عقد می‌شود نه طلاق؛ پس اگر زن پیش از نزدیکی دینش را عوض کند مهریه‌اش ساقط می‌شود، و اگر مرد دینش را تغییر دهد نصف مهریه ساقط می‌گردد و اگر بعد از نزدیکی باشد مهریه واجب شده است و وجوب آن از بین نمی‌رود. اگر مهریه (از نظر دین اسلام) باطل باشد و مرد دینش را عوض کند، با وجود انجام عمل نزدیکی بر مرد پرداخت تمام مهر المثل،([54]) و بدون نزدیکی پرداخت نصف آن واجب می‌شود، و اگر مهریه‌ای قرار نداده بودند و عقد فسخ شود، مانند طلاق لازم است که مرد متعه([55]) بپردازد. اگر زن اهل کتاب مهریه را شراب قرار دهد، و بعد از نزدیکی مسلمان شود و آن را پرداخت نکرده باشد، باید قیمتش را از نظر کسی که آن را حلال می‌داند بپردازد. چهارم: اگر مرد مسلمان بعد از نزدیکی مرتدّ شود بر او حرام است که با زن مسلمانش نزدیکی کند، و زن بعد از گذراندن عدّه می‌تواند ازدواج کند. پنجم: اگر مرد در حالی مسلمان شود که چهار زن خداناباور (خدا را انکار می‌کنند) داشته باشد که با آنها نزدیکی کرده است، بعد از اینکه عدۀ آنها در حالی تمام شود که هنوز کافر هستند، می‌تواند با زن دیگری یا خواهر یکی از همسرانش ازدواج کند. اگر زن کافر مسلمان شود و عدّه‌اش را در حالی که شوهر همچنان کافر است به پایان برساند و مرد قبل از مسلمان شدنش با خواهر او ازدواج کرده باشد، عقد دوم صحیح است و اگر مرد قبل از به پایان رسیدن عدۀ اولی([56]) مسلمان شود (درحالی که در عدۀ اولی و قبل از مسلمان شدن، خواهر او را عقد کرده بوده)، مرد بین انتخاب یکی از دو خواهر که همسرانش هستند حق انتخاب دارد، همان طور که اگر در زمان کافر بودن زن اول (نه در عده) با خواهرش ازدواج می‌کرد بعد از اسلام می‌توانست یکی از آن ها را انتخاب کند. ششم: اگر مرد کافر مسلمان شود سپس مرتدّ شود و عدۀ زن در حالی تمام شود که مرد کافر است، زن از او جدا می‌شود، و اگر زن قبل از اتمام عدّه مسلمان شود و مرد نیز به اسلام بازگردد، او به زن اولویت دارد، و اگر عدّه در حالی که مرد کافر است به پایان رسد، مرد هیچ حقی در او ندارد. هفتم: اگر یکی از زن‌هایش بعد از اینکه مسلمان شدند و قبل از اینکه آنها را برگزیند بمیرد، حق برگزیدن او از سوی مرد باطل نمی‌شود، پس اگر او را برگزیند از او ارث می‌برد، و به همین ترتیب اگر همۀ آنها بمیرند باز هم حق انتخاب آنها را دارد. پس اگر چهار نفر را برگزیند از آنها ارث می‌برد؛ چون برگزیدن همسرانش عقد جدیدی نیست، بلکه تایید همان عقد صحیح قبلی است. اگر مرد و زنانش قبل از برگزیدن آنها بمیرند، زنانش (برای ارث) همسران او محسوب می‌شوند، و اگر مرد قبل از آنها بمیرد، بر تمام آنها واجب است که به دورترین مدت عده نگه دارند، چون عده نگه داشتن بر بعضی از آنها واجب است و چون مشخص نیست که کدام یک از آنها زن او است و هرکدام از آنها ممکن است که زن او باشد و یا نباشد باید به دورترین زمان عدّه نگه دارند، پس زن حامله به عدۀ وفات و وضع حمل عدّه نگه می‌دارد، و غیرحامله به دورترین زمان بین عدۀ طلاق و وفات عدّه نگه می‌دارد. هشتم: هنگامی که مرد و زنانش همه مسلمان شوند تا زمانی که چهار نفر از آنان را برگزیند باید نفقۀ همۀ آنان را بدهد چون آنان در حکم زنان او هستند و بعد از آن (برگزیدن چهار زن) لازم نیست نفقۀ بقیۀ زنان را بدهد. همچنین اگر همه یا بعضی از زنانش مسلمان شوند در حالی که او کافر است باید نفقۀ آنان را بدهد و اگر نفقه را نپردازد آنها می‌توانند نفقۀ اکنون و گذشته را مطالبه کنند، چه مرد مسلمان شود و چه کافر باقی بماند، و اگر مرد مسلمان شود ولی زن‌هایش مسلمان نشوند چون نمی‌تواند از آنها بهره ببرد لازم نیست نفقه را بپردازد، و اگر زن و مرد در اینکه کدام یک زودتر مسلمان شده‌اند به اختلاف خوردند و دلیلی بر اثبات هیچ کدام نبود حکم به همزمان بودن اسلام آنها می‌شود، و مرد اگر قبل از برگزیدن زنانش بمیرد همۀ آنها از او ارث می‌برند و اگر قبل از مسلمان شدنِ زنانش بمیرد، به آنان ارث داده نمی شود؛ چون کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.

-پیوست‌های عقد (هفت مورد):

اول: کُفو بودن (هم‌سنگ بودن) در ازدواج برای زن شرط است، و معنای آن یکسان بودن در اسلام است.([57]) از مصادیق اسلام مودّت و دوستی نزدیکان رسول خدا حضرت محمد(ص) که آنها خاندان آن حضرت یعنی امامان و مهدیین(ع) هستند، می‌باشد و کسی که بغض و دشمنی آنها را داشته باشد ناصبی است. ازدواج با مرد ناصبی یعنی کسی که آشکارا با اهل بیت (علیهم الصلاة و السلام) دشمنی می‌کند صحیح نیست؛ چون کاری را انجام می‌دهد که نشان‌دهندۀ آن است که از دین اسلام خارج شده است. توانایی پرداخت نفقه در ازدواج شرط نیست و اگر بعد از ازدواج از پرداخت نفقه ناتوان شود، زن نمی‌تواند عقد را باطل کند. ازدواج کردن برده با زن آزاد، زن عرب با عجم و زن هاشمی با غیرهاشمی و برعکس جایز است. همچنین ازدواج کسی که شغل سطح پایینی دارد با کسی که صاحب اموال و خانه‌های فراوان است جایز است. اگر مؤمنی که توانایی پرداخت نفقه را دارد خواستگاری کند، پذیرفتن آن واجب است هرچند که از نظر نَسَبی پایین‌تر باشد. و اگر ولیّ مانع شود گناه کرده است، و اگر مرد خود را به قبیله‌ای نسبت دهد، سپس آشکار شود که از قبیله‌ای دیگر است، زن می‌تواند عقد را باطل کند. ازدواج کردن با فاسق ـ‌به خصوص با شراب‌خوار‌ـ و همچنین ازدواج کردن زن مؤمن با مخالف([58]) ـ‌هرچند که مستضعف باشد؛ یعنی به دشمنی شناخته نمی‌شود‌ـ کراهت دارد. دوم: اگر با زنی ازدواج کند سپس بفهمد که او قبلا زنا کرده است حق باطل کردن عقد و طلب کردن مهریه از ولیّ را ندارد. سوم: با کنایه خواستگاری کردن از زنی که در عدۀ طلاق رجعی است جایز نیست؛ چون او در حکم همسرِ (طلاق دهنده) است، ولی با کنایه خواستگاری کردن از زنی که سه بار طلاق داده شده است، برای شوهر و غیر آن جایز است، ولی صراحتاً خواستگاری کردن چه از طرف شوهر باشد و چه شخصی دیگر، جایز نیست. اما زنی که نُه بار طلاق داده شده ـ‌که بین آنها دو بار ازدواج کرده است (و بر شوهرش حرام ابدی شده است)‌ـ شوهرش حتی با کنایه نیز جایز نیست از او خواستگاری کند، اما غیر او می‌توانند در عده با کنایه از او خواستگاری کنند؛ ولی صراحتاً خواستگاری کردن از او، بر شوهر و دیگران در مدت عدّه جایز نیست. اما زنی که عدۀ بائن([59]) نگه می‌دارد، برای خلع([60]) باشد یا باطل شدن عقد،([61]) شوهر می‌تواند با کنایه یا صراحتاً خواستگاری کند و غیر او فقط با کنایه می‌توانند خواستگاری کنند. کنایه به این شکل است که بگوید: چه بسا کسی به تو تمایل داشته باشد، یا بر تو حریص باشد، یا امثال اینها. صراحت به این شکل است که چیزی بگوید که جز ازدواج معنای دیگری را نرساند؛ مثلا بگوید: هنگامی که عده‌ات تمام شد با تو ازدواج می‌کنم. اگر در جایی که صراحتاً خواستگاری کردن جایز نیست، این کار را انجام دهد و بعد از به پایان رسیدن عدّه با او ازدواج کند، حرام محسوب نمی‌شود. چهارم: اگر از زنی خواستگاری کند و او قبول کند، خواستگاری کردن از آن زن (بر دیگران) حرام است، اما اگر زن با شخص دیگری ازدواج کند، آن ازدواج صحیح است. پنجم: اگر زنی که سه بار طلاق داده شده ازدواج کند و زن در عقد شرط کرده باشد هنگامی که بر شوهر اولش حلال شد (بعد از نزدیکی) بین آن دو همسری وجود نداشته باشد، این عقد باطل است، و اگر زن طلاق را شرط کرده باشد، عقد ازدواج صحیح و شرط باطل است، و اگر با آن زن نزدیکی کند باید مهر المثل را بپردازد. اما اگر شرط را در عقد ذکر نکنند، بلکه زن یا مرد یا ولیّ، آن را در نیت داشته باشند، باعث باطل شدن عقد نمی‌شود و هر زمان که عقد صحیح همراه با نزدیکی صورت گیرد، زن بعد از جدا شدن و پایان عدّه بر شوهر اولش حلال می‌شود و اگر عقد باطل باشد، بر او حلال نمی‌شود؛ چون نزدیکی اگر با عقد صحیح نباشد کفایت نمی‌کند. ششم: ازدواج شِغار باطل است، و به این معنی است که دو مرد و دو زن با هم ازدواج کنند به این صورت که مهریۀ یکی ازدواج دیگری باشد.([62]) هفتم: ازدواج کردن با قابله‌اش که او را بزرگ کرده است و دختر آن قابله کراهت دارد. و اینکه مردی دختر همسر سابقش را به عقد پسرش دربیاورد که این دختر پس از جدایی از او و ازدواج با مرد دیگری به دنیا آمده باشد کراهت دارد؛ ولی اگر آن دختر قبل از ازدواج با آن زن (از شوهر دیگری) به دنیا آمده باشد، ازدواج کردن پسرش با او کراهت ندارد. ازدواج کردن با کسی که قبل از پدرش هَووی مادرش بوده است، و همچنین ازدواج با زنی که زنا کرده است قبل از توبه کردنش، کراهت دارد.

-نوع دوم: ازدواج موقت

ازدواج موقت به دلیل محقق شدنش از نظر شرعی در دین اسلام و نبود دلیلی بر از بین رفتن آن، مجاز است. در این خصوص دو مقوله وجود دارد: ارکان و احکام آن.

-ارکان (ازدواج موقت):

چهار مورد است: صیغه، مورد ازدواج (زنی که با او ازدواج می‌کند = مُحِل)، مدت و مهریه.

-صیغه:

لفظی است که شرع وضع کرده تا با آن ازدواج موقت منعقد گردد، و شامل ایجاب([63]) و قبول است. الفاظ ایجاب سه مورد است: «زَوَّجتُک» (به ازدواج تو درآمدم) و «مَتَّعتُک» (به تمتّع([64]) تو در آمدم) و «اَنکحتُک» (به نکاح تو در آمدم) و هر کدام که گفته شود، ایجاب عقد محقق می‌شود، و با الفاظ دیگر مانند الفاظ «تملیک» یا «هبه» (اهدا کردن) یا «اجاره»، عقد منعقد نمی‌گردد. قبول: لفظی است که نشان‌دهندۀ رضایت شخص از ایجابِ عقد می‌باشد، مانند این گفته: «قَبِلتُ النِکاح» (نکاح را قبول کردم) یا «قَبِلتُ المُتعَة» (تمتّع را قبول کردم)، و اگر تنها بگوید: «قَبِلتُ» (قبول کردم) یا «رَضِیتُ» (راضی شدم) و دیگر چیزی نگوید صحیح است. اگر طرفِ «قبول» شروع کننده باشد و بگوید: «تَزَوَّجتُ» (تو را به ازدواج خودم درمی‌آورم) سپس زن بگوید: «زَوَّجتُک» (به ازدواج تو در آمدم) صحیح است. باید بر عقد یا شاهد بگیرد و یا آن را شهرت دهد (اعلان کند)، و شاهد گرفتن با وجود دو شاهد محقق می‌شود. مشهور و علنی کردن باید بعد از انجام عقد و قبل از نزدیکی باشد،([65]) و به این صورت محقق می‌شود که کاری انجام دهد که از نظر عرف به آن «آشکار کردن و اعلان نمودن» عقد گفته شود؛ مانند دعوت کردن به ولیمۀ عروسی، یا فهماندن به مردم به هر وسیلۀ ممکن.

-مورد ازدواج:

زن نباید منکر وجود خداوند باشد (چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان) و مرد باید او را از خوردن شراب و انجام محرمات منع کند. اما زن مسلمان جز با مرد مسلمان نمی‌تواند ازدواج موقت کند. ازدواج با زنِ منکر خداوند و ناصبی که آشکارا دشمنی می‌ورزد([66]) ـ‌مانند خوارج‌ـ جایز نیست. اگر مردی دارای زن آزاد است نمی‌تواند بدون اجازۀ او با کنیزی ازدواج کند، و اگر چنین کند آن عقد باطل است. همچنین با دخترِ خواهر و دختر برادرِ زنش تنها با اجازۀ او می‌تواند ازدواج کند، و اگر (بدون این اجازه) چنین کند آن عقد باطل است. مستحب است که با زنِ مؤمن و پاکدامن ازدواج کند، و اگر مورد اتهام است از او دربارۀ آن بپرسد، و این مورد در صحت عقد شرط نیست. ازدواج کردن با زن زناکار مکروه است و اگر با او ازدواج کند باید او را از این کار بازدارد. ازدواج موقت با دختر باکره مکروه است مگر در حالتی که مضطر شده باشند، که در این صورت کراهت ندارد. نکات سه‌گانه: اول: اگر مرد غیر مسلمان در حالی مسلمان شود که یک یا چند زن را در عقد موقت دارد، عقد آنها ثابت می‌ماند، و اگر زن قبل از او مسلمان شود و با او نزدیکی شده باشد، بعد از اتمام عدّه از او جدا‌ می‌شود، و اگر مرد تا پایان عدّه مسلمان نشود، عقد باطل می‌گردد، اما اگر قبل از پایان عدّه مسلمان شود و زمان ازدواج موقت تمام نشده باشد، زن به همسریش بازمی‌گردد، و اگر زمان عقد موقت قبل از مسلمان شدن او به پایان برسد، دیگر راهی بر او ندارد. دوم: اگر زن از زمرۀ کسانی باشد که ازدواج با آنها صحیح نیست و یکی از آن دو بعد از انجام نزدیکی مسلمان شود، بعد از اتمام عدّه عقد باطل می‌شود، اگر قبل از مسلمان شدن مرد زمانِ عقد موقت یا عدّه پایان یابد، ازدواج باطل می‌گردد. سوم: اگر مرد در حالی مسلمان شود که یک زن آزاد و یک زن کنیز دارد، عقد زن آزاد ثابت می‌شود و عقد کنیز نیازمند رضایت زن آزاد است.

-مهریه:

مهریه به طور خاص در عقد ازدواج موقت شرط اصلی است که با نبود آن عقد باطل می‌شود و لازم است که مهریه چیزی باشد که قابل ملکیّت داشته، و مقدارش با کیل یا وزن یا مشاهده و یا مشخص بودن ویژگی‌هایش مشخص باشد، و مقدار آن با رضایت دو طرف تعیین می‌شود، کم باشد یا زیاد ـ‌حتی اگر به مقدار یک مشت گندم باشد‌ـ درضمن پرداخت مهریه بعد از عقد واجب می‌گردد. اگر پیش از نزدیکی مدت را به زن ببخشد نصف مهریه را باید بدهد و اگر نزدیکی کند تمام مهریه را باید بدهد، و اگر به دلیلی مشخص شود که عقد باطل بوده است ـ‌مانند اینکه مشخص شود زن شوهر دارد یا اینکه خواهر یا مادرِ زنش است، و امثال اینها که باعث باطل شدن عقد می‌شود‌ـ و با او نزدیکی نکرده باشد، مهریه‌ای ندارد و اگر زن مهریه را گرفته است باید برگرداند، و اگر باطل بودن عقد بعد از انجام نزدیکی مشخص شود، زن آنچه گرفته است را لازم نیست برگرداند و بر مرد هم لازم نیست باقی ماندۀ مهریه را بپردازد. -مدت: مشخص بودن مدت در عقد ازدواج موقّت شرط است، و اگر مدت را ذکر نکنند ازدواج به طور دائم منعقد می‌گردد. مشخص کردن مدّت زمان به عهدۀ زن و مرد است، طولانی باشد یا کوتاه، و کمترین آن شش ماه است. مدّت باید به گونه‌ای مشخص باشد که نشود آن را کم یا زیاد نمود. اگر زمانی کمتر از شش ماه را معین کنند عقد باطل است. اگر قبل از عقد در نیت مرد این باشد که مدت را ببخشد این نیز باطل است. (در ازدواج موقت) جدایی زوجیّت بین زن و مرد تنها با پایان مدت معین شده یا بخشیدن مدت باقی مانده بر زن حاصل می‌شود، و مرد می‌تواند در زمان عدّه، زن را دوباره به عقد خود درآورد.

-احکام هشت‌گانه:

اول: اگر مدت و مهریه هر دو ذکر شوند عقد صحیح است. اگر مدت را ذکر کند اما مهریه را ذکر نکند عقد باطل است و اگر فقط مدت را ذکر نکند عقد ازدواج موقت بسته نمی‌شود، بلکه عقد دائم منعقد می‌شود. دوم: هر شرطی که ضمن عقد قرار داده می‌شود باید همزمان با ایجاب و قبول باشد،([67]) و شرط‌هایی که پیش از عقد گفته می‌شود تا وقتی که در حین عقد تکرار نشود معتبر نیست؛ همچنین است شروطی که بعد از عقد ذکر شوند، و اگر شرط را در عقد ذکر کردند لازم نیست آن را دوباره بعد از عقد هم تکرار کنند. سوم: دختر بالغ رشیده (که سن 18 سالش را تمام کرده باشد نه اینکه فقط عاقل و به سن تکلیف رسیده باشد) ـ‌باکره باشد یا بیوه‌ـ جایز است که خود را به ازدواج دربیاورد و ولیّ او حق اعتراض ندارد. چهارم: جایز است بر زن شرط کند که شبانه یا روزانه نزد او برود. پنجم: جایز است مرد بدون اجازۀ زن عزل کند([68]) و نیازی به اجازۀ او ندارد، و اگر عزل کند و با این وجود زن حامله شود، فرزند به مرد نسبت داده می‌شود، چون احتمال دارد منی ناخواسته به او سرایت کرده باشد. ششم: زن در عقد ازدواج موقت نمی‌تواند طلاق بگیرد و با تمام شدن زمان عقد از او جدا می‌شود، ولی لعان، ظهار و ایلاء بر این زن واقع می‌شود، و مانند زن دائم حرام است که بیش از چهار ماه با او نزدیکی نکند. هفتم: در عقد موقت زوجین از هم ارث نمی‌برند، و اگر هر دو و یا یکی از دو طرف ارث بردن را شرط کرده باشند، باید به آن عمل کنند. هشتم: هنگامی که زمان عقد تمام شود و نزدیکی کرده باشند، عدۀ زن دو حیض است، و اگر از زنانی است که حیض نمی‌بیند و یائسه نباشد، چهل و پنج روز عدّه نگه می‌دارد، و اگر حامله نباشد برای وفات شوهرش چهار ماه و ده روز عدّه نگه می‌دارد، حتی اگر با او نزدیکی نشده باشد، و اگر حامله باشد به دورترین مدت (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) عدّه نگه می‌دارد. کنیزی که حامله نباشد، عده‌اش دو ماه و پنج روز است.

-نوع سوم: ازدواج کنیزان

این نوع ازدواج، با ملکیت یا با عقد منعقد می‌گردد. عقد دو نوع است: دائم و موقت؛ که بسیاری از احکام آن ذکر شد و از بیان تفصیل آن صرفنظر می‌کنم؛ چرا که در این زمان، نیازی به این مسئله نمی‌باشد.

