أسئلة في التعامل مع الدولة غير الشرعية

السؤال/ 544: بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً.

سيدي أحمد الحسن، لديّ بعض الأسئلة الملحة جداً حيث إنها بخصوص كثير من المعاملات الحياتية المستمرة.
س1: سيدي، نحن نؤمن أن كل سلطان غير الذي ينصبه الله فهو سلطان جائر الواجب الكفر به، لكننا سيدي نحتاج احتياجاً ضرورياً إلى معرفة حدود التعامل مع الحاكم الجائر في المعاملات المختلفة، مثل استخراج الأوراق الرسمية التي تلازمها كثير من الإقرارات التي هي بمثابة إما استعداد لقبول الرجوع إلى المحاكم التي تحكم بغير شرع الله، وإما موافقة على الكون واحد من جنود الدولة، والجدير بالذكر سيدي أن تلك الأوراق الكثيرة والمختلفة هي في كثير من الأحيان وسيلة لتحقيق مصلحة ما، فاستخراج البطاقة يسمح لك باستخراج جواز السفر، وبطاقة التموين، وأيضاً فهي إن لم يحملها المواطن فإنه سوف يتعرض للسجن أو الغرامة المالية، أو على الأقل الإهانة، ولكن توجد أشياء هي مصالح ولكن فقدها لن يؤدي إلى ما يؤدي فقدان البطاقة؛ كبطاقة التموين مثلاً، فإن فقدانها سيضطرك لشراء المواد التموينية بأسعار عالية، ومثلاً عقد الهاتف فهو يمكن الاستغناء عنه ولكن المرء يحتاج إليه، ويمكن الاستعاضة عنه بالهاتف المحمول ولكنه أكثر كلفة، وكذلك عقد الكهرباء، وأيضاً سيدي هناك كثير من العقود تستلزم دفع مبلغ مالي مآله إلى خزانة الحاكم الجائر، فأرجو منك سيدي ومولاي أن تتفضل على خادمك الجاهل وأن تفرج عنا بالجواب المفصل.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
ج س1: لا إشكال في استخراج الأوراق التي تعتمد لإثبات بعض الأمور أو المنافع من الدولة وإن كانت دولة غير شرعية، ولا إشكال في الانتفاع منها ولكن لا يجب احترام القوانين الوضعية التي تضعها.

الجواب المنير عبر الأثير - الجزء السادس