-ملحقات مربوط به ازدواج (نکاح)

که شامل پنج مورد است:

-مورد اول: آنچه موجب باطل شدن نکاح می‌شود

که دربرگیرندۀ سه مطلب است:

-مطلب اول: عیب‌ها

عیب و ایراد یا در مرد است و یا در زن. عیب‌هایی که وجود آن در مرد باعث فسخ عقد ازدواج می‌شود، سه مورد است: جنون (دیوانگی)، اخته بودن، ناتوانی از نعوظ. جنون: باعث می‌شود که زن توانایی فسخ عقد را داشته باشد، و فرقی نمی‌کند که این دیوانگی دایمی باشد یا دوره‌ای، پس از عقد و پیش از نزدیکی به وجود آمده باشد و یا پس از عقد و نزدیکی. اخته بودن: قطع شدن رگ‌های بیضه نیز به همان معنا است. این مورد تنها زمانی باعث فسخ عقد می‌شود که قبل از عقد به وجود آمده باشد. ناتوانی از نعوظ: مرضی است که با وجود آن، توان نعوظ عضو (آلت) را نداشته باشد، به گونه‌ای که نتواند نزدیکی کند و عقد با وجود این عیب فسخ می‌شود، حتی اگر این عیب بعد از عقد به وجود آمده باشد، ولی به شرط اینکه با زنش و یا زن دیگرش نزدیکی نکرده باشد. اگر حتی یک بار با او نزدیکی کرده باشد، سپس این مشکل برای او به وجود آید، یا اینکه با وجود این عیب توانایی نزدیکی با زن دیگرش را داشته باشد، در این صورت برای آن زن حق باطل کردن عقد وجود ندارد. همچنین اگر از عقب بتواند با او نزدیکی کند ولی از جلو نتواند (باز هم حق فسخ ندارد). اگر آلتش قطع شده باشد، زن حق فسخ عقد را دارد؛ چون نمی‌تواند نزدیکی کند، البته به شرط آنکه آن مقدار از آلت که بتواند با آن نزدیکی کند باقی نمانده باشد. اگر آلت (بعد از عقد) قطع شود، باعث فسخ ازدواج نمی‌شود. اگر بعد از عقد آشکار شود که او خنثی بوده است، زن حق فسخ عقد را دارد، حتی اگر توانایی نزدیکی را داشته باشد. و زن به هیچ دلیلی جز این موارد حق فسخ عقد را ندارد. عیب‌های هفت‌گانۀ مربوط به زن: دیوانگی، جذام، پیسی، کریه بودن فرج (فرج مشکل داشته باشد)، افضا، فلج بودن و کور بودن. دیوانگی: که زایل شدن عقل است؛ پس با وجود اشتباهی که زود از بین می‌رود و یا بیهوشی که گاهی عارض می‌شود ـ‌نه همیشه‌ـ مرد حق فسخ عقد را ندارد. تنها در صورتی که این عیب همیشگی باشد مرد اختیار باطل کردن عقد را دارد. جذام: بیماری است که با آن اعضا خشک، و گوشت پراکنده می‌شود، و گرما و سوزش شدید و برجستگی صورت و بیرون زدن گردی چشم کفایت نمی‌کند (و جذام محسوب نمی‌شود). پیسی: سفیدی است که بر سطح بدن ظاهر می‌شود و اگر شک داشته باشد که همان بیماری است یا نه، حق باطل کردن عقد را ندارد. مشکل‌دار بودن فرج: اگر مانع از بهره بردن شود و درمانش ممکن نباشد باعث فسخ عقد می‌گردد. افضا: یکی شدن مخرج بول و غائط است. فلج بودن: اگر به حدی باشد که زمین‌گیر شود، باعث باطل شدن عقد می‌گردد.

-مطلب دوم: احکام عیب‌ها

شامل چند مسئله است: اول: عیب‌هایی که در زن پیش از عقد به وجود آمده باشد باعث می‌شود که مرد بتواند عقد را فسخ کند، و اگر بعد از عقد و انجام نزدیکی به وجود آمده باشد باعث باطل کردن عقد نمی‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از نزدیکی به وجود آماده باشد نیز باعث باطل کردن عقد نمی‌شود؛ چون عقد به صورت صحیح بسته شده است و دلیلی بر باطل بودن عقد وجود ندارد. دوم: اختیار فسخ کردن عقد، فوری است. اگر زن یا مرد از عیب آگاه شود و به فسخ عقد مبادرت نکند، عقد لازم الاجرا می‌شود.([69]) اختیار داشتن (برای فسخ) به دلیل تدلیس (فریب دادن)([70]) نیز به همین صورت است. سوم: فسخ عقد به دلیل وجود عیب، طلاق محسوب نمی‌شود؛ بنابراین به واسطۀ آن پرداخت نصف مهریه واجب نمی‌شود و جزو سه طلاق نیز محسوب نمی‌گردد. چهارم: مرد و زن می‌توانند بدون اجازۀ حاکم عقد را فسخ کنند؛ البته اگر عیب ناتوانی نعوظ از طرف مرد باشد، نیاز به تعیین زمان از طرف حاکم است و زن بعد از سپری شدن مدت و ادامۀ ناتوانی مرد از نزدیکی، می‌تواند عقد را باطل کند. پنجم: هنگامی که در وجود عیب دچار اختلاف شوند، اگر بینه و گواه وجود نداشته باشد، گفتۀ کسی که وجود عیب را انکار می‌کند پذیرفته می‌شود. ششم: هنگامی که مرد، عقد را به دلیل وجود عیبی ـ‌قبل از نزدیکی‌ـ باطل کند، مهریه‌ای بر عهده‌اش نیست و اگر بعد از آن باشد باید مهریۀ ذکر شده در عقد را بپردازد؛ چون با انجام نزدیکی، پرداخت آن واجب شده است و با باطل شدن عقد از بین نمی‌رود، و مرد حق دارد برای دریافت مهریه به کسی که او را فریب داده است رجوع کند. همچنین اگر زن پیش از نزدیکی عقد را فسخ کند مهریه‌ای ندارد، مگر اینکه عیب، ناتوانی از نعوظ باشد که نصف مهریه به او داده می‌شود و اگر بعد از نزدیکی باشد، مهریۀ ذکر شده در عقد به او داده می‌شود. همچنین اگر مرد اخته باشد و بعد از نزدیکی عقد را فسخ کند، تمام مهریه به زن داده می‌شود. هفتم: ناتوانی از نعوظ تنها با اقرار مرد و یا وجود گواه بر اقرار او و یا عجز و ناتوانی او و یا وجود گواهی پزشکی ثابت می‌گردد، و اگر این موارد نبود و زن ادعای ناتوانی نعوظ مرد را داشته باشد و مرد انکار کند، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود. هشتم: هنگامی که ناتوانی از نعوظ مرد ثابت شود و زن صبر کند که بحثی نیست، و اگر زن این مورد را به حاکم([71]) عرضه کند، حاکم از زمان مراجعه به مرد یک سال مهلت می‌دهد، پس اگر توانست با آن زن یا زن دیگری نزدیکی کند زن حق باطل کردن عقد را ندارد، و اگر نتواست زن می‌تواند عقد را باطل و نصف مهریه را دریافت کند.

-مطلب سوم: تدلیس (فریب دادن)

([72]) که شامل چند مسئله است: اول: هنگامی که با زنی ازدواج و باکره بودنش را شرط کند سپس مشخص می‌شود که باکره نبوده است مرد حق فسخ عقد را ندارد؛ چون ممکن است به دلیلی مخفی این بکارتش برطرف شده باشد، و مرد حق دارد به اندازۀ تفاوت مهریۀ باکره و غیرباکره از مهریه کم کند و در تعیین مقدار آن به عرف مراجعه می‌شود. دوم: اگر با زنی ازدواج موقت کند سپس آشکار شود که غیر مسلمان است، حق فسخ عقد ندارد، اما مدّت را می‌تواند ببخشد و در این صورت حق ندارد چیزی از مهریه را کم کند. اگر با او ازدواج دائم کرده باشد نیز حکم به همین صورت است. اما اگر مسلمان بودنش را در عقد شرط کرده باشد و خلاف آن ثابت شود حق فسخ عقد را دارد. سوم: هنگامی که دو مرد با دو زن با هم ازدواج کنند، سپس اشتباهاً هر کدام با زن دیگری نزدیکی کند باید هر کدام از آن دو مرد به آن زنی که با آن نزدیکی کرده است مهر المثل بپردازد، و هر کدام از زن‌ها به شوهرانشان بازگردانده می‌شوند، و بر مردها واجب است که مهریۀ ذکر شده در عقد را به همسرانشان بپردازند، و آن دو مرد تنها بعد از سپری شدن عدّه (برای نزدیکی اول) می‌توانند با همسرانشان نزدیکی کنند. اگر زن‌ها یا شوهرانشان در عدّه بمیرند، هر کدام از مرد یا زن از همسر خودش ارث می‌برد. چهارم: هرگاه بعد از نزدیکی به باطل بودن عقد حکم شود به زن مهر المثل تعلق می‌گیرد نه مهریۀ ذکر شده در عقد،([73]) و هر زمان که به صحت عقد حکم شود و نزدیکی کرده باشند مهریۀ ذکر شده در عقد به زن تعلق می‌گیرد، حتی اگر بعد از آن عقد فسخ شود.

-مورد دوم: مهریه‌ها

که دارای سه مبحث است:

-مبحث اول: مهریۀ صحیح

هر چیز یا منفعتی است که قابل به تملّک درآمدن باشد. صحیح است که مهریه، منفعتی مانند آموزش حرفه یا سوره‌ای از قرآن و هر عمل حلالی باشد، و یا اینکه مرد خودش را مدت معینی اجیر قرار دهد. اگر دو اهل کتاب با هم ازدواج کنند و مهریه را شراب یا خوک قرار دهند، سپس هر دو یا یکی از آنها پیش از دریافت مهریه مسلمان شود، مرد قیمت آن را می‌پردازد، چون این موارد از ملکیت مسلمان خارج است، چه به طور مشخص تعیین کرده باشند و چه به صورت کلی گفته باشند. در تعیین مقدار مهریه هیچ حدّی وجود ندارد، بلکه مقدار آن همان چیزی است که دو طرف به توافق رسیده‌اند؛ اگرچه مقدار آن کم باشد، مگر آنکه آنقدر کم باشد که به حساب نیاید ـ‌مانند یک دانۀ گندم‌ـ و همچنین از جهت زیاد بودن برای آن حدّی وجود ندارد. اگر آنچه به عنوان مهریه قرار داده است حاضر باشد، مشاهدۀ آن کفایت می‌کند، هر چند وزن و پیمانۀ آن مشخص نباشد، مانند مقداری غذا یا قطعه‌ای طلا. جایز است که دو یا چند زن را با یک مهریه عقد کند و (در این صورت) مهریه بین آنها به تساوی تقسیم می‌شود. اگر ازدواج کند و مهریه را چیزی عینی قرار ندهد و ویژگی‌های آن نیز بیان نشده باشد، حالت متوسط آن چیز بین خوب و بد به زن تعلق می‌گیرد، و اگر زن را بنا بر کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) به ازدواج دربیاورد و مهریۀ معینی را ذکر نکند، مهریه‌اش پانصد درهم نقره می‌باشد، و هر درهم 5/12 گرم است. اگر برای زنش مهریه‌ای معین کند و برای پدر او هم چیز معینی قرار دهد، آنچه برای زنش قرار داده لازم است بپردازد و آنچه برای پدر معین کرده ساقط می‌شود. اگر برای زنش مهریه‌ای قرار دهد و شرط کند (زنش) از آن مهریه مقدار مشخصی را به پدر خود بدهد مهریه صحیح است و لازم نیست زن به شرط عمل کند. باید مهریه به گونه‌ای که ابهام را برطرف کند مشخص شود. اگر مهریه‌اش را آموزش سوره‌ای از قرآن قرار دهد واجب است آن سوره را معین نماید، و اگر مبهم باشد، مهریه باطل است و در صورت انجام نزدیکی، مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن امر کند که سوره‌ای دیگر را به او آموزش دهد لازم نیست به آن عمل کند، چون آموزش آن در شرط نبوده است. اگر مهریه را آموزش صنعت یا سوره‌ای قرار دهد که خود مرد آن را به خوبی نمی‌داند جایز است ـ‌چون بر ذمۀ او می‌باشد‌ـ و اگر نتواند این کار را انجام دهد باید اجرت تعلیم آن را بپردازد. اگر ظرفی را که گمان می‌کند سرکه است مهریه قرار دهد، سپس آشکار شود که شراب است باید مثل آن سرکه را بپردازد. اگر او را با مهریۀ غلامی عقد کند و آشکار شود که او آزاد است و یا زن مالکش بوده است، حکم به همین صورت می‌باشد. اگر او را مخفیانه با مهریه‌ای و آشکارا با مهریه‌ای دیگر عقد کند، اولّی حق زن است. مرد در پرداخت مهریه ضامن است. اگر مهریه قبل از پرداخت آن به زن از بین برود، مرد ضامن پرداخت قیمت آن در روز از بین رفتن می‌باشد. اگر زن در آن عیبی([74]) مشاهده کند می‌تواند آن را به دلیل عیبش بازگرداند و اگر بعد از عقد آن عیب به وجود آمده باشد می‌تواند خود آن شیء یا قیمتش را دریافت کند. زن می‌تواند تا زمان دریافت کامل مهریه از نزدیکی کردن با مرد خودداری کند؛ چه مرد بتواند مهریه را بدهد و چه نتواند، ولی بعد از نزدیکی (اول) دیگر چنین حقّی ندارد. کم قرار دادن مهریه مستحب است. مکروه است مهریه از مقدار مهر السنة که پانصد درهم است بیشتر باشد. همچنین مکروه است در حالی با همسرش نزدیکی کند که تمام مهریه یا بخشی از آن و یا هدیه‌ای غیر از آن به او نداده باشد.

-مبحث دوم: تفویض

([75]) تفویض دو قسم است: واگذار کردن خود([76]) و واگذار کردن مهریه.([77]) نوع اول تفویض (واگذار کردن خود): که اصلا در عقد، مهریه‌ای ذکر نشود مانند اینکه وکیل بگوید: «زَوَّجتُک فُلانة» (فلانی را به عقد تو درآوردم) یا اینکه زن خودش بگوید: «زَوَّجتُک نَفسي» (خودم را به عقد تو درآوردم) سپس مرد بگوید: «قَبِلتُ» (قبول کردم). پنج مسئله در این خصوص: اول: ذکر کردن مهریه در عقد دایم شرط نیست؛ پس اگر او را به عقد درآورد و مهریه را ذکر نکند، یا اینکه شرط کند مهریه‌ای نباشد، عقد صحیح است. اگر او را پیش از نزدیکی طلاق دهد ـ‌زن آزاد باشد یا کنیز‌ـ مستحق متعه([78]) است و مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد. اگر او را بعد از نزدیکی طلاق دهد، مهر المثل به او تعلق می‌گیرد نه متعه. اگر زن یا مرد پیش از نزدیکی و پیش از وجوب مهریه بمیرد، مهریه یا متعه به زن تعلق نمی‌گیرد، و مهر المثل با عقد واجب نمی‌شود بلکه با نزدیکی واجب می‌شود. دوم: مقدار مهر المثل به وضعیت زن از نظر شرافت و زیبایی و (مقدار مهریۀ متعارف) بین زنان قوم او بستگی دارد، تا زمانی که از «مهر السنة» که پانصد درهم است تجاوز نکند. مقدار مُتعه به وضعیت مرد بستگی دارد؛ اگر ثروتمند، با ماشین و خانه مُتعه می‌دهد و فقیر با انگشتر و امثال آن. به زنی که با او نزدیکی نشده و طلاق داده شده و مهریه به او تعلق نگرفته است، متعه تعلق می‌گیرد. سوم: اگر پس از عقد به قرار دادن مهریه رضایت دادند جایز است؛ چون حق برای هر دوی آنان است، و فرقی نمی‌کند مهریه به اندازۀ مهر المثل باشد یا بیشتر و یا کمتر از آن، و فرقی نمی‌کند که یکی از آن دو و یا هر دو عالم به آن باشند یا نباشند. در ابتدا و یا انتها مشخص کردن مهریه به خود زوجین بازمی‌گردد. چهارم: اگر با کنیزی ازدواج کند، سپس او را بخرد، عقد ازدواج باطل می‌شود و نه مهریه‌ای دارد و نه متعه‌ای. پنجم: تفویض در مورد دختر بالغ و عاقل محقق می‌شود نه در دختر کوچک، و نه در دختر بالغی که سفیه است (عقل کاملی ندارد). اگر ولیّ، دخترش را به کمتر از مهر المثل([79]) و یا بدون ذکر مهریه به عقد کسی درآورد، آن عقد صحیح است، و با این عقد مهر المثل برای او ثابت می‌شود، و اگر او را پیش از نزدیکی طلاق دهد مستحق نصف مهر المثل می‌گردد. جایز است که مولی با کنیز خود بدون ذکر مهریه ازدواج کند، زیرا مهریه از آنِ مالک است. نوع دوم تفویض (واگذار کردن مهریه): که همان تفویض مقدار مهریه است، به این صورت که به صورت اجمالی مهریه ذکر شود ولی مشخص کردن مقدار آن به یکی از طرفین واگذار گردد. حال اگر تعیین مقدار بر عهدۀ مرد باشد، مقدار آن محدودیتی ندارد ‌ـ‌کم باشد یا زیاد‌ـ و می‌تواند هر قدر که خواست تعیین نماید، و اگر تعیین مقدار بر عهدۀ زن باشد برای حد پایین آن محدودیتی وجود ندارد ولی حد بالایش محدودیت دارد؛ به این صورت که مهری که تعیین می‌کند نمی‌تواند از مهر السنة که پانصد درهم است تجاوز کند. اگر زن را قبل از نزدیکی و مشخص شدن مقدار مهریه طلاق دهد، باید آن کسی که مشخص کردن مقدار مهریه بر عهده‌اش است مقدار مهریه را مشخص کند و نصف آن برای زن ثابت می‌شود. اگر زن مشخص کننده باشد، نصف مهریه از آنِ او است، تا زمانی که از «مهر السنة» بیشتر نباشد. اگر مشخص کننده پیش از تعیین مقدار مهریه و پیش از نزدیکی بمیرد، مهریه ساقط و برای زن متعه ثابت می‌گردد.

-مبحث سوم: احکام مهریه

که شامل مسایلی است: اول: هنگامی که مرد قبل از دادن مهریه نزدیکی کند، مهریه دِینی بر گردن او خواهد بود و با انجام نزدیکی ساقط نمی‌شود ـ‌چه مدتش طولانی باشد وچه کوتاه، زن مطالبه کند یا نکند‌ـ و نزدیکی که باعث واجب شدن مهریه می‌شود، نزدیکی از جلو و یا عقب می‌باشد، و مهریه با خلوت کردن واجب نمی‌شود. دوم: اگر مهریه‌ای را نام نبرد و پیش از نزدیکی چیزی به او تقدیم کند سپس نزدیکی کند، همان مهریۀ او می‌باشد. سوم: هنگامی که پیش از نزدیکی طلاق بدهد، باید نصف مهریه را بپردازد و اگر تمام مهریه را پرداخته باشد، نصف آن اگر باقی باشد بازگردانده می‌شود، و اگر تلف شده باشد، نصف مانندِ آن را پس می‌گیرد، و اگر مثل نداشته باشد نصف قیمت آن را پس می‌گیرد، و اگر قیمت آن در زمان عقد با هنگام دریافت آن متفاوت بود، زن باید کمترین آنها را بپردازد، و اگر آن شیء یا ویژگی‌های آن ناقص شود ـ‌مانند کور شدن چهارپا یا فراموش کردن حرفه‌ـ نصف قیمت سالم آن حق مرد است، و (با به وجود آمدن عیب) مرد مجبور به دریافت نصف آن شیء موجود نمی‌شود. اما اگر قیمت آن به دلیل کاهش قیمت در بازار کم شده باشد، قطعا باید نصف آن شیء را دریافت کند، و اگر به دلیل گران شدن قیمت‌ها قیمتش افزایش یابد نیز حکم به همین صورت است، چون با باقی بودن آن شیء قیمت را لحاظ نمی‌کنند. اگر به دلیل بزرگتر یا چاق‌تر شدن حیوان به قیمتش افزوده شود، نصف قیمت آن بدون در نظر گرفتن زیاده به مرد تعلق می‌گیرد، و زن مجبور نمی‌شود آن حیوان را بدهد، و اگر حیوان دارای ثمره‌ای اضافی باشد، مانند اینکه بچه بیاورد، یا شیر دهد، آن ثمره تنها حق زن است، و مرد تنها می‌تواند نصف آن چیزی که عقد بر آن واقع شده است را دریافت کند، و اگر حیوان حامله‌ای را مهریه قرار دهد، مرد ‌می‌تواند نصف آن دو (حیوان و فرزندش) را دریافت کند. اگر مهریه‌اش را آموزش صنعتی قرار دهد و سپس پیش از نزدیکی او را طلاق دهد باید نصف اجرت آموزش آن را به او بپردازد، و اگر او را پیش از طلاق آموزش داده باشد، نصف اجرت آموزش را دریافت می‌کند. چهارم: اگر زن، شوهرش را از دادن مهریه معاف کند، سپس مرد او را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف آن بازگردانده نمی‌شود. پنجم: اگر در عقد چیزی که مخالف دین است ـ‌مانند اینکه با وجود آن زن با زن دیگری ازدواج نکند، یا اینکه سفر نکند را شرط کند، شرط باطل است‌ـ و عقد و مهریه صحیح می‌باشد و همچنین اگر شرط کند که مهریه را در مدت زمانی بپردازد (و اگر ندهد عقد باطل باشد) عقد و مهریه صحیح، و شرط باطل است. ششم: اگر زن شرط کند که او را از شهرش خارج نکند، عمل به شرط لازم است. هفتم: اگر زن را طلاق بائن([80]) دهد، سپس در عدّه با او ازدواج کند، سپس او را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهریه را باید به او بدهد. -مورد سوم: تقسیم کردن،([81]) نشوز([82]) و شقاق([83])

-تقسیم کردن:

در تقسیم کردن و پیوست‌های آن:

-اول (تقسیم کردن):

ما معتقدیم هر کدام از زن و شوهر دارای حقوقی هستند که طرف مقابل باید آن را ادا کند؛ پس همانطور که پرداخت نفقه ـ‌که شامل لباس، غذا، خورد و خوراک و مسکن می‌شود‌ـ بر مرد واجب است، بر زن نیز واجب است که اجازۀ بهره بردن را به مرد بدهد (تمکین کند) و از آنچه باعث ناراحتی و تنفر همسر می‌شود دوری کند. تقسیم کردن بین همسران حقی بر مرد است (بر مرد واجب است)([84]) ـ‌چه آزاد باشد یا بنده‌ باشدـ، حتی اگر توانایی نعوظ نداشته یا اخته باشد، و یا دیوانه باشد که در این صورت ولیّ مرد به جای او تقسیم می‌کند. مردی که یک زن دارد، از هر چهار شب یک شب را باید نزد همسرش باشد و این مرد سه شب دیگر را هر کجا که بخواهد می‌گذراند. اگر دو زن داشته باشد، دو شب، و برای سه زن سه شب از هر چهار شب را قرار می‌دهد، و باقی مانده حق خودش است. اگر چهار زن داشته باشد، هر کدام یک شب (از چهار شب) حق دارند، به گونه‌ای که جایز نیست در هم‌خوابی با آنها بدون عذر یا سفر کوتاهی کند و یا اینکه از آنها یا از زنان دیگرش در آنچه از هم‌خوابی حقشان است اجازه بگیرد.([85]) جایز است که با رضایت زنان برای هرکدام از زنانش بیش از یک شب قرار دهد. اگر هم‌زمان با چهار نفر ازدواج کند از هر کدام که بخواهد شروع می‌کند تا زمانی که نزد همۀ آنها برود و بعد از آن رعایت تساوی در ترتیب واجب است. آنچه در تقسیم کردن واجب است هم‌خوابی است نه نزدیکی کردن و این وجوب مخصوص شب است نه روز. هنگامی که یک زنِ کنیز همراه با یک یا چند زن آزاد داشته باشد، برای زن کنیز یک شب و برای زن آزاد دو شب را قرار می‌دهد. حکم زن غیرمسلمان همانند کنیز است. اگر یک زن مسلمان و یک زن نامسلمان داشته باشد، برای زن مسلمان دو شب و برای زن اهل کتاب یک شب را قرار می‌دهد. اگر یک زن او کنیز مسلمان و زن دیگرش آزاد نامسلمان باشد در تقسیم کردن مساوی هستند. زنی که با ملکیّت (نه ازدواج) با او نزدیکی شده باشد در تقسیم سهمی ندارد، یکی باشد یا بیشتر. مرد می‌تواند به خانه‌های همسرانش برود، یا اینکه آنها را به خانۀ خود ببرد و یا برخی را به خانه‌اش ببرد و به خانه‌های برخی دیگر برود. اگر مرد با باکره ازدواج کند هنگام نزدیکی تا هفت شب تنها با او می‌باشد، و اگر با بیوه ازدواج کند سه شب نزد او می‌ماند و لازم نیست این شب‌ها را قضا کند.([86]) اگر دو زن یا بیشتر در یک شب به عقد او درآمدند، از هر کدام که بخواهد می‌تواند شروع کند. تقسیم کردن در سفر ساقط می‌شود، و مستحب است (اگر می‌خواهد بعضی از زنانش را با خود ببرد) بین آنها قرعه بیندازد، و جایز نیست از اسمی که از قرعه خارج شده به شخص دیگری رجوع کند. قرار دادن شبی برای کنیز، نیازمند اجازۀ مالکش نیست. مستحب است بین زنانش در نفقه دادن و خوش‌رفتاری و نزدیکی کردن مساوات را برقرار کند، و اینکه صبح هر شب نزد زنی باشد که آن شب را همراهش بوده است. مرد می‌تواند مانع خروج زن از خانه شود، مگر برای ادای حقی واجب، مانند نیکی به پدر و مادر و دوری از عاق والدین شدن.

-ملحقات و مسایل بحث تقسیم کردن:

اول: تقسیم کردن شب‌ها حق مشترک بین زن و شوهر است، چون نتیجه‌‌اش بین آنها مشترک است. اگر زن حقش را نخواهد، مرد حق پذیرفتن یا نپذیرفتنش را دارد، و زن می‌تواند با رضایت شوهر، شبی که نوبتش است را به شوهرش یا به دیگر زنان شوهرش ببخشد. اگر به شوهر ببخشد، او هر جا که بخواهد شب را می‌گذراند، و اگر به زنان دیگر ببخشد باید آن شب بین آنها تقسیم شود،([87]) و اگر به بعضی از آنها ببخشد به همان زن‌ها اختصاص می‌یابد. اگر سه زن شب‌هایشان را به یک زن ببخشند، مرد هر شب نزد آن زن می‌‌گذراند. دوم: اگر زن شبش را ببخشد و مرد نیز رضایت دهد، صحیح است، و اگر از گفتۀ خود بازگردد و منصرف شود، حق هم‌خوابی او بازمی‌گردد ولی آن شب‌هایی که گذشته است قضا نمی‌شود و از آن به بعد اجرا می‌شود. اگر زن منصرف شود و به مرد اطلاع ندهد آن شب‌هایی که قبل از مطلع شدن مرد بوده است قضا نمی‌شود. سوم: اگر زن درخواست کند که مرد به جای هم‌خوابی با او چیزی به او بدهد و مرد آن را بپردازد، این معاوضه صحیح و الزام‌آور نیست. چهارم: زن نابالغ، زن مجنونی که جنونش باعث بی‌خود شدن می‌شود، زن نافرمان، و زنی که بدون اجازۀ شوهرش مسافرت کرده است در تقسیم شب‌ها حقی ندارند؛ یعنی آن شب‌هایی که گذشته است قضا ندارد. پنجم: مرد در شبی که حق یکی از زنان است نباید به دیدار زن دیگر برود، ولی اگر آن زن مریض باشد جایز است که او را عیادت کند، و اگر تمام شب نزد آن زن بیمار بماند لازم نیست آن شب را قضا کند. اگر در شبی (که حق یک زن است) نزد زن دیگر برود و با او نزدیکی کند سپس نزد آن زنی که آن شب حقش است بازگردد، لازم نیست با بقیۀ زنان نیز نزدیکی کند؛ زیرا در تقسیم کردن شب‌ها نزدیکی کردن شرط هم‌خوابی نیست. ششم: اگر در عمل کردن به تقسیم شب‌ها کوتاهی کند باید شب آن کسی که در حقش کوتاهی کرده است را قضا نماید. هفتم: اگر چهار زن داشته و یکی از زنانش نافرمانی کرده باشد،([88]) سپس چهل و پنج روز را تقسیم کرده باشند و به هر کدام از سه زن پانزده شب تعلق گیرد، و دو نفر از این زن‌ها هر کدام پانزده شب نزد شوهر باشند، سپس زن چهارم از نافرمانیش بازگردد و اطاعت کند، واجب است که پانزده شب نزد زن سوم و پنج شب نزد زن چهارم که نافرمانی کرده بود، بماند، به این شکل که طی پنج دوره نزد زنی که نافرمانی کرده است یک شب، و نزد زن سوم سه شب می‌خوابد؛ پس (در مجموع) حق سه زن، هر کدام پانزده شب و زن نافرمانی کننده، پنج شب می‌باشد؛ سپس دوباره شروع می‌کنند. هشتم: اگر چهار زن داشته باشد ولی شب‌ها را بین سه زن تقسیم کند،([89]) و بعد از فرا رسیدن شبی که حق زن چهارم است و او حقش را ادا نکرده، او را طلاق دهد، سپس دوباره با او ازدواج کند، واجب نیست آن شب‌هایی که گذشته است را قضا کند.([90]) نهم: اگر دو زن در دو شهر داشته باشد و نزد یکی از آنها ده شب بماند، باید نزد زن دیگر نیز همان قدر بماند. دهم: اگر با زنی ازدواج کند و با او نزدیکی نکرده باشد، سپس برای اینکه در سفر کدام یک از همسرانش را با خود ببرد قرعه بیندازد و اسم آن زن خارج شود، جایز است بعد از بازگشت از سفر آن تعداد شبی که مختص تازه عروس است([91]) را نزد او بماند؛ چون شب‌های مخصوص او (تازه عروس) در سفر محاسبه نمی‌شود و شب‌های سفر جزو شب‌هایی که تقسیم می‌شود محسوب نمی‌گردد.

-دوم: نشوز (نافرمانی):

نشوز به معنای اطاعت نکردن است. اصل کلمه به معنای رفع کردن است. نافرمانی علاوه بر زن گاهی از سوی مرد نیز می‌باشد. هرگاه علایم نافرمانی در زن ظاهر شود ـ‌مانند اینکه غضبناک به صورت مرد نگاه کند یا از نیازهای مرد چشم‌پوشی کند یا رفتارش را تغییر دهد‌ـ جایز است که مرد بعد از نصیحت کردن (اگر بی‌فایده بود) در هم‌خوابی از او روی برگرداند، و نحوۀ روی‌گردانی به این صورت است که در رختخواب به او پشت کند، و جایز نیست در این حالت او را بزند. اما اگر نافرمانی محقق شود، و این در صورتی است که اطاعت نکردن از شوهر در چیزی باشد که زن باید اطاعت کند، زدن زن جایز می‌شود، حتی اگر برای مرتبۀ اول باشد، و در این عمل (زدن) به آن مقدار که انتظار‌ می‌رود به فرمانش بازگردد بسنده کند، تا حدی که باعث خون آمدن نشود و خیلی شدید نباشد. اگر نافرمانی از طرف مرد با ادا نکردن حقوق زن ظاهر شد، زن می‌تواند (نزد حاکم) حقش را مطالبه و حاکم می‌تواند مرد را مجبور کند (که حقوق زن را ادا کند). زن می‌تواند بعضی از حقوقش مانند نفقه و حق هم‌خوابی را ترک کند تا دل شوهرش را به دست آورد، و بر شوهر حلال است که آن را قبول کند.

-سوم: شقاق (تنفر دو طرفه):

«شِقاق» بر وزن «فِعال» از مادۀ «الشق» به معنای «شکافتن و دو تکه شدن» است، گویی هر کدام از زن و شوهر در نیمه‌ای قرار گرفته است؛ پس اگر هر دو طرف نافرمانی کنند و ترس جدا شدن آن دو وجود داشته باشد، حاکم در مرحلۀ اول شخصی را از بستگان مرد و شخصی را از بستگان زن حَکَم([92]) قرار می‌دهد، و اگر از بستگان آنها نباشد یا یکی از آنها از بستگان او باشد نیز جایز است. قرار دادن آن دو برای حکم کردن است (نه وکیل بودن از طرف زن و مرد)؛ پس اگر آن دو بر اصلاح و ادامۀ زندگی حکم کردند باید آن را انجام دهند، و اگر بر جدایی حکم کردند، در طلاق، رضایت مرد و در خلع، رضایت زن برای بخشش اموال لازم است. نکته: اگر دو حَکم را قرار دهند، و زن و شوهر یا یکی از آن دو غایب باشد، آن دو نمی‌توانند حکم کنند. دو مسئله: اول: عمل به آنچه دو حَکم شرط کنند، اگر جایز باشد لازم است، وگرنه می‌توانند به آن عمل نکنند. دوم: بر مرد جایز نیست که بخشی از حقوق (واجب) زنش را سلب کند (تا او را مجبور به خلع کند)، و اگر بخشی از حقوق مستحبش را منع کند یا در آن سخت بگیرد، و در نتیجۀ آن زن پرداخت (مهریه یا امثال آن) را خلع کند صحیح است و این مجبور کردن محسوب نمی‌شود.

-مورد چهارم: احکام فرزندان

که شامل دو بخش است:

-بخش اول: نسبت دادن فرزندان

که شامل مباحث مربوط به زنان (دائم و موقت)، کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی کرده است، و زنی که اشتباها با او نزدیکی کرده است([93]) می‌باشد.

-اول: احکام فرزندان زن در عقد دائم و موقت

این فرزندان با وجود سه شرط به شوهر نسبت داده می‌شوند: نزدیکی کردن، گذشتن (حداقل) شش ماه از زمان نزدیکی، و اینکه حداکثر زمان فاصلۀ بین (آخرین) نزدیکی و متولد شدن بچه بیش از بیشترین مدت حمل ـ‌که ده ماه است‌ـ نباشد. پس اگر نزدیکی نکرده باشد فرزند به او نسبت داده نمی‌شود. همچنین اگر نزدیکی کرده باشد و زن قبل از گذشتن شش ماه، فرزند زنده و کاملی به دنیا آورد و همچنین اگر هر دو بر اینکه از زمان (آخرین) نزدیکی بیش از ده ماه گذشته است توافق داشته باشند، یا اینکه این فاصلۀ زمانی به واسطۀ غایب بودن بیش از این مدت ثابت شود، در این حالت فرزند به او نسبت داده نمی‌شود و بر او جایز نیست فرزند را به خودش نسبت دهد. اگر شخصی با زنی که شوهردار است زنا کند، فرزند به شوهر زن نسبت داده می‌شود و تنها با لعان یا وجود بینه و گواه از او نفی می‌شود؛ چون فرزندی به زناکار نسبت داده نمی‌شود. اگر در نزدیکی کردن یا در ولادت فرزند به اختلاف خوردند، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود، و با وجود نزدیکی و سپری شدن کم‌ترین زمان حامله بودن جایز نیست مرد فرزند را از خود نفی کند، چون به معنای متهم کردن مادر بچه به زنا است ـ‌حتی اگر یقین داشته باشد‌ـ و اگر نسبت فرزند به خود را انکار کند، این کار فقط با لعان یا وجود بینه (دلیل شرعی) اثبات می‌شود. اگر مرد زنش را طلاق دهد و زن عده نگه دارد سپس تا پیش از گذشتن بیشترین مدت حمل (ده ماه) از زمان جدایی فرزندی بیاورد، آن فرزند به مرد نسبت داده می‌شود، اگر با نزدیکی یا با شبهه به آن زن نزدیکی نشده باشد. اگر با زنی زنا و او را حامله کند سپس با او ازدواج کند، فرزند به او نسبت داده نمی‌شود. اگر با کنیزی زنا کند و حامله شود و سپس آن را بخرد نیز حکم به همین صورت است. اگر مرد به نزدیکی و تولد فرزند از همسرش اعتراف کند بر او واجب می‌شود اقرار کند که آن بچه فرزند او است؛ پس اگر در این حالت فرزند را انکار کند آن فرزند از او نفی نمی‌شود مگر با لعان یا وجود بیّنه. اگر در مدت زمان فاصلۀ آخرین نزدیکی به اختلاف خوردند نیز حکم به همین صورت است. اگر زنش را طلاق دهد و بعد از سپری شدن عدّه، آن زن ازدواج کند، یا اینکه کنیزش را بفروشد، و مشتری (بعد از سپری شدن عده) با او نزدیکی کند، سپس در مدتی کمتر از شش ماه (از نزدیکی با شوهر دوم) فرزندی بیاورد، فرزند از آنِ شوهر اول است، و اگر شش ماه بگذرد، فرزند به شوهر دوم نسبت داده می‌شود.

-دوم: احکام فرزند کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی شده باشد:

اگر با کنیزی نزدیکی کند و در زمان شش ماه یا بیشتر فرزندی بیاورد باید به آن اقرار کند، اما اگر آن را نفی کند، با کنیزش لعان نمی‌کند و بنا بر ظاهر، فرزند از او نفی می‌شود، و اگر بعد از اینکه فرزند را نفی کرد به اینکه فرزندش است اقرار کند، فرزند به او نسبت داده می‌شود. اگر صاحب کنیز و شخص دیگری با کنیز نزدیکی کند، فرزند به صاحب کنیز نسبت داده می‌شود. اگر چند نفر هر کدام کنیز را بعد از نزدیکی بفروشند و کنیز فرزند به دنیا آورد، فرزند به کسی نسبت داه می‌شود که اکنون نزد او است، البته اگر شش ماه یا بیشتر از زمان اولین نزدیکی‌اش گذشته باشد، وگرنه به شخص قبلی نسبت داده می‌شود (اگر شش ماه از نزدیکی‌اش گذشته باشد)، وگرنه به همین ترتیب به نفر قبلی نسبت داده می‌شود.

-سوم: احکام فرزند نزدیکی با شبهه:

([94]) در نزدیکی با شبهه (اشتباهی) فرزند به مرد نسبت داده می‌شود. اگر مرد به اشتباه با زن بیگانه‌ای با این گمان که همسر یا کنیزش است نزدیکی کند، فرزند به او نسبت داده می‌شود. اگر با کنیز شخص دیگری اشتباها نزدیکی کند نیز حکم به همین صورت است؛ اما در مورد کنیز باید قیمت بچه را در روز متولد شدنش بدهد. اگر با زنی با این گمان که او مجرد است یا شوهرش مرده یا جدا شده است ازدواج کند، سپس مشخص شود که شوهرش نمرده یا از او جدا نشده است، بعد از نگه داشتن عده به شوهر اول بازگردانده می‌شود و با وجود سایر شرایط (نگذشتن بیش از ده ماه و کمتر از شش ماه) فرزندان به شوهر دوم نسبت داده می‌شوند، و فرقی ندارد که در این مورد (شوهر نداشتن) به شهادت شهود باشد و یا به خبرِ خبردهنده استناد کرده باشد.

-بخش دوم: احکام تولّد

آداب و سنت‌های تولد و پیوست‌هایش:

-آداب تولد:

واجب است هنگام وضع حمل تنها زن‌ها نزد او باشند نه مردها، مگر در شرایط نبود زن، ولی حضور شوهر اشکالی ندارد، حتی اگر زن‌ها باشند. مستحبات شش‌گانۀ تولد: غسل دادن بچه، گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، باز کردن کام بچه با آب فرات و تربت امام حسین (ع) و اگر آب فرات نبود با آب گوارای دیگری و اگر جز آب شور آب دیگری نبود در آن مقداری عسل یا خرما می‌ریزند تا شیرین شود، سپس او را به یکی از نام‌های نیکو نامگذاری کند و بهترین آنها نام‌هایی است که معنای بندگی خداوند سبحان و اسم‌های پیامبران و امامان و مردان و زنان صالح را شامل باشند، برای او کنیه قرار دهد، و مستحب است نامگذاری در روز هفتم باشد، و اگر نامش محمد باشد مکروه است کنیه‌اش را ابو القاسم قرار دهد.

-پیوست‌ها: (سه مورد)

شامل: مستحبات روز هفتم، شیردادن و حضانت. مستحبات روز هفتم که چهار مورد است: تراشیدن سر، ختنه، سوراخ کردن گوش و عقیقه. -‌ تراشیدن سر: سنت است که روز هفتم ـ‌قبل از عقیقه‌ـ سر او را بتراشند و به مقدار وزن موهایش طلا یا نقره صدقه بدهند، و مکروه است که بخشی از سر او را بتراشند و بخش دیگر را رها کنند، که این عمل، ناپسند است. - ختنه: در روز هفتم مستحب است، و جایز است آن را به تأخیر بیندازد. اگر به بلوغ برسد و ختنه نشده باشد واجب است او خودش را ختنه کند، و ختنه کردن واجب است. اگر کافرِ ختنه نشده، مسلمان شود واجب است که ختنه کند؛ حتی اگر مسن باشد. - عقیقه: مستحب است برای پسر، گوسفند نر و برای دختر گوسفنده ماده عقیقه کنند، و (عقیقه) جزو مستحبات است، و اگر قیمتش را صدقه بدهد سنت را به جا نیاورده است، و اگر توانایی این کار را ندارد صبر می‌کند تا بتواند و استحباب آن از بین نمی‌رود. مستحب است: حیوانی که می‌خواهد عقیقه کند شرایط قربانی در حج([95]) را داشته باشد، و پا و ران گوسفند را به قابله بدهند، و اگر قابله نداشته باشد به مادر می‌دهند تا او صدقه بدهد. اگر فرزند عقیقه نشود، مستحب است بعد از بلوغ خودش عقیقه کند. اگر بچه روز هفتم پیش از ظهر بمیرد، عقیقه ساقط می‌شود و اگر بعد از ظهر بمیرد، استحباب عقیقه از بین نمی‌رود. مکروه است که والدین از آن بخورند و همچنین مکروه است استخوآنهایی که بر آنها راه می‌رود (دست‌ها و پاها) را بشکنند، بلکه از مفصل جدا می‌کنند. شیردادن: بر مادر واجب نیست به بچه شیر بدهد و می‌تواند برای شیر دادن به بچه اجرت بخواهد. اگر زن را طلاق بائن داده باشد می‌تواند او را برای شیر دادن اجیر کند. اگر بچه دارای مال نباشد بر پدر واجب است اجرت شیر دادن را بپردازد. مادر می‌تواند خودش یا شخص دیگری به او شیر دهد و اجرت را دریافت کند. مولا می‌تواند کنیزش را مجبور به شیر دادن کند. پایان شیر دادن دو سالگی است و جایز است به بیست و یک ماه بسنده کند، و بهتر آن است که از (بیست و یک ماه) کمتر نباشد، و جایز است که یک یا دو ماه بیش از دو سال شیر بدهد. بر پدر واجب نیست اجرت شیر دادن بیش از دو سال را بپردازد. اگر مادر برای شیر دادن همان مقداری را درخواست کند که دیگران درخواست می‌کنند، مادر برای شیر دادن به فرزندش اولویت دارد، اما اگر بیش از دیگران درخواست کرد مرد می‌تواند بچه را از او بگیرد و به دیگری بدهد. اگر زن غریبه‌ای حاضر باشد مجانی به بچه شیر دهد و مادر نیز راضی شود مجانی به بچه شیر دهد مادر در شیر دادن به فرزندش اولویت دارد، و اگر مادر راضی نشود به بچه مجانی شیر دهد مرد می‌تواند بچه را به آن زن غریبه بدهد. مستحب است که بچه از مادرش شیر بخورد؛ که بهتر همین است. حضانت: مادر اگر آزاد و مسلمان باشد در مدت شیر دادن ـ‌که دو سال است‌ـ برای حضانت بچۀ مسلمان نسبت به دیگران اولویت دارد، چه فرزند دختر باشد یا پسر. کنیز یا غیر مسلمان حق حضانت ندارد. پس از پایان شیر دادن، اولویتِ حضانت فرزندِ پسر با پدر، و اولویت حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن اولویت حضانت با پدر می‌باشد. اگر مادر ازدواج کند، حق حضانت از او گرفته می‌شود و به پدر می‌رسد، چه فرزند دختر باشد یا پسر، و اگر پدر بمیرد، مادر در حضانت بر وصی اولویت دارد. همچنین اگر پدر غلام یا کافر باشد، زن آزاد مسلمان حتی اگر ازدواج کرده باشد برای حضانت اولویت دارد، و اگر مرد آزاد شود حکم آزاد را پیدا می‌کند. اگر فرزند، پدر و مادر نداشته باشد، حضانت به پدربزرگ پدری می‌رسد، و اگر او هم نبود حضانت ـ‌ به ترتیب ارث‌ـ به نزدیکانش می‌رسد.([96]) ملحقات حضانت (سه مسئله است): اول: هنگامی که مادر برای شیر دادن اجرتی بیش از دیگران درخواست کند مرد می‌تواند بچه را به دیگری بدهد ولی حق حضانت مادر از بین نمی‌رود. دوم: هنگامی که بچه عاقل و بالغ شود، ولایت پدر و مادر از او ساقط می‌شود و او می‌تواند نزد هر کدام که بخواهد بماند. سوم: هنگامی که زن ازدواج کند حقّ حضانتش از بین می‌رود و اگر طلاق رجعی داده شود، این حکم باقی است (و حق حضانت ندارد)، اما اگر طلاق بائن داده شود حق حضانتش باز می‌گردد.

-مورد پنجم: نفقه‌ها

نفقه واجب نمی‌شود مگر با یکی از این سه علت: زوجیت، خویشاوندی و ملکیّت.

-نفقۀ همسر

در صورتی به زن نفقه تعلق می‌گیرد که مسلمان، نامسلمان یا کنیز باشد، کوچک باشد یا بزرگ، به عقد دائم باشد یا موقت؛ البته به شرط اینکه نافرمانی نکرده باشد. ضابطۀ مقدار نفقه: آنچه زن به آن نیازمند است، از غذا و خوراک و لباس و مسکن و خدمتکار و لوازم زینت، طبق آنچه زنانِ مانند او در شهر دارند را مهیا کند، و در مورد مقدار غذا، آن مقداری که از گرسنگی جلوگیری کند کفایت می‌کند. در خدمتکار داشتن به عادت او (قبل از ازدواج) رجوع می‌شود؛ اگر دارای خدمتکار بوده باشد، بر مرد واجب است که برایش خدمتکار بگیرد، وگرنه زن کارهایش را خودش انجام می‌دهد. در صورتی که گرفتن خدمت کار واجب باشد، شوهر بین نفقه دادن به خادم آن زن ـ‌که قبل از ازدواج داشته است‌ـ و خریدن خادم یا اجیر کردن او و یا اینکه خودش خدمت او را انجام دهد، حق انتخاب دارد و زن حقی در این خصوص انتخاب ندارد. اگر زن از کسانی باشد که دارای چندین خادم بوده است لازم نیست شوهر بیش از یک خادم برایش مهیا کند، چرا که همان یک خادم کفایت می‌کند. زنی که (قبل از ازدواج) خدمت‌کار نداشته است در زمان مریضی، خود مرد او را خدمت می‌کند. در جنس خوراک، لباس و همچنین در مسکن، به رویۀ جاری همشهریانش که هم سطح او هستند رجوع می‌شود، و زن حق دارد از شوهرش بخواهد تا در خانه‌ای سکونت کند که غیر از شوهرش کس دیگری در آن نباشد. باید پوشش او در زمستان بیشتر باشد، چون می‌خواهد خود را از سرما حفظ کند ـ‌مانند لحافی برای خواب‌ـ و در جنس آن پوشش به متعارف امثال آن زن رجوع می‌شود. اگر از زنانی باشد که دارای تجملات هستند، لباس‌هایی که امثال او برای تجمل و زیبایی می‌پوشند به آن افزوده می‌گردد. ملحقات: مسایل شش‌گانه: اول: اگر زن بگوید من خودم کارهایم را انجام می‌هم و نفقۀ خادم را به خودم بده بر مرد لازم نیست بپذیرد، و اگر زن بدون اجازۀ شوهر خودش کارهایش را انجام دهد حق درخواست مبلغی را ندارد. دوم: زن در هر روز مالکِ نفقۀ همان روزش است؛ پس اگر مرد نفقه‌اش را ندهد و روز به پایان برسد، نفقۀ آن روز یا روزها بر عهدۀ مرد باقی می‌ماند، حتی اگر حاکم آنان را حساب نکند و به آنها حکم ننماید. اگر مرد نفقۀ مدتی را به او بدهد و آن مدت سپری شود، زن مالک آن نفقه می‌گردد، و اگر به دلیل استفاده کردن از اموالی غیر از نفقه چیزی از آن باقی بماند، آن مبلغ باقی مانده را مالک می‌شود. اگر شوهر لباسی را به او بدهد برای مدتی که معمولا در آن مدت دوام می‌آورد صحیح است و اگر آن را قبل از آن مدت کهنه کند، لازم نیست مرد بَدَل آن را بخرد و اگر مدت سپری شود و لباس باقی باشد، برای آینده می‌تواند لباس درخواست کند. اگر شوهر مبلغی را به عنوان نفقۀ مدتی به او بدهد سپس قبل از پایان رسیدن آن مدت او را طلاق دهد، نفقۀ مدت زمان بعد از روز جدایی به او بازگردانده می‌شود.([97]) سوم: هنگامی که با زن نزدیکی کند و زن به طور معمولی با او زندگی کند و بخورد و بیاشامد، زن حق ندارد برای آن زمان نفقه‌ای را طلب کند، و اگر با زنی ازدواج کند و مدتی بگذرد و با او نزدیکی نکند و زن در این مدت نفقه درخواست نکند، پرداخت نفقه ساقط نمی‌شود، بلکه زن می‌تواند برای آن مدت نیز نفقه درخواست کند. نکته: اگر زنِ نافرمان دست از نافرمانی بردارد تا زمانی که مرد از این مطلب آگاه نشود پرداخت نفقه واجب نمی‌گردد، و زمان سپری می‌شود تا مرد یا وکیلش به زن دسترسی پیدا کنند. اگر زن مرتدّ شود نفقه‌اش ساقط می‌شود، و اگر دوباره مسلمان شود پرداخت نفقه از زمان مسلمان شدنش واجب می‌گردد. چهارم: اگر زنی که طلاق بائن داده شده ادعا کند که حامله است، روز به روز به او نفقه داده می‌شود، سپس اگر مشخص شود که حامله نبوده است نفقه بازگردانده می‌شود. نکته: اگر با زنش لعان کند و از او در حالی جدا شود که حامله است، نفقه‌ای به او داده نمی‌شود ـ‌چون فرزند را از خود نفی کرده است‌ـ مگر اینکه زن دلیلی بیاورد که اثبات کند آن بچه فرزند مرد است. همچنین اگر زنش را طلاق دهد سپس مشخص شود زن حامله است و او فرزند را انکار و با زنش لعان کند حکم به همین صورت است، و اگر بعد از لعان خودش را تکذیب کند و فرزند را به خود نسبت دهد، باید نفقۀ او را بدهد، چون این از حقوق فرزند است. پنجم: اگر او از زنش طلبکار و زن در رفاه باشد، جایز است نفقه را روز به روز از بدهی‌اش کم کند، اما نه هنگامی که زن در سختی و ناتوانی است؛ زیرا پرداخت بدهی زمانی واجب است که نیاز روزمره‌اش را داشته باشد و اگر زن به آن راضی باشد مرد حق امتناع ندارد. ششم: نفقۀ زن بر نفقۀ نزدیکان مقدّم است؛ پس آنچه بیش از نیاز روزمرۀ مرد باشد به زن داده می‌شود، سپس از آنچه بیشتر از مقدار واجب نفقۀ زن باشد به نزدیکان داده می‌شود.

-نفقۀ نزدیکان:

بحث دربارۀ کسانی است که به آنها نفقه داده می‌شود، و همچنین کیفیت نفقه دادن و ملحقات آن. پرداخت نفقه این افراد واجب است: پدر و مادر، و فرزندان و همچنین به اجداد شامل پدران باشند و مادران واجب است. پرداخت نفقه به غیر از این دو ستون از نزدیکان واجب نیست؛ به کسانی چون خواهر، برادر، عمه، عمو، خاله، دایی و ... واجب نیست اما مستحب است و استحبابش به کسانی که از او ارث می‌برند بیشتر است. در وجوب پرداخت نفقه، فقر و ناتوان بودن (آنها) از کسب درآمد، شرط است. با وجود فقر و ناتوانی از کسب درآمد، ناقص الخلقه بودن، نقصان عقل و خِرَد، اهمیتی ندارد، و حتی اگر آنها فاسق یا کافر باشند، نفقه‌شان واجب است. اگر کسی غلام یا کنیز باشد، پرداخت نفقه‌اش بر مولایش واجب است نه بر نزدیکانش. در مورد نفقه دهنده، توانایی پرداخت شرط است؛ پس اگر به اندازۀ نیاز خودش به دست آورد، به خودش اکتفا می‌کند، اگر بیشتر بود به همسرش می‌دهد و اگر بیشتر بود به پدر و مادر و فرزندانش می‌دهد. نفقه مقدار مشخصی ندارد، بلکه نفقۀ واجب، به قدر کفایت از غذا و لباس و مسکن و آنچه افزون بر پوشش مورد نیاز او است می‌باشد، مانند لباس بیشتر در زمستان برای پوشاندن و حفظ خود از سرما در بیداری و هنگام خواب. آنچه موجب عفیف ماندن است([98]) بر نفقه دهنده واجب نیست، و باید به پدرش نفقه بدهد نه فرزندان پدرش؛ چون آنها خواهر و برادران او هستند، و به فرزند و فرزندان فرزندش باید نفقه دهد، چون آنها فرزندان او هستند. نفقۀ عقب افتادۀ نزدیکان قضا ندارد، چون نفقه برای جلوگیری از فقر قرار داده شده است و بر ذمه ی او قرار نمی‌گیرد. ملحقات؛ که شامل چند مسئله است: اول: نفقۀ فرزند بر پدرش واجب است، و با فقدان یا فقیر بودن پدر، بر پدربزرگ و اجداد پدری واجب می‌شود چون آنها پدران او می‌باشند؛ اگر پدر (یا پدربزرگی) نداشته باشد، پرداخت نفقۀ او بر مادر بچه واجب است، و با نبودن یا فقیر بودن مادر، نفقه بر والدین و اجداد مادری‌اش واجب می‌شود ـ‌به هر کدام نزدیکتر باشد واجب است‌ـ و در صورت هم‌سطح بودن، با هم در پرداخت نفقه مشارکت می‌کنند. دوم: اگر دارای پدر و مادر باشد و به قدری از مالش اضافه بیاورد که بتواند تنها نفقۀ یکی از آنان را بپردازد، هر دو در آن برابر می‌باشند، و به همین ترتیب اگر پدر و یک پسر داشته باشد حکم به همین صورت است. اگر پدر و پدر بزرگ داشته باشد و یا مادر و مادر بزرگ داشته باشد، به نزدیکتر نفقه می‌دهد. سوم: اگر پدر و پدر بزرگی داشته باشد که هر مُتمکن و بی‌نیاز باشند بر پدرش واجب است نفقه‌اش را بپردازد نه پدربزرگ، و اگر پدر و پسری داشته باشد که هر دو ثروتمند و غنی باشند، نفقۀ او به طور مساوی برعهدۀ هر دوی آنان است. چهارم: اگر از پرداخت نفقۀ واجب خودداری کند حاکم او را مجبور می‌کند و اگر امتناع کند او را حبس می‌کند و اگر مال آشکاری داشته باشد جایز است از آن مال برای پرداخت نفقه بردارند و اگر دارای کالا یا چهارپا یا اموال باشد فروش آنها جایز است؛ چون نفقه مانند دِین حقی بر گردن او است (و باید پرداخت شود).

-نفقۀ مملوکات:

واجب است انسان نفقۀ آنچه را که مالک است ـ‌برده باشد یا حیوان‌ـ بپردازد؛ اما در مورد غلام و کنیز، مولای آنها اختیار دارد که نفقه‌شان را از مال خودش بدهد یا از درآمد خودشان و در مقدار نفقۀ آنها حدّی وجود ندارد، بلکه نفقۀ واجب، به قدر کفایت از غذا و خوراک و پوشاک است؛ و در جنس تمامی این موارد به معمول و متعارف غلامانی که اربابشان هم‌سطح ارباب این غلام در آن شهر هستند رجوع می‌شود، و اگر از نفقه دادن خودداری کند مجبورش می‌کنند که یا آنها را بفروشد یا نفقه‌شان را پرداخت کند. بنده‌ای که پدر و مادرش هم مملوک هستند و بنده‌ای که تا حدی آزاد شده و کنیزی که صاحب فرزند شده است، در نفقه یکسان هستند. جایز است که مملوک را خارج کند، به این شکل که برای او قسطی را قرار دهد که باید پرداخت کند،([99]) و باقی ماندۀ درآمدش را در صورت رضایت برای او قرار می‌دهد، و به اندازۀ نفقه‌اش اضافۀ آن را به خودش می‌سپارد، در غیر این صورت، باقی ماندۀ آن بر عهدۀ مولا است. جایز نیست مولا مبلغی را به عنوان قسط قرار دهد که غلام نتواند به آن میزان کسب درآمد کند و یا به اندازۀ نفقۀ غلام باقی نماند، مگر در حالتی که مولا نفقه‌اش را بدهد. نفقۀ حیواناتی که مالکش است بر او واجب است ـ‌چه گوشتش خوردنی باشد و چه نباشد‌ـ و واجب است احتیاجات ضروری حیوان را تأمین کند؛ پس اگر چرا بردن حیوان کافی باشد چنین می‌کند، وگرنه علوفه به آنها می‌دهد. اگر از نفقه دادن خودداری کند، مجبور به نفقه دادن یا فروش و یا ذبح آنها می‌شود، اگر از حیواناتی باشد که هدف از نگهداری‌شان ذبح کردن است. اگر حیوان دارای فرزند باشد باید به اندازۀ کفایتِ فرزندانش به آنها شیر بدهد و اگر آنها به سبب دیگری ـ‌مثل چریدن یا علف خوردن‌ـ سیر شوند می‌تواند تمام شیر حیوان را بردارد.

-کتاب طلاق

مبحث آن در سه مطلب است: ارکان، اقسام و پیوست‌های طلاق.

-مبحث اول: ارکان طلاق

ارکان طلاق چهار مورد است:

-رکن اول: طلاق دهنده

که باید دارای شروط چهارگانه باشد:

-شرط اول: بلوغ

سخن کودک پیش از بلوغش معتبر نیست و اگر ولیّ او به جایش طلاق را جاری کند، صحیح نیست، و اگر هنگامی که به بلوغ می‌رسد ناقص العقل باشد، ولیّ او براساس مصلحت طلاق را جاری می‌کند.

-شرط دوم: عقل

طلاق دادن توسط دیوانه صحیح نیست؛ همینطور توسط مست، و کسی که به دلیل بی‌هوشی یا خوردن داروهای خواب‌آور عقلش ضایع شده باشد؛ چرا که به این ترتیب مقصود و نیت (از طلاق) محقق نمی‌شود. ولیّ نمی‌تواند از طرف شخص مست طلاق بدهد، غالباً این عذر او از بین می‌رود و شخص مست مانند کسی است که خوابیده است؛ اما ولیّ دیوانه می‌تواند به جای او طلاق بدهد، و اگر ولیّ نداشته باشد، امام یا کسی که امام او را برای این کار قرار داده است طلاق را جاری می‌نماید.

-شرط سوم: اختیار

طلاق دادن توسط کسی که او را مجبور به این کار کرده‌اند صحیح نیست، و اجبار تنها با وجود این سه مورد محقق می‌شود: 1- کسی که مجبور می‌کند توانایی انجام کاری که تهدید کرده است را داشته باشد. 2- گمان نزدیک به یقین داشته باشد که در صورت سرپیچی، تهدیدی که کرده است را عملی می‌کند. 3- آن چیزی که به وسیله‌‌اش شخص را تهدید کرده است برای شخصِ اجبار شونده ضرر داشته باشد (آسیب به جان خودش یا کسانی که همانند خودش هستند، مثل پدر و فرزند) و فرقی نمی‌کند که این آسیب، قتل یا جراحت یا فحاشی یا کتک زدن باشد، و این ضرر و اهانت بر حسب جایگاه و منزلت اجبار شونده متفاوت است، و اجبار با ضرر و آسیب اندک محقق نمی‌گردد.

-شرط چهارم: قصد و نیت

وجود قصد همراه با به کار بردن لفظ صریح در صحت طلاق، شرط است. اگر لفظ را بدون قصد و نیت طلاق ذکر کند (مانند کسی که از روی خطا و اشتباه آن لفظ را بگوید و یا کسی که در خواب آن را می‌گوید) طلاق واقع نمی‌گردد. اگر فراموش کند که دارای همسر است و بگوید: «نِسائی طوالق» یا «زَوجَتی طالق» (یعنی همسر یا همسرانم را طلاق دادم) سپس به یادش بیاید که دارای همسر است طلاق واقع نمی‌شود. اگر صیغۀ طلاق را به کار برده، بعد بگوید قصد طلاق دادن نداشتم، بنا بر ظاهر از او پذیرفته می‌شود و بنا بر باطن (نزد خداوند) جزا داده می‌شود، حتی اگر آشکار کردن نیتش را (بیان اینکه قصد طلاق نداشته است) تا پیش از اتمام عدّه به تأخیر بیندازد، چرا که او از قصد و نیتش خبر می‌دهد. وکیل شدن در طلاق از طرف کسی که نزد همسرش حضور دارد و یا ندارد جایز است، و جایز است که زنش را در طلاق دادن خودش وکیل کند. نکته: اگر مرد (زنش را در طلاق دادن وکیل کند و) بگوید: «خودت را سه بار طلاق بده» و زن یک بار طلاق دهد، یا اگر بگوید: «یک بار طلاق بده» و او سه بار طلاق دهد، (در هر دو صورت) طلاق یک بار واقع می‌شود.

-رکن دوم: زنی که طلاق داده شده (مطلقه)

پنج شرط دارد: اول: اینکه آن مطلقه همسرش باشد؛ پس اگر کنیز خود را طلاق دهد اعتباری ندارد. اگر زن بیگانه‌ای را نیز طلاق دهد همین حکم را دارد، حتی اگر بعداً با او ازدواج کند. همچنین اگر طلاق را مشروط بر ازدواج کند، صحیح نیست؛ چه زن را مشخص کند ـ‌مانند اینکه بگوید: «ان تزوجت فلانة فهی طالق» (اگر با فلانی ازدواج کردم او طلاق داده شده است)‌ـ و یا اینکه به طور کلی بگوید: با هر کس که ازدواج کردم او طلاق داده شده است. دوم: عقد، دائم باشد؛ پس طلاق بر زنی که عقد موقّت شده است واقع نمی‌گردد.([100]) سوم: اینکه زن از حیض یا نفاس پاک باشد، و این شرط در مورد زنی معتبر است که حامله نباشد، با او نزدیکی شده و شوهرش نزدش باشد، نه زنی که شوهرش مدتی در سفر باشد، به طوری که مطمئن باشد زنش از آن دورۀ پاکی که با او نزدیکی کرده به دوره پاکی دیگری منتقل شده است. پس اگر زن را در حالی طلاق دهد که هر دو در یک شهر هستند و یا مرد در سفری است که مدتش کمتر از مقدار معتبر([101]) است و زن در حیض یا نفاس باشد، طلاق باطل است، چه این مطلب را بداند یا نداند. اما اگر مدتی در سفر باشد که مطمئن باشد همسرش از آن دورۀ پاکی به پاکی دیگری منتقل شده و طلاق بدهد، طلاق صحیح است، حتی اگر بعداً مشخص شود که زن در لحظۀ طلاق، حائض بوده است، و همچنین اگر مرد در دورۀ پاکی که با زن نزدیکی نکرده است از نزد او برود، مطلقاً([102]) جایز است او را طلاق بدهد، و همچنین اگر زنی را که با او نزدیکی نکرده در زمانی که حائض است طلاق دهد، طلاق صحیح می‌باشد. اگر مرد در سفر نباشد ولی دسترسی به زن نداشته باشد به گونه‌ای که از وضعیت حیض بودن یا نبودن او خبر نداشته باشد، همانند کسی است که در سفر قرار دارد. چهارم: اینکه زن در پاکی قرار داشته باشد که با او نزدیکی نشده است، پس اگر زن را در آن پاکی که با او نزدیکی کرده است طلاق دهد، طلاق صحیح نیست. توجه: وجود این شرط در این افراد لازم نیست: زن یائسه، زنی که هنوز به سن حیض شدن نرسیده است، زن حامله، و زنی که به سن خون دیدن رسیده اما حیض نمی‌بیند به شرط آن که سه ماه بگذرد و خونی نبیند و اگر این زن را پیش از گذشتن سه ماه از زمان نزدیکی طلاق دهد، طلاق واقع نمی‌شود. پنجم: مشخص کردن زنی که می‌خواهد او را طلاق دهد، به این صورت که بگوید: «فلانة طالق» (فلانی طلاق داده شده است) و یا به گونه‌ای که هیچ ابهامی نداشته باشد به او اشاره کند. اگر یک زن داشته باشد و بگوید: «زَوجتی طالِق» (زنم را طلاق دادم) طلاق صحیح است، چون احتمال دیگری وجود ندارد. اگر دو یا چند زن داشته باشد و بگوید: «زنم را طلاق دادم» اگر زن خاصی را قصد کرده باشد، طلاق صحیح است و منظورش پذیرفته می‌شود و اگر شخص خاصی را قصد نکرده باشد به دلیل مشخص نبودنش، طلاق باطل است. اگر به زنش و زن بیگانه‌ای نگاه کند و بگوید: «اِحداکُما طالِق» (یکی از شما دو نفر را طلاق دادم)، سپس بگوید منظورم زن بیگانه بود از او پذیرفته می‌شود. اگر دارای یک زن و یک کنیز باشد که هر دو (به عنوان مثال) «سُعدی» نام دارند و بگوید: «سُعدی طالِق» (سُعدی را طلاق دادم) و بعد بگوید منظورم کنیز بود، از او پذیرفته می‌شود. اگر زن بیگانه‌ای را گمان کند که همسرش است و بگوید: «انتِ طالق» (تو را طلاق دادم) زنش طلاق داده نمی‌شود، چون او مخاطب را قصد کرده است. اگر دو زن داشته باشد، به نام‌های زینب و عُمره، و زینب را صدا بزند و عمره جواب دهد و بگوید: «تو را طلاق دادم» همان کسی که در نیتش بوده است طلاق داده می‌شود، نه کسی که جواب داده است.

-رکن سوم: صیغۀ طلاق

اصل بر این است که ازدواج یک مانع و پیمان برگرفته از شرع است که نمی‌توان بدون اجازۀ شرع آن را لغو کرد، پس برطرف کردن آن نیازمند به صیغۀ شرعی است و صیغۀ شرعی برای طلاق که از بین برندۀ پیمان ازدواج می‌باشد عبارت است از: «انتِ طالق» یا «فلانة یا هذه طالق» (یعنی تو یا فلانی یا این زن طلاق داده شده هستی) و یا الفاظی مانند اینها که زن طلاق داده شده را مشخص می‌کند. پس اگر بگوید: «انتِ الطلاق یا طلاق یا من المطلقات» صحیح نیست، حتی اگر قصد طلاق داشته باشد، و همچنین اگر بگوید: «انتِ مطلقه» (تو مطلقه هستی) و یا بگوید: «طُلقت فلانة» (فلانی طلاق داده شد) طلاق واقع نمی‌شود. طلاق با لفظ کنایه صورت نمی‌پذیرد. همچنین با وجود توانایی بر گفتن صیغۀ مخصوص عربی، طلاق با زبان دیگری جاری نمی‌شود. به علاوه با اشاره کردن طلاق واقع نمی‌شود، مگر اینکه توانایی سخن گفتن را نداشته باشد، و شخص لال با اشاره‌ای که مفهوم را برساند طلاق می‌دهد و صحیح است. اگر بتواند صحبت کند با نوشتن نمی‌تواند طلاق بدهد، اما اگر از سخن گفتن ناتوان باشد و با قصد طلاق دادن صیغۀ طلاق را بنویسد، صحیح است. اگر به جز لفظ طلاق سایر الفاظ را به کار ببرد صحیح نیست، مانند: «هذه خُلیة»، «بریة» (این زن آزاد یا رها است)، «حَبلک علی رِغابک» (طنابت را بر گردنت انداختم)، «اَلحقی بِاهلِک» ( نزد خانواده‌ات برگرد) و همچنین این الفاظ «باین»، «حرام»، «بتة»، «بتلة» نیز طلاق را جاری نمی‌سازد، چه قصد طلاق داشته باشد یا نداشته باشد. اگر بگوید: «اِعتدی» (عده نگه دار) و قصد طلاق داشته باشد، صحیح نیست، و اگر با قصد طلاق دادن او را در طلاق دادن خودش مخیّر کند، زن بپذیرد یا نپذیرد طلاق واقع نمی‌شود. اگر گفته شود: آیا فلانی را طلاق دادی و او بگوید: بله، طلاق واقع نمی‌شود، و اگر گفته شود آیا از او فارغ شدی یا جدا شدی یا تنها شدی، و مرد بگوید: بله، طلاق محقق نمی‌گردد. باید صیغۀ طلاق بدون هیچ قید یا شرطی باشد، و اگر طلاق را به دو بار یا سه بار تفسیر کند([103]) با گفتن لفظ «طالِق» تنها یک بار طلاق واقع و تفسیر آن (دو یا سه مرتبه) ملغی می‌گردد. اگر بگوید: «انِت طالق للسنة» (تو براساس سنت طلاق داده شده‌ای) اگر زن پاک باشد صحیح است، و اگر بگوید: «انتِ طالِق لِلبِدعة» (تو براساس بدعت طلاق داده شده‌ای) طلاق واقع نمی‌شود، زیرا طلاق براساس بدعت صحیح نیست. نکته: هنگامی که بگوید: اگر طلاق بر تو بتواند واقع شود (شرایط طلاق را داشته باشی) تو را در این لحظه طلاق دادم، اگر طلاق دهنده از وضعیت زن خبر نداشته باشد صحیح نیست، چون طلاق مشروط شده، اما اگر بداند که زن دارای خصوصیات لازم طلاق است، صحیح است؛ چون این شرط نیست، بلکه توصیف محسوب می‌شود، اگرچه با لفظ شرط آمده است. اگر بگوید: تو را طلاق دادم به عادلانه‌ترین طلاق، یا کامل‌ترین، یا نیکوترین یا زشت‌ترین نوع آن، طلاق صحیح است، و این مطالبِ اضافه شده، به طلاق آسیبی نمی‌رساند. همچنین اگر بگوید: تو را در مقابل مکه یا دنیا طلاق دادم و یا بگوید برای رضایت فلانی طلاق دادم، اگر به معنای شرط باشد باطل است، اما اگر برای بیان هدف باشد اشکالی ندارد، و همچنین اگر بگوید: اگر وارد خانه شدم تو را طلاق می‌دهم، صحیح نیست. همچنین اگر بگوید: اگر داخل خانه شدی تو را طلاق می‌دهم» صحیح نیست ولی اگر بگوید «اینکه داخل خانه شدی تو را طلاق دادم» صحیح است، اگر تفاوت این دو جمله را بداند و قصد طلاق داشته باشد.([104]) اگر مرد بگوید: «انا منکِ طالِق» (یعنی من از تو جدا شده هستم) صحیح نیست، چون مرد طلاق داده نمی‌شود. اگر بگوید: «تو را طلاق دادم نصف طلاق، یا یک چهارم طلاق یا یک ششم طلاق» صحیح نیست، چون طلاق را قصد نکرده است. اگر بگوید: «انتِ طالِق» سپس بگوید: می‌خواستم بگویم «انتِ طاهر» بنا بر ظاهر از او پذیرفته می‌شود و بنا بر باطن و نیتش جزا داده می‌شود. اگر بگوید: دست یا پا یا سر یا سینه یا صورتت را طلاق دادم، صحیح نیست. همچنین اگر بگوید: یک سوّم، دو سوم یا نصف تو را طلاق دادم، صحیح نیست، و اگر بگوید تو را طلاق دادم، سه بار به جز سه بار، یک طلاق صحیح است؛ البته اگر از جملۀ اول قصد طلاق داشته باشد، و استثنا باطل می‌شود. اگر بگوید: «انتِ طالِق غیرُ طالِق» (یعنی تو طلاق داده شده هستی که طلاق داده نشدی) اگر از عبارت دوم قصد رجوع داشته باشد، طلاق صحیح است و رجوع محسوب می‌شود، چون انکار طلاق رجوع است، و اگر قصد رجوع نداشته باشد و نیتش بر هم زدن طلاق باشد، طلاق واقع می‌شود. همچنین اگر بگوید: «انت طلقة الا طلقة» جملۀ استثنا اثری ندارد و با گفته: «انتِ طالِق» طلاق جاری می‌گردد. اگر بگوید: «زینب طالِق» سپس بگوید: منظورم عُمره بوده است و هر دو همسرانش باشند، عُمره طلاق داده می‌شود. اگر بگوید: «زینب طالِق بل عُمرة» (زینب را طلاق دادم بلکه عمره را)، زینب طلاق داده می‌شود نه عمره، و اگر بگوید: «زینب طالق بل عمرة طالق» (زینب را طلاق دادم بلکه عمره را طلاق دادم) هر دو طلاق داده می‌شوند، اگر قصد طلاق دادن هر دو را داشته باشد، و اگر قصدِ اصلاحِ اشتباهش (که به جای نام عمره نام زینب را به زبان آورده است) را داشته باشد فقط عمره طلاق داده می‌شود.

-رکن چهارم: شاهد گرفتن

در هنگام طلاق باید دو نفر شاهد حضور داشته باشند و صیغۀ طلاق را بشنوند، چه به آنها گفته شود شهادت دهید یا گفته نشود، و اینکه آن دو نفر صیغۀ طلاق را بشنوند شرط در صحت آن است ـ‌حتی اگر شهادت ندهند‌ـ و با نبود آن طلاق واقع نمی‌شود، هر چند سایر شرایط آن برقرار باشد. همچنین اگر تنها یک شاهد وجود داشته باشد ـ‌حتی اگر عادل باشد‌ـ طلاق صحیح نیست، و دو شاهد فاسق کفایت نمی‌کند، بلکه باید دو شاهد که بنا بر ظاهر عادل باشند وجود داشته باشد. اگر یکی از دو شاهد به صیغۀ طلاق شهادت دهد، سپس شاهد دیگر به تنهایی به صیغۀ طلاق (در زمان دیگری) شهادت دهد، طلاق واقع نمی‌شود([105]) و اگر دو شاهد به (شنیدن) اقرار به طلاق([106]) شهادت دهند (نه صیغۀ طلاق) همزمان بودن آن لازم نیست، و اگر یکی از دو شاهد به صیغه و دیگری به اقرار شهادت دهد صحیح نیست. در طلاق شهادت زن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ چه به تنهایی باشند یا به مرد ضمیمه شوند. اگر طلاق دهد و شاهدی نگیرد سپس با حضور شاهد دوباره طلاق دهد، طلاق اول بیهوده است و طلاق دوم اگر با لفظ صحیح باشد، جاری می‌شود.

-مبحث دوم: اقسام طلاق

لفظ طلاق دو نوع است: طلاق بدعت (که باطل است) و طلاق مطابق سنت. طلاق بدعت سه مورد است: طلاق دادن زنی که با او نزدیکی کرده در حالی که در حیض یا نفاس است، البته اگر مرد نزد او باشد و یا مدتی کمتر از زمان معتبر([107]) غایب شده باشد. طلاق در دورۀ پاکی که با او نزدیکی کرده است. سه طلاقه کردن زن، پشت سر هم بدون اینکه در بین آنها رجوع وجود داشته باشد. و تمام این موارد باطل است و طلاق واقع نمی‌شود. طلاق مطابق سنت سه مورد است: بائن،([108]) رجعی([109]) و طلاق عدّه. 1- طلاق بائن: طلاقی است که در آن مرد حق رجوع نداشته باشد، و بر شش مورد است: طلاق زنی که با او نزدیکی نکرده است، زن یائسه، زنی که هنوز به سن حیض دیدن نرسیده باشد، زنی که با خلع([110]) از او جدا شده باشد، زنی که با مبارات([111]) از همسرش جدا شده است (تا زمانی که هر دو از بخشش مال منصرف نشده باشند)، و زنی که سه بار طلاق داده شده باشد، و بین آنها دو بار رجوع کرده باشد. 2- طلاق رجعی: طلاقی است که مرد در آن (تا قبل از اتمام عده) حق رجوع و بازگشت دارد، چه رجوع بکند یا نکند. 3- طلاق عده: طلاقی است که با وجود تمام شرایط، زنش را طلاق می‌دهد، سپس قبل از اتمام عدّه به او رجوع و با او نزدیکی می‌کند، سپس او را در دورۀ پاکی که با او نزدیکی نکرده است طلاق دهد، سپس دوباره رجوع و نزدیکی کند، سپس در دورۀ پاکی دیگر او را طلاق دهد، پس در این حالت آن زن بر او حرام می‌شود، تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد، و بعد از آن بر شوهر اولش حلال می‌شود، و اگر دوباره با آن زن ازدواج کند و باز هم همین اتفاق بیفتد (یعنی سه بار به همین شکل او را طلاق دهد) آن زن بر او حرام می‌شود تا هنگامی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد و اگر بعد از آن باز هم این اتفاق تکرار شد ـ‌یعنی سه بار دیگر به همین شکل او را طلاق داد‌ـ آن زن بر مرد حرام ابدی می‌شود. طلاق عدّه واقع نمی‌شود مگر زمانی که بعد از رجوع با او نزدیکی کند، و اگر او را قبل از نزدیکی طلاق دهد صحیح است، ولی طلاق عدّه محسوب نمی‌شود. هر زنی که سه بار طلاق داده شود، با او نزدیکی کرده باشد یا نکرده باشد، رجوع کرده باشد یا نکرده باشد، آن زن بر او حرام می‌شود تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد. شش مسئله: اول: هنگامی که زنش را طلاق دهد و بعد از اتمام عدّه دوباره با او ازدواج کند، سپس او را طلاق دهد و رهایش کند و بعد از اتمام عدّه دوباره با او ازدواج کند، سپس برای بار سوم او را طلاق دهد، آن زن بر او حرام می‌شود تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد و عده نگه دارد و مرد مجاز به رجوع به او بشود. این طلاق‌ها([112]) باعث نمی‌شود در نهمین بار زن بر مرد حرام ابدی شود، و البته سپری کردن عدّه باعث نمی‌شود که در سومین طلاق، زن بر او حرام نشود. دوم: اگر زن حامله را طلاق دهد سپس رجوع کند، جایز است با او نزدیکی کند، و می‌تواند بعد از آن او را طلاق عدّه (بعد از نزدیکی) یا طلاق سنت بدهد (یعنی بدون نزدیکی کردن او را طلاق دهد). سوم: اگر زنی که حامله نیست را طلاق دهد سپس رجوع کند، اگر با او نزدیکی کند و در دورۀ پاکی دیگر او را طلاق دهد صحیح است، و همچنین اگر بدون اینکه با او نزدیکی کند او را در پاکی دیگری طلاق دهد صحیح است. سپس اگر دوباره رجوع کند و برای سومین بار در پاکی دیگری طلاق دهد، آن زن بر او حرام می‌شود. اگر بعد از رجوع و قبل از نزدیکی در پاکی اول طلاق دهد صحیح است، و اگر نزدیکی کند طلاق صحیح نیست، مگر در پاکی دیگر؛ البته اگر زن از کسانی باشد که استبراء([113]) در آنها شرط است. چهارم: اگر مرد شک کند که طلاق داده است یا نه، لازم نیست برای از بین بردن شک زنش را طلاق دهد، بلکه ازدواج به قوّت خود باقی است. پنجم: اگر غیابی زنش را طلاق دهد، سپس وقتی نزد او آمد با او نزدیکی کند و سپس ادعا کند که او را طلاق داده است، در این صورت ادعا و دلیلی که ارایه دهد پذیرفته نمی‌شود و اگر زن بچه‌دار شود به آن مرد نسبت داده می‌شود. ششم: اگر مردی غیابی همسرش را طلاق دهد سپس بخواهد با زن چهارمی و یا خواهر آن زنی که طلاق داده است ازدواج کند باید نُه ماه صبر کند، چون احتمال دارد آن زن حامله باشد، و اگر بداند حامله نیست، گذراندن سه دورۀ حیض یا سه ماه کفایت می‌ کند.

-مبحث سوم: ملحقات طلاق

که شامل چند مبحث است:

-مبحث اول: طلاق دادن توسط مرد بیمار

([114]) مرد بیمار مکروه است که زنش را طلاق بدهد، البته اگر طلاق بدهد صحیح است و او از زنش تا زمانی که در عدۀ طلاق رجعی قرار دارد ارث می‌برد، ولی بعد از عده و در عدۀ طلاق بائن ارث نمی‌برد؛ ولی زن از زمان طلاق تا پایان سال بیماری از او ارث می‌برد، چه طلاقِ رجعی داده شود یا بائن، تا هنگامی که ازدواج کند و یا اینکه بیماری مرد خوب شود. پس اگر بیماری مرد برطرف شود و بعد از آن دوباره بیمار شود و بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد، مگر اینکه در عدۀ رجعی باشد. اگر مرد بگوید: در حال صحت او را سه بار طلاق دادم، با وجود شاهد از او پذیرفته می‌شود و زن از او ارث نمی‌برد، و اگر شاهد نداشته باشد، گفتۀ او پذیرفته نمی‌شود و زن ارث می‌برد. اگر در حالی که مریض است زنش را به عمل منافی عفت متهم کند و با لعان از او جدا شود زن از او ارث نمی‌برد. همچنین اگر زن تقاضای طلاق کند و یا با خلع و یا مبارات جدا شوند، زن ارث نمی‌برد. چند نکته: اول: اگر کنیزی را در حالی که مرد بیمار است طلاق رجعی یا بائن دهد، سپس آن کنیز در عدّه آزاد شود و مرد در آن بیماری بمیرد، کنیز در عدّه و بعد از آن از او ارث می‌برد. اگر او را طلاق بائن دهد نیز به همین صورت است. اگر زن اهل کتاب را در بیماری طلاق دهد، سپس آن زن مسلمان شود نیز به همین صورت خواهد بود. دوم: اگر زنی که طلاق داده شده ادعا کند که او را در حال بیماری طلاق داده است و وارث منکر شود و ادعا کند در زمان سلامت او را طلاق داده است، اگر زن شاهد نداشته باشد گفتۀ وارث پذیرفته می‌شود. سوم: اگر در حال بیماری، مرد چهار زن را طلاق دهد و چهار زن دیگر بگیرد و با آنها نزدیکی کند و سپس در همان بیماری بمیرد، اگر فرزند نداشته باشد، یک چهارم اموالش و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم اموال به صورت مساوی بین تمام آنها تقسیم می‌شود.

-مبحث دوم: از بین برندۀ حرمت سه طلاقه (محلِّل)

اگر با وجود شرایط لازم زن را سه بار طلاق دهد آن زن بر او حرام می‌شود تا اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد و برای از بین رفتن این حرمت چهار شرط لازم است: 1- مرد بالغ باشد، و نوجوان نابالغ نمی‌تواند محلّل([115]) باشد. 2- با او از جلو نزدیکی کند به گونه‌ای که غسل واجب شود، 3- این نزدیکی با ازدواج باشد نه با خریدن یا در اختیار قرار دادن کنیز، 4- ازدواج دائم باشد نه موقت. با برآورده شدن این شرایط، حرمتی که با سه طلاق به وجود آمده بود از بین می‌رود و باعث می‌شود تعداد طلاق‌های کمتر از سه بار نیز از شمارش خارج شود؛ پس اگر زن را یک بار طلاق بدهد و او با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد، سپس دوباره با شوهر اول ازدواج کند می‌تواند سه بار دیگر او را طلاق دهد و حکم تعداد دفعات قبل از بین می‌رود. اگر زن اهل کتاب را سه بار طلاق دهد و بعد از پایان عده با مرد نامسلمان ازدواج کند سپس از او جدا شود بر شوهر اولی حلال می‌شود، و کنیز اگر دو بار طلاق داده شود بر شوهرش حرام می‌شود، مگر بعد از آنکه با مرد دیگری ازدواج کند، و فرقی نمی‌کند که تحت فرمان بنده باشد یا آزاد، و به وسیلۀ نزدیکی اربابش با او بر شوهر اول حلال نمی‌شود، و همچنین اگر شوهر اولی که او را دو بار طلاق داده است (و آن زن بر او حرام است) مالک او شود، نزدیکی کردن بر او حرام است، چون حرام بودن زن بر مرد پیش از مالک شدن او وجود داشته است. اگر کنیز را طلاق دهد سپس آن کنیز آزاد شود و با او ازدواج یا به او رجوع کند، با آن طلاق دو بار دیگر می‌تواند او را طلاق دهد؛ پس اگر او را غیر از بار اول دو بار دیگر طلاق دهد تا وقتی که با مرد دیگری ازدواج کند بر او حرام می‌شود. مردی که اخته است اگر نزدیکی کند و دارای سایر را شرایط باشد، می‌تواند حلال کنندۀ سه طلاقه باشد. اگر مرد بعد از ازدواج با زنی که سه بار طلاق داده شده، پیش از نزدیکی مرتد شود و در حالی که مرتد است با او نزدیکی کند، باعث حلال شدن او بر شوهر اولش نمی‌شود؛ زیرا با ارتداد او عقد باطل می‌گردد. چند نکته: اول: اگر مدتی بگذرد و زن ادعا کند که ازدواج کرده و جدا شده و عده‌اش به پایان رسیده است و چنین چیزی در آن مدت امکان‌پذیر باشد و آن زن شخص مورد اطمینانی باشد، از او پذیرفته می‌شود. دوم: اگر مرد (محلّل) با زن نزدیکی کند و زن ادعا کند که نزدیکی به اندازۀ معتبر انجام شده است و مرد نیز او را تصدیق کند، بر شوهر اولش حلال می‌شود، و اگر مرد تکذیب کند، شوهر اول به آنچه به نظرش از درست بودن گفتۀ زن یا محلل احتمال بیشتری داشته باشد عمل می‌کند؛ اگر احتمال راستگویی هیچ کدام بیشتر نباشد، به گفتۀ زن اعتماد می‌کند. سوم: اگر مرد (محلّل) در زمانی که نزدیکی کردن حرام است ـ‌مانند: روزۀ واجب یا در احرام‌ـ با او نزدیکی کند باعث حلال شدن بر شوهر اول می‌شود، زیرا به وسیلۀ عقد صحیح با او نزدیکی کرده است، هر چند که آن مرد و همچنین زن ـ‌در صورت همراهی با او و در حالی که نزدیکی بر زن نیز حرام بوده باشد‌ـ گناه کرده‌اند.

-مبحث سوم: رجوع

([116]) رجوع با گفتن (مانند اینکه بگوید: رجوع کردم) و یا انجام کاری که به معنای رجوع باشد (مانند نزدیکی کردن) محقق می‌شود. اگر او را ببوسد یا با شهوت لمس کند رجوع محسوب می‌شود. پیش از رجوع لازم نیست زن را بر خودش حلال کند،([117]) زیرا آن زن همسر او محسوب می‌شود. اگر مرد طلاق را انکار کند، رجوع محسوب می‌شود؛ زیرا به معنای ادامه داشتن عقد ازدواج است. لازم نیست برای رجوع شاهد بگیرد، بلکه مستحب است. اگر زن را طلاق رجعی دهد، سپس مرتد شود و بعد از آن رجوع کند، صحیح نیست و اگر بعد از آن مسلمان شود([118]) و بخواهد (با آن زن زندگی کند) باید دوباره رجوع کند. و اگر زن غیرمسلمان را طلاق دهد جایز است در مدت عدّه به او رجوع کند. رجوع لال با اشاره‌ای است که بر آن دلالت کند. اگر زن ادعا کند که عدّه با سپری شدن سه دورۀ پاکی به پایان رسیده است (و به اندازۀ حداقل مدت عدّه گذشته باشد) اما مرد آن را انکار کند، گفتۀ زن همراه با قسم پذیرفته می‌شود، و اگر حامله باشد و ادعای وضع حمل کند، گفتۀ او همراه با وجود گواه و دلیل شرعی پذیرفته می‌شود، و اگر زن ادعا کند حامله است و شوهرش انکار کند و زن فرزندی را بیاورد و مرد تولد آن فرزند از زن را انکار نماید، گفتۀ مرد پذیرفته می‌شود، زیرا زن می‌تواند برای اثبات ادعایش دلیل شرعی بیاورد. اگر زن ادعا کند عدّه به پایان رسیده و مرد ادعا کند پیش به از پایان رسیدن آن رجوع کرده است، گفتۀ زن پذیرفته می‌شود، و اگر مرد رجوع کند و زن بعد از رجوع ادعا کند که عدّه قبل از آن تمام شده است، گفتۀ مرد پذیرفته می‌شود.

-مبحث چهارم: عدّه‌ها

که شامل چند فصل است:

-فصل اول:

زنی که با او نزدیکی نشده است عدّه ندارد ـ‌چه با طلاق جدا شوند و چه با باطل شدن عقد‌ـ به جز زنی که شوهرش مرده است که وفات (شوهر) عده واجب می‌شود، حتی اگر با او نزدیکی نکرده باشد. نزدیکی به معنای وارد شدن ختنه‌گاه می‌باشد، حتی اگر انزال صورت نگیرد، و حتی اگر مرد اخته باشد؛ زیرا با انجام نزدیکی، دخول انجام شده است. اگر مرد آلتش قطع شده باشد (خواجه باشد) و بیضه‌هایش سالم باشد، عدّه واجب می‌شود، چون امکان دارد زن با مساحقه([119]) حامله شود و اگر حامله باشد عده‌اش عدۀ وضع حمل است. و با خلوت کردنی که با نزدیکی، مساحقه، یا انزال منی در محلی که احتمال حامله شدن وجود دارد همراه نباشد، عدّه واجب نمی‌شود، و اگر خلوت کردند و بعد در انجام دخول به اختلاف خوردند، اگر دلیلی نباشد که بشود به آن عمل کرد، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود.

-فصل دوم: زنی که به طور معمول حیض می‌بیند

زنی که به طور معمول حیض می‌بیند با گذراندن سه دورۀ پاکی عده نگه می‌دارد، و این سه دورۀ پاکی برای زن آزاد است نه کنیز، و فرقی نمی‌کند که شوهر آزاد باشد یا بنده. اگر شوهر، زن را طلاق دهد و زن بعد از لحظه‌ای حیض ببیند، این لحظه یک دورۀ پاکی محسوب می‌شود، سپس باید دو دورۀ پاکی دیگر را سپری کند، و با دیدن سومین خون حیض عدّه به پایان می‌رسد؛ این (اتمام عده با دیدن خون) در صورتی است که دارای عادت ماهانۀ منظم باشد، وگرنه باید تا گذشت کمترین مدت حیض (سه روز) صبر کند.([120]) کمترین زمانی که ممکن است عدّه در آن سپری شود، بیست و شش روز و دو لحظه است، که لحظۀ دوم جزو عدّه محسوب نمی‌شود، بلکه دلالت بر تمام شدن عدّه دارد، و اگر زن را در حیض طلاق دهد صحیح نیست. اگر تلفظ صیغۀ طلاق در دورۀ پاکی زن واقع شود و بلافاصله با به پایان رسیدن صیغۀ طلاق زن حائض شود به گونه‌ای که هیچ فاصله‌ای بین اتمام صیغۀ طلاق و حیض وجود نداشته باشد، طلاق صحیح است؛ چون طلاق در پاکی زن قرار داشته، ولی این پاکی جزو عده‌اش محسوب نمی‌شود، چون این پاکی بعد از طلاق واقع نشده است و باید سه دورۀ پاکی بعد از آن حیض عده نگه دارد. نکته: اگر بین مرد و زن در این مسئله اختلاف به وجود آمد و زن بگوید: اندکی از پاکی بعد از طلاق بوده است و مرد انکار کند، گفتۀ زن پذیرفته می‌شود، زیرا او به این مطلب آگاه‌تر است و در حیض و پاکی به سخن زن رجوع می‌شود.

-فصل سوم: زنی که با گذراندن ماه‌ها عده نگه می‌دارد

زنی است که در سن حیض دیدن قرار دارد ولی حیض نمی‌بیند؛ چنین زنی باید برای طلاق یا باطل شدن عقد (اگر با او نزدیکی شده باشد) سه ماه عده نگه دارد، البته اگر آزاد باشد. زن یائسه و زن نابالغ عدّه ندارند و سن یائسگی رسیدن به پنجاه سالگی و برای زنان قریشی رسیدن به شصت سالگی است. اگر از جمله افرادی است که مانند او حیض می‌بینند، سه ماه عدّه نگه می‌دارد و علاوه بر سه ماه، شمارش حیض را هم رعایت می‌کند؛ پس اگر هر کدام از به پایان رسیدن سه دورۀ پاکی یا گذراندن سه ماه زودتر باشد، همان کفایت می‌کند و عده به پایان می‌رسد. اگر در ماه سوم حیض ببیند لازم نیست تا نُه ماه صبر کند و با اتمام ماه سوم عده‌اش به پایان می‌رسد. اگر یک دوره خون ببیند و بعد از آن یائسه شود، با گذراندن دو ماه عده را به پایان می‌‌رساند. اگر زنی که عده نگه می‌دارد پشت سر هم خون ببیند و قابل تشخیص نباشد به عادت همیشگی‌اش قبل از این وضعیت مراجعه می‌کند، و اگر دارای عادت منظم نبوده است به اوصاف خون مراجعه می‌کند و سه دورۀ پاکی عده نگه می‌دارد، و اگر قابل تشخیص نباشد به عادت زنان قومش مراجعه می‌کند، و اگر مختلف بودند براساس گذراندن ماه‌ها عده نگه می‌دارد. اگر هر پنج یا شش ماه یک بار حیض می‌بیند براساس گذراندن ماه‌ها (یعنی به مدت سه ماه) عده نگه می‌دارد. اگر در ابتدای ماه قمری طلاق داده شود با گذراندن سه ماه (کامل) عده نگه می‌دارد، و اگر در وسط ماه طلاق داده شود، دو ماه کامل و در ماه سوم باقی ماندۀ ماه اول را عده نگه می‌دارد. نکته: اگر زن بعد از سپری کردن عده ازدواج کند و بعد از آن شک کند که حامله است ازدواج باطل نمی‌شود، و همچنین اگر بعد از اتمام عده و قبل از ازدواج شک کند که حامله است جایز است ازدواج کند، ولی اگر پیش از اتمام عده شک کند که حامله است، حتی بعد از اتمام عدّه نباید ازدواج کند، و در هر صورت اگر مشخص شد که حامله بوده، ازدواج دوم باطل می‌باشد، چون در عدّه بوده است. مسئله: بر زنی که طلاق داده شده و احتمال دارد که حامله باشد و بعد از اتمام عده و قبل از گذشت نه ماه قصد ازدواج دارد واجب است که از حامله نبودن خود اطمینان حاصل کند و می‌تواند با آزمایشات پزشکی از حامله نبودن مطمئن شود.

-فصل چهارم: مبحث مربوط به حامله

عدۀ زنی که حامله است در طلاق با وضع حمل می‌باشد، حتی اگر بلافاصله بعد از طلاق باشد و فرقی نمی‌کند که فرزند کاملی را به دنیا آورد یا جنین را سقط کند ـ‌حتی اگر علقه([121]) باشد‌ـ البته اگر مشخص شود حامله بوده است، و اگر مشکوک باشد اعتباری ندارد. اگر زن را طلاق دهد سپس زن ادعا کند که حامله است تا حداکثر زمان حاملگی ـ‌که ده ماه است‌ـ صبر می‌کند و بعد از آن ادعایش پذیرفته نمی‌شود، و اگر دارای دو قلو یا چند قلو باشد بعد از متولد شدن تمام فرزندان عده شروع می‌شود. اگر زنی که حامله نیست را طلاق رجعی دهد سپس در عدّه بمیرد، زن باید از هنگام مرگ او عدۀ وفات نگه دارد، و اگر طلاق بائن گرفته باشد تنها عدۀ طلاق را نگه می‌دارد. چند نکته: اول: اگر زن از زنا حامله شود و سپس شوهرش او را طلاق دهد، باید با گذراندن ماه‌ها (سه ماه) عده نگه دارد ـ‌نه با وضع حمل‌ـ و اگر اشتباها با او نزدیکی شده باشد و حامله شود، به دلیل دوری شوهر از او، فرزند به آن شخص نسبت داده شود، سپس شوهر زن را طلاق دهد، با وضع حمل از شخصی که اشتباها با او نزدیکی کرده عده نگه می‌دارد و بعد از آن عدۀ طلاق از شوهرش را نگه می‌دارد. دوم: اگر زن و مرد در مورد زمان واقع شدن طلاق اتفاق نظر داشته ولی در مورد زمان وضع حمل اختلاف نظر داشته باشند، گفتۀ زن پذیرفته می‌شود، چون تولد فرزند کار زن است، و اگر در مورد زمان تولد فرزند موافق باشند ولی در زمان واقع شدن طلاق اختلاف نظر داشته باشند، گفتۀ مرد پذیرفته می‌شود، زیرا طلاق از سوی مرد صادر می‌شود و این در شرایطی است که شهود یا بینه و دلیل مورد اعتمادی وجود نداشته باشد. سوم: اگر زن به تمام شدن عدّه اقرار کند سپس بین شش تا ده ماه (بیشترین مدت حاملگی) از زمان طلاق فرزند بیاورد، فرزند به شوهرش نسبت داده می‌شود.

-فصل پنجم: عدۀ وفات

زنی که با عقد صحیح به ازدواج کسی درآمده باشد و شوهرش بمیرد، اگر حامله نباشد باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد ـ‌فرقی ندارد زن کوچک باشد یا بزرگ، شوهرش بالغ بوده باشد یا غیر بالغ، با او نزدیکی کرده باشد یا نه‌ـ و با غروب روز دهم از عده خارج می‌شود، چرا که غروب، پایان روز است. اگر زن حامله باشد، با دورترین زمان بین چهار ماه و ده روز یا وضع حمل عده نگه می‌دارد؛ پس اگر قبل از اتمام چهار ماه و ده روز وضع حمل کند، تا پایان آن صبر می‌کند. زنی که شوهرش فوت کرده، لازم است که «حِداد» داشته باشد (عزادار باشد)، یعنی هر آنچه در آن زینت است را ترک کند، از جمله لباس یا روغنی که از آن قصد زینت یا بوی خوش داشته باشد، و در این حکم، زن کوچک و بزرگ، مسلمان و اهل کتاب، آزاد و کنیز یکسان هستند؛ ولی زنی که طلاق داده شده است (و شوهرش زنده است)، رجعی باشد یا بائن، لازم نیست ترک زینت کند. اگر مردی با عقد اشتباهی([122]) با زنی نزدیکی کند، سپس آن مرد بمیرد، زن عدۀ طلاق نگه می‌دارد (نه عدۀ وفات) ـ‌حامله باشد یا نباشد‌ـ و این حکم (وجوب عدّه) برای نزدیکی است نه عقد زیرا آن زن همسر او نیست. نکته: اگر بیش از یک زن داشته باشد و یکی از زنانش را طلاق بدهد در حالی که آن زن را مشخص نکرده باشد، طلاق واقع نمی‌شود و اگر قبل از مرگش آن را مشخص کند، آن زن طلاق داده می‌شود، و زن از زمان طلاق عده نگه می‌دارد نه از زمان فوت او، و اگر طلاق رجعی باشد از زمان فوت او عدۀ وفات نگه می‌دارد. مردی که مفقود شده است، اگر از او مطلع باشند زن حق طلاق ندارد، و اگر خبری از او نباشد و کسی نباشد که نفقۀ زن را بدهد، اگر زن صبر کند که هیچ، و اگر کارش را به حاکمی که امام منصوب کرده است ارجاع دهد، حاکم به او مدتی که حداقل چهار سال است فرصت می‌دهد و جست‌و‌جو می‌کند، پس اگر از حال او مطلع شدند صبر می‌کند ـ‌و بر امام واجب است که از بیت المال نفقۀ او را بپردازد‌ـ و اگر خبری از او به دست نیامد، حاکم امر می‌کند که زن عدۀ وفات نگه دارد، سپس می‌تواند ازدواج کند، و جایز نیست که حاکم قبل از گذشت یک سال از مفقود شدن مرد، امر کند که زن عدۀ وفات نگه دارد. اگر از مرد خبری وجود نداشته باشد اما ولیّ آن مرد نفقۀ زن را بپردازد بر زن واجب است که یک سال صبر کند و بعد از آن حق انتخاب دارد که صبر کند یا امر را به حاکم ارجاع دهد، و اگر مرد در حالی بازگردد که عدۀ زن به اتمام رسیده و با شخص دیگری ازدواج کرده است مرد حقی در او ندارد، و اگر زمانی بازگردد که هنوز عدّه به اتمام نرسیده است بر آن زن اولویت دارد، و اگر از عدّه خارج شده ولی ازدواج نکرده باشد، شوهر بر او حقی ندارد. چند مسئله: اول: اگر زن بعد از عده ازدواج کند سپس بفهمد که شوهر اولش فوت کرده است، عقد دوم صحیح است و لازم نیست عدۀ وفات نگه دارد؛ و فرقی ندارد مرد قبل از اتمام عدّه مرده باشد، یا هم‌زمان یا بعد از آن؛ زیرا عقد اول از نظر شرعی اعتبارش از بین رفته است و مردن یا زنده بودن او فرقی ندارد. دوم: پرداخت نفقه در زمان عدّه بر مردی که غایب است واجب نیست، حتی اگر قبل از پایان آن بازگردد. سوم: اگر مرد زنش را طلاق دهد یا ظهار کند و این عمل در زمان عده (ی طلاقی که حاکم جاری کرده است) انجام شود، صحیح است، زیرا هنوز زوجیت باقی است، و اگر بعد از عده انجام شود، واقع نمی‌شود، زیرا زوجیت از بین رفته است. چهارم: اگر زن بعد از گذشت شش ماه از شوهر دوم فرزند بیاورد به او (شوهر دوم) نسبت داده می‌شود، و اگر شوهر اول ادعا کند که فرزند از آنِ او است و بگوید مخفیانه با او نزدیکی کرده است، به ادعای او اعتنایی نمی‌شود. پنجم: اگر زن بعد از عدّه بمیرد مرد از او ارث نمی‌برد، و به همین صورت زن نیز از شوهرش ارث نمی‌برد، و اگر هر یک از آنها در عدّه بمیرد دیگری از او ارث می‌برد.

-فصل ششم: ملحقات عدّه

که شامل چند مسئله است: مسئلۀ اول: جایز نیست مردی که زنش را طلاق رجعی داده است او را از خانه بیرون کند، مگر اینکه بی‌عفتی آشکاری مرتکب شده باشد؛ یعنی کاری که باعث شود حدّ بر او واجب گردد، پس برای اقامۀ حدّ او را خارج می‌کند، و بر زن نیز حرام است از خانه خارج شود مگر در حالت اضطرار، و اگر مجبور شود از خانه خارج می‌شود. زن بدون اجازۀ مرد نمی‌تواند برای حج مستحبی خارج شود، ولی برای حج واجب حتی بدون اجازۀ او می‌تواند خارج شود. همچنین هرگاه مجبور شود و راهی جز خروج نداشته باشد می‌تواند از خانه خارج شود. در طلاق بائن زن هر وقت بخواهد می‌تواند از خانه خارج شود. مسئلۀ دوم: نفقه و پوشاک و مسکن زنی که طلاق رجعی داده شده است در مدت عده به صورت روز به روز بر عهدۀ مرد است، مسلمان باشد یا غیرمسلمان. اما در مورد کنیز، اگر مولایش او را شبانه‌روز در اختیار شوهرش قرار داده باشد، پرداخت نفقه و مسکن بر او واجب است؛ زیرا به طور کامل تمکین داشته است، ولی اگر مولایش او را تنها شب یا روز در اختیار شوهرش قرار دهد، نفقه به او داده نمی‌شود، زیرا به طور کامل تمکین نداشته است. زنی که طلاق بائن داده شده است نفقه و حق سکونت ندارد، مگر اینکه حامله باشد، که تا زمان وضع حمل مسکن و نفقه‌اش بر عهدۀ مرد است. با نزدیکی اشتباهی زن باید عدّه نگه دارد، اما نفقه به مرد تعلق نمی‌گیرد، حتی اگر زن حامله باشد. چند نکته دربارۀ سکونت زن طلاق داده شده: 1- اگر محل سکونت از بین برود و یا عاریه یا اجاره‌ای باشد و مدت آن به پایان برسد مرد می‌تواند زن را بیرون کند، و بر زن جایز است که خارج شود، زیرا ماندن در آن محل امکان‌پذیر نیست. 2- اگر زن را طلاق بدهد سپس حاکم مرد را محجور([123]) کند، آن زن در محل سکونت باقی می‌ماند، زیرا حق سکونت او نسبت به آن محل قبل از حق سایر طلبکارها می‌باشد، اما اگر بعد از اینکه مرد از طرف حاکم محجور شود او را طلاق دهد نسبت به سایر طلبکارها برتری ندارد و با آنها مساوی خواهدبود. 3- اگر زن را در منزل شخص دیگری طلاق دهد، سکونت زن بر عهدۀ مرد می‌باشد، پس اگر طلبکارهای دیگری هم داشته باشد، زن برای دریافت اجارۀ محل سکونتی که در شأنش باشد در کنار سایر طلبکارها قرار می‌گیرد. پس اگر با سپری کردن سه ماه عدّه نگه می‌دارد که مقدار آن مشخص است (به میزان اجارۀ سه ماه طلبکار است)، و اگر با سپری کردن سه دورۀ پاکی یا وضع حمل عدّه نگه می‌دارد با محاسبۀ اجارۀ کمترین میزان حمل و یا کمترین زمانی که ممکن است در آن سه دوره پاکی را به اتمام برساند در کنار سایر طلبکاران قرار می‌گیرد، و بعد از اتمام عده اگر در همان زمان عده به پایان رسیده بود که هیچ، اما اگر بیشتر از این زمان شد، زن نفقۀ آن مدت اضافه را از مرد دریافت می‌کند. همچنین اگر جنین پیش از آن مدت سقط شود، زن مقدار اضافه‌ای که دریافت کرده است را باید به مرد بازگرداند. 4- اگر زن حامله باشد و مرد بمیرد و چند نفر آن خانه را به ارث ببرند تا زمانی که آن زن وضع حمل نکند حق تقسیم کردن آن را ندارند. 5- اگر مرد به زنش امر کند که محل سکونت را تغییر دهد و زن اسباب و اثاثش را انتقال دهد ولی هنوز خودش به مکان دوم نرفته باشد و در همین زمان مرد او را طلاق دهد زن در همان مکان اول عده نگه می‌دارد، و اگر زن به مکان دوم رفته باشد ولی اسباب و اثاثش را انتقال نداده باشد در مکان دوم عده نگه می‌دارد، و اگر به مکان دوم برود سپس برای بردن لوازم مورد نیازش به محل اول بازگردد و در این حین طلاق داده شود در مکان دوم عده نگه می‌دارد ـ‌چون آن مکان دوم منزلش شده است‌ـ، و اگر از مکان اول به قصد سکونت در مکان دوم خارج شده باشد سپس پیش از رسیدن به مکان دوم طلاق داده شود در مکان دوم عده نگه می‌دارد چون امر شده بوده است که به آنجا نقل مکان کند. 6- زن کوچ‌نشین در همان مکانی که طلاق داده شده است عده نگه می‌دارد، و اگر همراهانش از آن مکان کوچ کنند او نیز همراه آنان می‌رود تا از آسیب تنها ماندن در امان باشد، و اگر خانواده‌اش در آن مکان بمانند او نیز همراه آنان می‌ماند تا زمانی که در آنجا ماندن برایشان ترسی نداشته باشد، و اگر خانواده‌اش از آن مکان کوچ کردند ولی افراد دیگری باقی ماندند، جایز است که همراه خانواده‌اش برود تا از ترس تنها بودن در امان باشد. 7- اگر زنش را در کِشتی طلاق دهد و دارای محلی برای سکونت نباشد زن را در هر مکانی که (مرد) بخواهد سکونت می‌دهد، و اگر دارای مکانی برای سکونت باشد همانجا عده نگه می‌دارد. 8- اگر زن در منزل خودش سکونت کند و از مرد درخواست نکند که مسکن او را تهیه کند، حق ندارد اجارۀ آن را بخواهد، زیرا (سکونت کردن در خانۀ خودش) در ظاهر به معنای بخشیدن اجارۀ محل سکونت است، و همچنین اگر زن خانه‌ای را اجاره کند و در آن سکونت کند حق درخواست اجاره را ندارد، زیرا حق زن این است که هر کجا مرد برای او مهیا کند ساکن شود نه هر جا که خودش بخواهد. مسئلۀ سوم: زنی که شوهرش مرده است نفقه‌ای ندارد و هر کجا که بخواهد می‌تواند زندگی کند. مسئلۀ چهارم: اگر زن در عدّه ازدواج کند صحیح نیست و عدۀ شوهر اول قطع نمی‌شود، و اگر شوهر دوم با او نزدیکی نکند در عدۀ اولی می‌باشد، و اگر با علم به اینکه این کار حرام است با او نزدیکی کرده باشد، باز هم در عدۀ اولی است ـ‌چه حامله بشود و چه نشود‌ـ و اگر شوهر دوم ندانسته این کار را انجام دهد و زن حامله نشود، عدۀ اول را به پایان می‌رساند؛ زیرا آن عده قبل از عدۀ شوهر دوم بوده، و بعد از آن از شوهر دوم عده نگه می‌دارد، و اگر حامله باشد و دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد فرزند از شوهر اول است، با وضع حمل از شوهر اول عده نگه می‌دارد و بعد از آن با سپری کردن سه دورۀ پاکی از شوهر دوم عده نگه می‌دارد، و اگر دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد فرزند از شوهر دوم است با وضع حمل از شوهر دوم عده نگه می‌دارد و عدۀ شوهر اول را بعد از آن کامل می‌کند، و اگر دلیلی باشد که نشان دهد فرزند از آنِ هیچ کدام از آن دو نیست بعد از وضع حمل از شوهر اول و بعد از آن عدۀ شوهر دوم را نگه می‌دارد. مسئلۀ پنجم: زنِ مردی که حاضر است (یعنی سفر نرفته است) از لحظۀ طلاق یا وفات عده نگه می‌دارد، و زنی که شوهرش در سفر است برای طلاق از زمان وقوع آن و برای فوت از زمانی که خبر مرگ شوهرش به او برسد عده نگه می‌دارد، حتی اگر خبر دهنده عادل نباشد، اما برای ازدواج کردن باید ثابت شود که مرد مرده است و فایدۀ این عده نگه داشتن این است که هرگاه مطمئن شد شوهرش مرده است می‌تواند ازدواج کند و دیگر نیازی نیست دوباره عده نگه دارد، و اگر بداند طلاق داده شده است و نداند چه زمانی بوده است از زمانی که خبر به او رسیده عده نگه می‌دارد. مسئلۀ ششم: اگر بعد از نزدیکی زنش را طلاق دهد و سپس در عده به او رجوع کند، سپس قبل از نزدیکی او را طلاق دهد باید دوباره عده نگه دارد، زیرا عدۀ اول با رجوع باطل شده است. اگر بعد از رجوع با خلع از هم جدا شوند نیز به همین صورت است. اگر بعد از نزدیکی با خلع جدا شوند و در عده با او ازدواج کند و قبل از نزدیکی طلاق دهد، لازم است عده نگه دارد، زیرا عدۀ اول را کامل نکرده است. مسئلۀ هفتم: در نزدیکی اشتباهی جاری شدن حدّ ساقط می‌شود اما عدّه واجب است، و اگر زن به حرام بودن آگاهی داشته و مرد جاهل باشد، فرزند به مرد نسبت داده می‌شود و زن باید عده نگه دارد و حد بر او اجرا می‌شود و مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد. مسئلۀ هشتم: اگر زن را طلاق بائن دهد و بعد از آن به اشتباه با او نزدیکی کند، دو عده با هم تداخل پیدا می‌کنند([124]) (عدۀ طلاق و عدۀ نزدیکی اشتباهی) زیرا هر دو از یک نفر است، چه حامله باشد یا نباشد. مسئلۀ نهم: اگر زن در عدۀ طلاق رجعی با مرد دیگری ازدواج کند و از او حامله شود با وضع حمل از شوهر دومش عده نگه می‌دارد و عدۀ شوهر اول را بعد از وضع حمل کامل می‌کند و مرد اول در آن مدت حق رجوع دارد نه در زمان حاملگی تا وضع حمل. -کتاب خلع([125]) و مبارات([126]) که دارای چهار مبحث است: صیغه، فدیه، شرایط و احکام آن.

-مبحث اول: صیغه

">

-مبحث اول: صیغه

صیغۀ خلع به این صورت است که بگوید: «خَلَعتُکِ علی کذا» (در برابر فلان مبلغ تو را خلع کردم) یا «فلانة مختلعة علی کذا» (فلانی با پرداخت فلان مبلغ خلع شد) و به مجرد گفتن این عبارت، از هم جدا می‌شوند و لازم نیست که بعد از آن طلاق بگیرند. خلع، طلاق بائن([127]) است؛ طلاقی که همراه با پرداخت مبلغی (از طرف زن باشد) بائن است (و مرد حق رجوع ندارد)، حتی اگر لفظ خلع به کار نرود. چند نکته: اول: اگر زن در مقابل پرداخت چیزی به مرد درخواست طلاق کند و مرد او را خُلع دهد([128]) و لفظ طلاق را به کار نبرد، صحیح است. اگر زن در برابر پرداخت چیزی به مرد درخواست خُلع کند و مرد او را طلاق دهد، طلاق بائن صورت می‌گیرد و زن باید آن را بپردازد. دوم: اگر مرد آغاز کند و بگوید: «انتِ طالق بالف» یا «علیک الف» یعنی (تو را در برابر هزار درهم طلاق دادم) طلاق به صورت رجعی صحیح است و لازم نیست زن مبلغ را بپردازد، و اگر زن بدون چشم داشت آن مبلغ را بپردازد، هدیه محسوب می‌گردد و با پرداخت آن طلاق بائن جاری نمی‌شود. سوم: اگر زن بگوید: «طلقنی بالف» (مرا در برابر هزار درهم طلاق بده) باید مرد فوراً جوابش را بدهد و اگر به تأخیر بیندازد مستحق آن مبلغ نمی‌باشد و طلاق رجعی محسوب می‌شود.

-مبحث دوم: فدیه

([129]) هر چیزی که صحیح است مهریه باشد، می‌تواند به عنوان فدیۀ خلع قرار گیرد و مقدار خاصی ندارد و می‌تواند هر مقداری باشد، حتی اگر بیش از مقداری باشد که در طول زندگی از مهریه و ... به زن رسیده است. اگر چیزی که نزد آنها نیست به عنوان فدیه تعیین شود، باید زن جنس و مقدار و صفات آن را بیان کند و اگر حاضر است، مشاهدۀ آن کفایت می‌کند. به طور معمول بیان کردن مبلغ به معنی پول رایج آن سرزمین می‌باشد، و اگر نوع پول خاصی را مشخص کند، باید همان را بپردازد. اگر زن را در مقابل (مبلغ) هزار، خلع و منظور و قصد از آن را بیان نکند، خلع باطل است. اگر فدیه از چیزهایی باشد که مسلمان نمی‌تواند مالکش شود (مانند شراب) خلع باطل است و طلاقِ بائن یا رجعی محقق نمی‌شود، مگر اینکه بعد از آن او را طلاق داده باشد. اگر در مقابل سرکه خلع کند سپس آشکار شود که شراب بوده، خلع صحیح است و باید به همان میزان سرکه به او بدهد. اگر در برابر جنین حیوان یا کنیزی خلع کند صحیح نیست. پرداخت فدیه توسط زن یا وکیلش و یا شخصی که با اجازۀ او ضامن شده، صحیح است و صحیح نیست کسی مجانی به جای زن فدیه را بپردازد. اگر زن در حالی که در مرض مرگ است خلع کند، صحیح است، هرچند که بیش از یک سوم اصل مالش را بدهد. اگر فدیه را شیر دادن به فرزندش قرار دهد جایز است، مشروط به اینکه مدت آن مشخص باشد. همچنین اگر فدیه را نفقه دادن به بچه قرار دهد و مقدار مورد نیاز او از خوراک و پوشاک و مدت آن را مشخص کند صحیح است، و اگر بچه پیش از به پایان رسیدن آن مدت بمیرد مرد می‌تواند مقدار باقی مانده را درخواست کند؛ پس اگر (فدیه) شیر دادن باشد، اجرت شیر دادن آن مدت باقی مانده را در خواست می‌کند و اگر نفقه باشد، مثل یا قیمت آن مقدار مورد نیاز برای بچه در مدت باقی مانده را طلب می‌کند، و واجب نیست زن مبلغ را یک جا بپردازد بلکه در طول مدت می‌پردازد، همانطور که اگر بچه زنده بود آن را به مرور پرداخت می‌کرد. اگر فدیه پیش از تحویل به مرد از بین برود مرد همچنان مستحق آن می‌باشد و زن باید مثل و اگر مثلی نبود قیمت آن را به مرد بپردازد. اگر فدیه چیزی باشد که (مشاهده نشده و) فقط ویژگی‌هایش بیان شده است، اگر ویژگی‌های ذکر شده در آن وجود داشته باشد که صحیح است، وگرنه مرد می‌تواند آن را بازگرداند و چیزی مطابق آن ویژگی‌ها را بخواهد. اگر فدیه چیز معینی باشد و بعد مشخص شود که دارای عیب است، آن را بازمی‌گرداند و مانند آن یا قیمتش را طلب می‌کند، و اگر بخواهد، با دریافت تفاوت قیمت سالم با معیوب، آن را نگه می‌دارد. اگر فدیه را برده‌ای حبشی قرار دهد و بعد مشخص شود که حبشی نیست و یا فدیه را لباس رنگ شده‌ای قرار دهد و بعد مشخص شود که اینگونه نیست نیز حکم به همین صورت است.([130]) اما اگر فدیه را لباس ابریشمی قرار دهد و بعد مشخص شود که کتان است، خلع صحیح است و باید قیمت لباس ابریشمی را بپردازد و مرد نمی‌تواند آن را نگه دارد و ما به التفاوتش را بگیرد، زیرا جنس آنها متفاوت است. اگر زن هزار درهم بدهد و بگوید هر وقت خواستی مرا طلاق بده، این فدیه صحیح نیست و اگر مرد طلاق بدهد، طلاق رجعی است و آن مبلغ متعلق به زن می‌باشد. اگر دو زن را با یک فدیه خلع کند صحیح است، و باید به طور مساوی پرداخت کنند.([131]) اگر زن را در مقابل چیز معینی خلع کند و مشخص شود که از مال خود مرد بوده است، خلع باطل می‌شود.

-مبحث سوم: شرایط خلع

مرد (خلع کننده) باید دارای چهار شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختیار، و قصد. پس اگر نابالغ یا دیوانه باشد و یا به اجبار و یا در حالت مستی یا غضب ـ‌که قصد را از بین می‌برد‌ـ خلع کند صحیح نیست؛ و اگر ولیّ بچه در مقابل دریافت چیزی خلع کند صحیح نیست. در مورد زنی که با طلاق خلع داده می‌شود شرط است که: پاک باشد و ‌اگر با او نزدیکی شده باشد، یائسه نباشد، و شوهرش نزد او باشد (مسافر نباشد)، در دورۀ پاکی قرار داشته باشد که با او نزدیکی نشده است‌، و اینکه کراهت و انزجار از طرف زن باشد. اگر زن بگوید: «قطعا آنچه را که نمی‌پسندی بر سرت می‌آورم» واجب نیست او را خلع کند، بلکه مستحب است. خلع کردن زن حامله‌ای که خون می‌بیند صحیح است، همانطور که طلاق دادن او صحیح است. همچنین خلع کردن زنی که با او نزدیکی نشده است ـ‌حتی اگر حیض باشد‌ـ صحیح است. خلع کردن زن یائسه‌ای که در پاکی قرار دارد که در آن با او نزدیکی شده، صحیح است. در عقد خلع شرط است که: دو شاهد هم‌زمان حضور داشته باشند؛ پس اگر جدای از هم حضور یابند، محقق نمی‌شود. خلع باید بی هیچ شرطی باشد. خلع کردن از سوی کسی که به خاطر ورشکستگی یا بیهوده خرج کردن از طرف حاکم محجور شده باشد صحیح است.

-مبحث چهارم: احکام خلع

اول: اگر زن را به فدیه دادن مجبور کند کار حرامی مرتکب شده است، اما اگر با این وجود او را طلاق دهد صحیح است و زن فدیه را نمی‌پردازد و مرد حق رجوع دارد. دوم: اگر زن را در حالی که با هم مشکلی ندارند (و کراهتی بین آن دو وجود ندارد) خلع کند صحیح نیست و مرد مالک فدیه نمی‌شود. اگر در این حال او را با دریافت چیزی طلاق دهد، طلاق صحیح است و مرد حق رجوع دارد. سوم: هنگامی که زن مرتکب عمل قبیحی شود، بر مرد جایز است آنقدر بر او سخت بگیرد تا با پرداخت فدیه تقاضای طلاق کند. چهارم: هرگاه خلع صحیح باشد، مرد حق رجوع ندارد، ولی زن می‌تواند در مدت عدّه برای باز پس‌گرفتن فدیه مراجعه کند و در این صورت مرد اگر بخواهد رجوع می‌کند. پنجم: اگر مرد خلع و شرط کند که حق رجوع داشته باشد صحیح نیست، و اگر در مقابل چیزی زنش را طلاق بدهد نیز به همین صورت است. ششم: زنی که خلع شده باشد بعد از آن طلاق داده نمی‌شود، زیرا طلاق نیازمند به رجوع است، البته اگر زن برای پس گرفتن فدیه مراجعه کرده باشد و مرد نیز بپذیرد جایز است بعد از آن او را طلاق بدهد. هفتم: اگر پدر زن به مرد بگوید: او را طلاق بده و لازم نیست مهرش را پرداخت کنی و مرد طلاق بدهد، طلاق به صورت رجعی صحیح است، و لازم نیست زن از مهریه‌اش بگذرد و یا پدرش ضامن پرداخت آن شود. هشتم: اگر مرد یا زن برای خلع کردن بدون ذکر مبلغ وکیل بگیرند به آن معنا است که وکیل در برابر مهر المثل به پول رایج شهر او را خلع می‌کند؛ پس اگر وکیلِ زن برای خلع بیشتر از مهر المثل بپردازد، فدیه باطل و طلاق رجعی است و وکیل ضامن پرداخت آن نیست. همچنین اگر وکیل مرد مبلغی کمتر از مهر المثل را بپذیرد و خلع کند، باطل است و اگر در مقابل آن طلاق بدهد، طلاق باطل است، زیرا برای انجام آن کار اجازه نداشته است.

-مبارات:

([132]) «مبارات» به این صورت است که مرد بگوید: «بارَئتُکِ عَلی کَذا فأنتِ طالِق» (از تو در مقابل فلان مبلغ بیزاری می‌جویم و تو را طلاق می‌دهم) و مبارات زمانی اتفاق می‌افتد که تنفّر از سوی هر دو طرف باشد، و باید بعد از آن صیغۀ طلاق ذکر شود و اگر فقط به گفتن صیغۀ مبارات بسنده کند از یکدیگر جدا نمی‌شوند. اگر به جای کلمۀ «بارئتک» بگوید «فاسختک» یا «اَبَنتُک» یا سایر الفاظ، سپس صیغۀ طلاق را ذکر کند صحیح است ـ‌زیرا لفظی که جدایی را ایجاد می‌کند صیغه طلاق است نه غیر آن‌ـ و اگر تنها بگوید: «انتِ طالق بکذا» (تو در برابر فلان مبلغ طلاق داده شده‌ای) صحیح است و مبارات محقق می‌شود، چون مبارات عبارت است از طلاق دادن در برابر دریافت عوض همراه با تنفر دو طرف. در مرد و زنی که مبارات می‌کنند همان شرایطی که در مرد و زن خلع کننده وجود داشت، شرط می‌باشد. طلاق دادن در برابر دریافت عوض، طلاقِ بائن محسوب می‌شود و در آن مرد حق رجوع ندارد، مگر اینکه زن از دادن فدیه (و طلاق گرفتن) منصرف شود، که در این حالت تا زمانی که عدّه به پایان نرسیده باشد، مرد می‌تواند رجوع کند. زن تا اتمام عدّه فرصت دارد که از پرداخت فدیه (و طلاق) منصرف شود و آن را پس بگیرد. مبارات همانند خلع است با این تفاوت که در مبارات کراهت و انزجار در هر دو طرف وجود دارد ولی در خلع کراهت تنها از طرف زن می‌باشد. در مبارات مرد حداکثر به میزان آنچه (در طول زندگی) از طرف او به زن رسیده است می‌تواند دریافت کند و بیش از آن بر او حلال نیست، اما در خلع جایز است (که بیش از آن نیز دریافت کند). در مبارات جدایی با صیغۀ طلاق جاری می‌شود، ولی در خلع اینگونه نیست.

-کتاب ظهار

([133]) که دارای چهار مبحث است:

-مبحث اول: صیغه

">

-مبحث اول: صیغه

به این صورت است که بگوید: «انتِ علیّ کظَهرِ اُمیّ» (تو برای من همانند پشت مادرم هستی)([134]) و همچنین صحیح است به جای «انتِ» بگوید: «هذه» (او) یا سایر الفاظی که او را مشخص می کند، و فرقی نمی‌کند که بگوید: «انتِ منّی» یا «انتِ عندیّ». اگر او را به پشت یکی از محارم نسبی یا رضاعی‌اش ـ‌مانند مادر یا خواهر‌ـ شبیه کند ظهار صورت می‌گیرد. اگر او را به دست، مو یا شکم مادرش تشبیه کند ظهار واقع نمی‌شود، و اگر بگوید: «انت کأمّی» یا «انت مثل أمّی» (تو مانند مادرم هستی) باز هم ظهار واقع نمی‌شود، حتی اگر چنین قصدی داشته باشد. اگر زنش را به یکی از افرادی که به واسطۀ ازدواج به او حرام ابدی شده است ـ‌مانند مادر زن یا دخترِ زنی که با او نزدیکی کرده است یا زنِ پدر یا پسر‌ـ تشبیه کند ظهار واقع نمی‌شود. همچنین اگر زنش را به خواهر یا عمه یا خالۀ زنش تشبیه کند ظهار نمی‌باشد، و همچنین اگر مرد بگوید تو مانند پشت پدرم یا برادرم و یا عمویم هستی، و یا زن بگوید: تو برای من مانند پشت مادر و پدرم هستی، اعتباری ندارد. برای به وقوع پیوستن ظهار شرط است که دو شاهد عادل این گفتۀ او را بشنوند، و اگر آن را به صورت قسم بگوید ظهار واقع نمی‌شود. ظهار زمانی واقع می‌شود که به طور کامل انجام شده باشد و اگر آن را مثلاً به اتمام ماه یا رسیدن روز جمعه مشروط کند صحیح نیست، و ظهار در صورت ضرر رساندن و متوقف بودن بر شرط محقق می‌شود. اگر ظهار را به زمانی مانند یک ماه یا یک سال مقیّد کند([135]) واقع نمی‌شود. چند نکته: اول: اگر بگوید «انتِ طالِق کَظهرِ اُمّی» (تو را طلاق دادم و مانند پشت مادرم هستی) طلاق واقع و ظهار لغو می‌شود؛ چه قصد ظهار داشته باشد یا نداشته باشد. دوم: اگر با یکی از دو زنش به شرط ظهار کردن با دیگری ظهار کند، سپس با آن زن دیگر ظهار نماید، ظهار با هر دو زن محقق می‌شود. سوم: اگر با زنش به شرط ظهار با زن غریبه‌ای ظهار کند،([136]) اگر منظورش معنای لغتی ظهار بوده باشد، هنگامی که آن زن بیگانه را ظهار کند ظهار زنش محقق می‌شود و اگر قصدش ظهار شرعی بوده باشد، ظهار واقع نمی‌شود.

-مبحث دوم: ظهار کننده

باید دارای چند شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختیار و قصد. پس ظهار کردن بچه، دیوانه، کسی که مجبور شده، و کسی که قصد انجام این کار را نداشته است ـ‌مانند مست، بی‌هوش، یا خشمگین‌ـ صحیح نیست. اگر با قصد طلاق دادن لفظ ظهار را بگوید، طلاق واقع نمی‌شود ـ‌چون لفظ آن را به کار نبرده است‌ـ و ظهار نیز محقق نمی‌شود ـ‌چون قصد آن را نداشته است‌ـ و ظهار کردن کسی که اخته است، کسی آلتش قطع شده (خواجه است)، کافر، و برده صحیح است.

-مبحث سوم: زن ظهار شونده

زنی که ظهار می‌شود باید زن دائم یا موقت و یا مایملک مرد باشد، و ظهار کردن زن بیگانه حتی اگر مشروط به ازدواج باشد([137]) محقق نمی‌شود. اگر زن در سن حیض دیدن است و شوهرش نزد او باشد([138]) باید در دوره‌ای از پاکی که با او نزدیکی نشده است، قرار داشته باشد؛ اما اگر مرد غایب باشد و یا حاضر باشد ولی زن یائسه یا غیربالغ باشد، ظهار صحیح است. در ظهار کردن، نزدیکی شرط است و با وجود نزدیکی، ظهار محقق می‌شود، چه زن کوچک باشد یا بزرگ، دیوانه باشد یا عاقل، و همچنین ظهار بر زنی که از عقب با او نزدیکی شده است یا به دلیل بیماری امکان نزدیکی را نداشته باشد، واقع می‌شود.

-مبحث چهارم: احکام ظهار

اول: ظهار حرام است. دوم: کفاره با گفتن لفظ ظهار واجب نمی‌شود، بلکه با بازگشت از آن ـ‌که همان ارادۀ نزدیکی کردن است‌ـ واجب می شود، و نزدیکی کردن قبل از پرداخت کفاره، حرام است و اگر قبل از پرداخت کفاره نزدیکی کند باید دو کفاره پرداخت نماید، و اگر نزدیکی را تکرار کرد، کفاره تکرار می‌شود. سوم: اگر زن را بعد از ظهار طلاق رجعی دهد، سپس در عده رجوع کند تا زمانی که کفاره را نپردازد زن بر او حلال نمی‌شود، و اگر بعد از اتمام عده دوباره با او ازدواج کند برای نزدیکی نیازی به دادن کفاره نیست. همچنین اگر او را طلاق بائن دهد و در عده با او ازدواج کند، یا هر دو یا یکی از آن ها بمیرد یا هر دو یا یکی از آنها مرتد شود، پرداخت کفاره لازم نیست. چهارم: در صورتی که مرد بگوید «انتِ علیَّ کَظَهرِ اُمّی اِن شاءَ زیدٌ» (تو برای من مانند پشت مادرم هستی اگر زید بخواهد) و زید بگوید: «می‌خواهم» ظهار واقع می‌شود، ولی اگر مرد بگوید: «انتِ علیَّ کَظَهرِ اُمّی اِن شاءَ الله» (تو برای من مانند پشت مادرم هستی اگر خدا بخواهد) ظهار واقع نمی‌شود. پنجم: اگر با گفتن یک لفظ با چهار زن ظهار کند باید برای هر کدام از زن‌ها یک کفاره بدهد، و اگر با یکی از زنانش چندین بار پشت سر هم یا جدا گانه ظهار کند باید به ازای هر بار یک کفاره بدهد ـ‌چه این ظهار جداگانه باشد و چه به دنبال آنها باشد‌ـ و اگر قبل از پرداخت کفاره با او نزدیکی کند برای هر بار نزدیکی باید یک کفاره بدهد. ششم: اگر بدون قرار دادن شرطی ظهار کند تا قبل از پرداخت کفاره، نزدیکی کردن بر او حرام است، و اگر ظهار را مشروط به چیزی کند تا زمانی که شرط محقق نشود نزدیکی کردن جایز است، و اگر قبل از آن نزدیکی کند کفاره واجب نمی‌شود، و اگر نزدیکی کردن را شرط قرار دهد([139]) بعد از نزدیکی، زن بر او حرام می‌شود تا کفاره بدهد. هفتم: نزدیکی کردن برای ظهار کننده قبل از پرداخت کفاره حرام است ـ‌چه کفاره با آزاد کردن بنده‌ای باشد یا گرفتن روزه و یا اطعام کردن باشد‌ـ و اگر در بین روزه‌های کفاره نزدیکی کند، باید از ابتدا شروع کند و کمتر از نزدیکی مانند بوسیدن و ملاعبه نیز بر او حرام است. هشتم: اگر ظهارکننده از پرداخت کفاره یا جایگزین آن به جز استغفار ناتوان باشد، همان کفایت می‌کند. نهم: اگر زنی که ظهار شده است صبر کند که هیچ، و اگر موضوع را به حاکم ارجاع دهد، حاکم به مرد بین پرداخت کفاره و بازگشت و یا طلاق دادن زن، حق انتخاب می‌دهد و از آن زمان به او سه ماه مهلت می‌دهد؛ پس اگر مدت به پایان رسید و یکی از دو مورد را انتخاب نکرد، در غذا و نوشیدنی‌اش سخت می‌گیرند تا یکی را انتخاب کند و با سخت‌گیری او را مجبور به طلاق نمی‌کند و نمی‌تواند از طرف او طلاق بدهد.

-پیوست: کفاره‌ها

دارای چهار سرفصل می‌باشد:

-اول: ترتیب کفاره‌ها

پیش‌تر دربارۀ کفارۀ احرام سخن گفتیم؛ پس باید سایر موارد را بیان کنیم. کفاره‌ها (از نظر ترتیب) دارای اقسام مختلف می‌باشند: کفارۀ ترتیبی (که در آن ترتیب وجود دارد)، کفاره انتخابی (که در آن حق انتخاب دارد)، کفاره‌ای که در آن ترتیب و انتخاب با هم وجود دارد، و کفارۀ جمع.

-الف: کفارۀ ترتیبی:

در سه مورد واجب می‌شود: 1- ظهار 2- قتل غیرعمد؛ که در هر یک از این دو مورد باید یک بنده آزاد کند و اگر نتوانست دو ماه روزه بگیرد و اگر نتوانست شصت فقیر را اطعام کند‌. 3- کسی که روزۀ قضای ماه رمضان را بعد از اذان ظهر افطار کند، که باید ده فقیر را اطعام کند و اگر نتوانست سه روز پشت سر هم روزه بگیرد.

-ب: کفارۀ انتخابی

1- کفارۀ کسی که (با یکی از اسباب وجوب کفاره) روزۀ واجب ماه رمضان را با وجود واجب بودن آن بشکند 2- کفارۀ کسی که روزه‌ای را که نذر کرده است بشکند 3- کفارۀ کسی که عهدش را بشکند که در همۀ این موارد واجب است: یک بنده آزاد کند یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام کند.

-ج: کفاره‌ای که در آن ترتیب و انتخاب وجود دارد:

کفارۀ قسم و کفارۀ نذر (به غیر از روزه) که در آن باید یا یک بنده را آزاد کند، یا ده فقیر را اطعام دهد، و یا ده فقیر را لباس بپوشاند، و اگر نتوانست سه روز روزه می‌گیرد.

-د: کفارۀ جمع:

که کفارۀ قتل عمدی و ظالمانۀ مؤمن، و همچنین کفارۀ باطل کردن روزۀ ماه رمضان با کار حرام می‌باشد؛ که باید یک بنده آزاد کند، دو ماه پیاپی روزه بگیرد، و شصت فقیر را اطعام کند.

-دوم: هفت مسئله

اول: کسی که به بیزاری جستن از خداوند متعال یا پیامبر یا یکی از ائمه یا مهدیین یا پیامبران(ع) قسم بخورد، گناه کرده است ولی کفاره ندارد، و این عمل با قسم برائت فرق دارد. دوم: بر زنی که در مصیبت موهایش را بِکَند، آزاد کردن یک بنده، یا دو ماه روزۀ پیاپی، یا اطعام شصت فقیر واجب است. سوم: بر زنی که در مصیبت موهایش را بکشد و به صورتش خدشه وارد کند، و بر مردی که در مصیبت فرزند یا همسرش لباسش را پاره کند، همان کفارۀ قسم واجب می‌گردد. چهارم: کفارۀ نزدیکی در حیض ‌در صورتی که عمدی و با علم به حرام بودن باشد و شخص توانایی پرداخت کفاره را داشته باشد، واجب می‌گردد. پنجم: کسی که با زنی در عده ازدواج کند، از او جدا می‌شود، و مستحب است که پنج صاع([140]) آرد کفاره بدهد. ششم: کسی که قبل از خواندن نماز عشا بخوابد تا اینکه از نیمه شب بگذرد، مستحب است که فردای آن روز را روزه بگیرد. هفتم: کسی که نذر کند روزی را روزه بگیرد سپس از روزه گرفتن در آن روز ناتوان شود، فقیری را با دو مُدّ([141]) اطعام می‌کند، و اگر نتوانست هر چقدر که می‌تواند صدقه می‌دهد، و اگر نتوانست از خداوند درخواست استغفار (بخشش) می‌کند.

-سوم: خصوصیات کفاره‌ها

که شامل آزاد کردن بنده، اطعام کردن، و روزه می‌باشد.

-آزاد کردن بنده:

آزاد کردن بنده در کفارۀ ترتیبی و کفارۀ جمع بر کسی که توانایی آن را داشته باشد واجب می‌شود؛ و توانایی به این معنا است که یا بنده را در اختیار داشته باشد و یا مبلغ آن را داشته و خرید آن نیز امکان‌پذیر باشد. اگر توانایی آن را نداشت، در کفارۀ ترتیبی باید به مورد بعدی عمل کند و در کفارۀ جمع باید قیمت آن را (اگر آن مقدار را داشته باشد) بپردازد، و مشخص کردن قیمت بنده و بخشیدن تمام یا قسمتی از مبلغ آن در اختیار امام است.

-روزۀ کفاره:

در کفارۀ ترتیبی اگر شخص توانایی آزاد کردن بنده را نداشته باشد، روزه واجب می‌شود. ناتوانی در آزاد کردن بنده یا به دلیل نبودن بنده است و یا نداشتن مبلغ آن و یا اینکه امکان خریدن آن وجود نداشته نباشد (گرچه مبلغ آن موجود باشد). محل سکونت و لباسی که جسم را می‌پوشاند (برای پرداخت کفاره) فروخته نمی‌شود؛ ولی آن مقدار از محل سکونت که بیش از حد نیاز است فروخته می‌شود. اگر بدون خدمتکار بتواند زندگی کند به آن نیازی ندارد (و می‌تواند برای پرداخت کفاره او را بفروشد) مگر با وجود نوعی بیماری که نیاز به خدمتکار دارد، و اگر خدمتکارش گران‌بها باشد به گونه‌ای که با مقداری از قیمت آن بتواند خدمتکار دیگری که نیازش را برطرف می‌کند بخرد، باید چنین کند، زیرا از او بی‌نیاز می‌باشد. به همین ترتیب در مورد محل سکونت، اگر گران باشد و با قسمتی از قیمت آن بتواند خانه‌ای دیگر که نیازش را برطرف می‌کند تهیه نماید، باید این کار را انجام دهد. در ظهار و قتل غیرعمد، اگر نتواند بنده آزاد کند باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد ـ‌و بر غلام یا کنیز واجب است یک ماه روزه بگیرد‌ـ و اگر در ماه اول بدون عذر روزه را باطل کند، از اول شروع می‌کند، و اگر عذر داشته باشد ادامه می‌دهد. اگر از ماه دوم تنها یک روز را روزه بگیرد، دیگر لازم نیست بقیه روز‌ها را پشت سر هم بگیرد، و با ادامه ندادن (پیاپی) گناه نکرده است. عذرهایی که با وجود آنها می‌تواند بین روزه‌های ماه اول فاصله بیندازد عبارتند از: حیض، نفاس، بیماری، بیهوشی و دیوانگی. اما در مورد سفر، اگر مجبور به آن شده باشد عذر محسوب می‌شود، وگرنه (بدون اجبار) پیاپی بودن روزه‌ها قطع می‌شود (و باید از اول شروع کند). اگر زن حامله یا شیرده از ترس بر جان خود یا فرزندش روزه نگیرد، پیاپی بودن روزه‌ها به هم نمی‌خورد (و بعد از برطرف شدن عذر ادامه می‌دهد). اگر فردی مجبور به شکستن روزه شود پیاپی بودن روزه‌ها به هم نمی‌خورد، چه مانند کسی باشد که آب در حلقش می‌ریزند یا مانند کسی باشد که او را می‌زنند تا بخورد. اگر در بین ماه اول به زمانی برخورد کند که روزۀ کفاره گرفتن در آن صحیح نیست (مانند ماه رمضان یا عید قربان) پیاپی بودن روزه‌ها به هم می‌خورد.

-اطعام:

در کفارۀ ترتیبی اگر نتواند روزه بگیرد اطعام واجب می‌شود، و باید آن تعداد فقیری که لازم است را با دادن یک مدّ طعام غذا دهد، و بهتر است به هر کدام دو مد طعام بدهد. اگر کمتر از آن تعداد فقیری که لازم است را اطعام کند، کفایت نمی‌کند، حتی اگر مقدار غذایی که به آنان داده است به همان میزان (یا بیشتر) باشد.([142]) اگر بتواند به آن تعداد لازم فقیر غذا بدهد غذا دادن به تعداد بیشتر به یک فقیر در یک کفاره جایز نیست،([143]) ولی با وجود عذر جایز است. واجب است فقرا را با حد وسط آن غذایی که به خانواده‌اش می‌دهد اطعام کند، و جایز است با چیزی که غذای معمول اهل شهر است اطعام کند. مستحب است که به آن خورش نیز اضافه کند ـ‌که بهترین آن گوشت و حد متوسط آن سرکه و پایین‌ترین آن نمک است‌ـ و جایز است که آن تعداد فقرا را با هم یا جداگانه به صرف غذا دعوت کند و یا غذا را به آنها بدهد. می‌تواند گندم، جو، آرد یا نان به آنها بدهد. اطعام کردن بچۀ کوچک به تنهایی کفایت نمی‌کند،([144]) ولی اگر همراه با کسی باشد جایز است، و اگر فقط بچه‌ها باشند هر دو بچه یک نفر به حساب می آید. مستحب است که مؤمنان و کسی که در حکم مؤمن است ـ‌مانند فرزندانشان‌ـ را اطعام کند. اطعام مسلمانِ فاسق جایز است، ولی اطعام کافر و ناصبی که با ائمه یا مهدیین یا پیروانشان به جهت یاری آنان دشمنی می‌ورزد جایز نیست.

-مسائل چهارگانه:

اول: کفارۀ قسم ـ‌که بین آزاد کردن بنده یا اطعام یا پوشاندن اختیار دارد‌ـ اگر بخواهد فقیر را لباس بپوشاند دادن یک لباس (به اختیار خودش) کافی است، ولی بهتر است که در صورت توان دو لباس بپوشاند. دوم: اطعام در کفارۀ قسم یک مدّ غذا برای هر فقیر است، اگر بتواند دو مدّ بدهد، و البته بهتر است دو مد بدهد. سوم: کفارۀ ایلاء مانند کفارۀ قسم است. چهارم: کسی که بنده‌اش را بیش از حد بزند مستحب است با آزاد کردنش کفاره بدهد.

-چهارم: احکام کفاره‌ها

که شامل چند مسأله است: اول: کسی که بر او روزۀ دو ماه پشت سر هم واجب است، اگر دو هلال ماه را روزه بگیرد، کفایت می‌کند، حتی اگر ماه ناقص (29 روزه) باشد، و اگر بخشی از ماه را روزه بگیرد و در ماه دوم آن را کامل کند صحیح است، حتی اگر ماه ناقص باشد، و ماه اول را سی روز کامل حساب می‌کند.([145]) دوم: ترتیب در کفاره‌ها براساس زمان به جا آوردن آن است نه هنگام واجب شدن؛ پس اگر هنگام واجب شدن آن توانایی آزاد کردن بنده را داشته ولی موقع پرداخت آن ناتوان شده است، باید روزه بگیرد و آزاد کردن بنده بر عهده‌اش نخواهد بود. سوم: اگر دارای مالی باشد که به احتمال زیاد تا مدتی بعد به او می‌رسد، کفارۀ واجب تغییر نمی‌کند([146]) بلکه واجب است صبر کند، و اگر از اموری باشد که صبر کردن باعث مشقت می‌شود (مانند ظهار) وجوب آن برداشته و به مورد بعدی منتقل می‌شود. چهارم: اگر از آزاد کردن بنده ناتوان باشد و شروع به روزه گرفتن کند، سپس دارای بنده‌ای بشود که بتواند آن را آزاد کند، لازم نیست روزه را ترک و بنده را آزاد کند ـ‌اگر چه بهتر است چنین کند‌ـ و به همین ترتیب اگر از روزه گرفتن ناتوان شود و شروع به اطعام کند، سپس عذرش برطرف شود، حکم به همین صورت است. پنجم: اگر ظهار کند و بدون اینکه قصد بازگشت داشته باشد بنده را آزاد کند، کفایت نمی‌کند، چون کفاره را قبل از واجب شدن آن پرداخته است. ششم: کفاره به بچه داده نمی‌شود چون او شایستگی دریافت آن را ندارد، بلکه به ولیّ او داده می‌شود. هفتم: نمی‌تواند کفاره را به کسی که پرداخت نفقه‌اش بر او واجب است بپردازد ـ‌مانند پدر و مادر و فرزند و همسر و بنده‌ـ چون آنها با وجود او بی‌نیاز محسوب می‌شوند و فقیر نیستند، و می‌تواند به غیرِ آنها بپردازد، حتی اگر نزدیکانش باشند. هشتم: هنگامی که در ظهار کفاره واجب می‌شود باید آن را قبل از نزدیکی بپردازد؛ چه کفاره آزاد کردن بنده باشد یا روزه و یا اطعام. نهم: هنگامی که کفارۀ انتخابی بر او واجب شود، باید یکی از آنها را انتخاب کند و نمی‌تواند قسمتی را از یک نوع و قسمتی را از نوع دیگر بپردازد.([147]) دهم: نمی‌تواند به جای پرداخت کفاره، قیمت آن را بپردازد، مگر در ناتوانی از آزاد کردن بنده در کفارۀ جمع، که قیمت آن را به امام یا کسی که امام منصوبش کرده است می‌پردازد. یازدهم: بر کسی که در ماه‌های حرام مؤمنی را به قتل برساند واجب است دو ماه پیاپی در ماه‌های حرام روزه بگیرد، گرچه در آن عید یا ایام تشریق باشد. دوازدهم: هر کس که بر او واجب است دو ماه پیاپی روزه بگیرد و نتواند، هجده روز روزه می‌گیرد، و اگر نتوانست برای هر روز یک مد طعام صدقه می‌دهد، و اگر نتوانست از خداوند طلب استغفار (درخواست بخشایش) می‌کند و دیگر چیزی بر عهده‌اش نیست.([148])

-کتاب ایلاء

([149]) چهار مورد به این مبحث مربوط می‌شود:

-اول: صیغه

ایلاء تنها با بردن نام‌های خداوند متعال منعقد می‌شود، و با هر زبانی ـ‌اگر همراه با قصد باشد‌ـ محقق می‌گردد. لفظ صریح آن اینگونه می‌باشد: (والله لا أدخَلت فَرجي في فَرجِک) (به خدا قسم فرجم را در فرجت قرار نمی‌دهم) یا لفظی را بیاورد که مختص این فعل باشد، یا به طور واضح به آن دلالت کند. الفاظی که احتمال آن را می‌دهند (مانند با تو جماع نمی‌کنم یا نزدیکی نمی‌کنم) اگر همراه با قصد ایلاء باشد صحیح است، و اگر قصد آن را نداشته باشد، ایلاء واقع نمی‌شود. اگر بگوید: سر من و تو در یک خانه یا بالش جمع نمی‌شود، یا با تو زیر یک سقف نمی‌مانم، اگر همراه با قصد باشد، ایلاء محسوب می‌شود، و اگر بگوید: دیگر از عقب با تو نزدیکی نمی‌کنم، ایلاء محقق نمی‌شود. ایلاء باید بدون شرط باشد؛ پس اگر به شرط یا زمانی که انتظار آن می‌رود مشروط شده باشد، باطل است (ایلاء واقع نمی‌شود). اگر مرد قسم بخورد که با آزاد کردن بنده‌ای نزدیکی نکند، یا صدقه بدهد یا زن بر او حرام شود، ایلاء واقع نمی‌شود، حتی اگر قصد آن را داشته باشد. اگر بگوید: اگر با تو نزدیکی کردم بر من فلان چیز است، ایلاء محسوب نمی‌شود. اگر با زنش ایلاء کند و به زن دیگر بگوید: تو را نیز با او شریک کردم، ایلاء زن دوم واقع نمی‌شود، حتی اگر قصد آن را داشته باشد؛ زیرا ایلاء محقق نمی‌شود مگر با بردن نام خداوند. ایلاء اگر فقط برای آسیب رسانیدن به زن باشد، واقع می‌شود؛ پس اگر قسم بخورد که چون تو بچه شیر می‌دهی با تو جماع نمی‌کنم، یا برای خوب شدن از مریضی با تو نزدیکی نمی‌کنم، حکم ایلاء را ندارد و مانند قسم می‌باشد.

-دوم: ایلاء کننده

لازم است ایلاء کننده: بالغ، دارای عقل سالم، و اختیار و با قصد و نیت باشد. ایلاء کردن غلام ـ‌چه زنش آزاد باشد و چه بنده‌ـ صحیح است. همچنین ایلاء کننده می‌تواند اهل کتاب، یا مرد اخته یا خواجه، باشد.

-سوم: زنی که ایلاء شده است

لازم است با عقد (دائم یا موقت) همسر او باشد، و شخص نمی‌تواند کنیز خود را ایلاء کند، و باید با آن زن نزدیکی کرده باشد. مرد می‌تواند همسر موقت خود را ایلاء کند، و زن می‌تواند آزاد یا کنیز([150]) باشد. زن حق دارد به حاکم رجوع کند تا مدتی را برای او معین کند و بعد از اتمام آن می‌تواند بازگشت مرد را خواستار شود ـ‌حتی اگر کنیز باشد‌ـ و صاحبش حق اعتراض ندارد. ایلاء بر زن غیرمسلمانی که می‌تواند به عقد درآید نیز واقع می‌شود، به همان صورت که بر زن مسلمان واقع می‌شود.

-چهارم: احکام ایلاء

که شامل چند مسئله است: مسئلۀ اول: ایلاء تنها در صورتی واقع می‌شود که زن را بدون ذکر زمان یا به طور دائم و یا برای مدتی بیش از چهار ماه بر خود حرام کند، و یا آن را به کاری که معمولاً یا حتماً بیش از چهار ماه طول می‌کشد، مقیّد نماید؛ مانند اینکه کسی که در عراق است بگوید: (تا زمانی که به سرزمین تُرک بروم و برگردم) و یا بگوید: (تا زمانی که زنده‌ام)... اگر مدت زمانی که بیان می‌کند چهار ماه یا کمتر از آن باشد، ایلاء واقع نمی‌شود و همچنین است اگر مقید به کاری شده باشد که یقیناً یا غالباً یا احتمالاً (به احتمال 50%) قبل از این مدت تمام می‌شود. اگر بگوید: به خدا قسم تا وارد خانه نشوم با تو نزدیکی نمی‌کنم، ایلاء محسوب نمی‌شود؛ زیرا می‌تواند با ورود به خانه خود را از کفاره دادن برای نزدیکی خلاص کند، و این با ایلاء منافات دارد. مسئلۀ دوم: مدت انتظار([151]) در زن آزاد یا کنیز چهار ماه است؛ چه مرد آزاد باشد یا غلام. مدت حق مرد است و زن حق ندارد از او طلب رجوع کند و هنگامی که مدت سپری شد با اتمام مدت، آن زن طلاق‌داده محسوب نمی‌شود، و حاکم نمی‌تواند او را طلاق دهد، و اگر زن امر را به حاکم رجوع دهد، مرد بین انتخاب طلاق یا بازگشت حق انتخاب دارد؛ پس اگر مرد طلاق بدهد زن دیگر حقی ندارد و طلاق رجعی واقع می‌شود، و به همین ترتیب اگر رجوع کند (زن رجوع کند). اگر مرد هیچ کدام را انتخاب نکند حبس می‌شود و بر او سخت گرفته می‌شود تا اینکه بین بازگشت و طلاق یکی را انتخاب کند، و حاکم او را بر انتخاب یکی از دو مورد مجبور نمی‌کند. اگر مدت مشخصی را ایلاء کند و بعد از اینکه زن به حاکم رجوع کرد باز هم مقاومت کرد تا مدت به پایان برسد، حکم ایلاء ساقط می‌شود و لازم نیست برای نزدیکی کردن کفاره بدهد.([152]) اگر زن حق خود از درخواست بازگشت مرد را ساقط کند اصل مطالبه از بین نمی‌رود (یعنی هر زمان که بخواهد می‌تواند حق خود را طلب کند) چون آن حق استمرار دارد، و با بخشیدن، آنچه گذشته است ساقط می‌شود نه آن چه به وجود می‌آید. چند نکته: 1- اگر در به پایان رسیدن مدت به اختلاف خوردند، گفتۀ کسی که باقی بودن آن را ادعا کرده است پذیرفته می‌شود. همچنین اگر در زمان وقوع ایلاء اختلاف داشتند، گفتۀ کسی که ادعای تأخیر([153]) آن را دارد پذیرفته می شود. 2- اگر مدت انتظار به پایان برسد زن حق دارد بازگشت مرد را مطالبه کند، گرچه مانعی برای نزدیکی ـ‌مانند حیض یا بیماری‌ـ وجود داشته باشد، و اگر در بین مدت برای زن عذری به وجود آید باعث قطع شدن مدت نمی‌شود،([154]) همانطور که مدت با عذر داشتن مرد قطع نمی‌شود، چه این عذر از ابتدا در مرد بوده و یا در طی آن چهار ماه به وجود آمده باشد، و همچنین عذری که در پایان این مدت به وجود آمده باشد مانع رجوع زن به حاکم نمی‌گردد. 3- اگر بعد از شروع مدت جنون بر مرد عارض شود، مدت برای او محاسبه می‌شود، هرچند که دیوانه باشد، و اگر مدت به پایان رسید و جنون باقی بود تا زمانی که بهبود یابد مهلت دارد. 4- اگر مدت در حالی به پایان برسد که مرد مُحرم باشد و یا روزه داشته باشد باید مانند کسانی که عذر دارند رجوع کند، و اگر نزدیکی کند رجوع محقق شده، هرچند گناه کرده است. در تمام نزدیکی‌های حرام ـ‌مانند حیض و روزۀ واجب‌ـ نیز حکم به همین صورت است. 5- اگر بعد از ظهار کردن، ایلاء هم نماید، هر دو واقع می‌شود، و مرد بعد از اتمام مدت ظهار، توقف می‌کند، اگر طلاق داد که چیزی بر گردنش نیست، و اگر طلاق ندهد باید کفاره بدهد و نزدیکی کند؛ زیرا با ظهار کردن حق خود از انتظار (برای ایلاء) را از بین برده است و کفارۀ ایلاء بر او واجب می‌شود. 6- اگر بعد از ایلاء کردن مرتد شود مدت ارتدادش هم جزو مدت انتظار حساب می‌شود. مسئلۀ سوم: اگر در مدت انتظار یا بعد از آن نزدیکی کند باید کفاره بپردازد. مسئلۀ چهارم: اگر مرد از روی سهو یا جنون یا اشتباه گرفتن زنش با دیگر زنانش با او نزدیکی کند، حکم ایلاء باطل می‌شود و کفاره واجب نیست. مسئلۀ پنجم: اگر مرد ادعا کند که نزدیکی صورت گرفته است و زن انکار کند، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود. مسئلۀ ششم: مدتی که حاکم قرار می‌دهد از زمان وقوع ایلاء می‌باشد. مسئلۀ هفتم: رجوع کسی که توانایی نزدیکی را دارد با نزدیکی از جلو صورت می‌پذیرد، و کسی که به دلیلی نمی‌تواند نزدیکی کند([155]) لازم است نشان دهد که اگر امکانش بود نزدیکی می‌کرد. اگر مرد با وجود توانایی (حرام نبودن نزدیکی) درخواست مهلت کند به اندازه‌ای که معمول است به او مهلت داده می‌شود، مانند سبک شدن معده اگر خیلی خورده است و یا غذا خوردن اگر گرسنه باشد، و یا استراحت کردن در صورت خستگی. مسئلۀ هشتم: اگر با زنی که طلاق رجعی داده است ایلاء کند صحیح است و زمان عده جزو مدت انتظار محسوب می‌شود. همچنین اگر او را بعد از ایلاء طلاق رجعی دهد سپس رجوع کند صحیح است. مسئلۀ نهم: با تکرار قسم در یک زمان واحد کفاره تکرار نمی‌شود، ‌چه قصد تاکید داشته باشد یا نداشته باشد‌، و یا با قسم دوم ایلاء دیگری را قصد کرده باشد.