حكم التبرع لبناء مسجد لغير المؤمنين بالدعوة المباركة، وحكم إستلام الطلبة لرواتب من حوزات المراجع

س87/ مؤمن بالحق طلب منه أبوه أن يتبرّع بمقدار (1000 يورو) لبناء مسجد في امستردام، وهو لا يعرف ما يفعل؛ لأن أصحاب المسجد هم من أتباع المراجع وعندما فاتحهم بموضوع دعوة الإمام أحمد الحسن وإذا كان بإمكانه أن يدعو الناس للحق في المسجد فرفضوا، ماذا يفعل ؟ ج/ لا يجوز للمؤمن أن يتبرّع لهؤلاء الضالين، فهم قد عرض عليهم الحق ورفضوه، فهؤلاء تجار دنيا، وهذا ليس مسجداً عند الله بل هو دكان للتجارة وجمع الأموال من الناس ليتمتع بها أحد وكلاء المراجع وربما حاشية من النصّابين الصغار المحيطين به في أوربا دون عمل ويبعثون بجزء منها لمرجعهم، فهؤلاء الذين يجمعون أموالكم يعطيهم مرجعهم الذي يرجعون له حصة ثلث أو نصف الأموال التي يجمعونها، ولهذا تجدهم مستميتين على دنياهم القذرة التي يحصلون عليها بأقذر أسلوب وهو النصب والاحتيال على الناس باسم الدين، ومن يُرِد التأكد يذهب للنجف ليعرف هذا الأمر بنفسه، فكل مرجع منهم يعطي نصف أو ثلث الأموال لوكلائه الذين يجمعونها، ويمكنكم التأكد من هذا بسهولة بالذهاب للنجف وسؤال الشيوخ المعممين من أتباع المراجع، فإذا جرؤَ عدد منهم على الكذب عليكم وإنكار ذلك فلابد أن يكون هنالك في الحوزة من يقول الحقيقة ومن هو متذمّر من تصرفات المراجع ووكلائهم بالأموال، وأنا شخصياً في قضية العدالة المالية التي أثرتها في الحوزة نصرني عدد كبير جداً من المعممين في حينها، فكثير من طلبة الحوزة يعرف بهذا الفساد المالي للمراجع وأبنائهم ووكلائهم، ولكن طلبة الحوزة عاجزون عن إيجاد حل للفساد المالي أو في الحقيقة هم وضعوا أنفسهم في موضع الاستضعاف عندما اتبعوا هؤلاء المراجع. أنا شخصياً حدثت معي الحالة التالية: قبل فترة قصيرة من الزمن، شخص ممن يجمعون الأموال لبعض المراجع في أحدى الدول غير العراق شاء الله لهذا الشخص أن يعلن لبعض المؤمنين أنه آمن واعتقد بأحقية الدعوة المهدوية المباركة، أسأل الله أن يوفقه وأن يدفع عنه، فوجّه لي سؤالاً عن طريق مجموعة من المؤمنين بالدعوة وكان سؤاله عن الأموال التي تحت يده لبعض المراجع، وكان الرقم الذي يسأل عنه يعادل عدة ملايين من الدولارات، وكان يريد تسليم الأموال لبيت المال التابع للأنصار، وكان يسأل أيضاً عن المبلغ المسموح له أن يأخذه هو وبعض الأشخاص ممن كانوا يعينونه في جمع تلك الأموال باعتبار أنّ هذا أمر طبيعي لدى المراجع، وهو وفقه الله لم يسأل ليأخذ الثلث أو النصف وإنما فقط كان سؤاله عن جواز أخذ حصة من الأموال قبل تسليمها لبيت مال الأنصار، وقد أخبرته أن يترك هذا الأمر، وأن يرجع الأموال إلى أصحابها ويبلغهم بالدعوة فإن قبلوها نقبل أموالهم وإن ردوها فلا حاجة لنا بأموالهم، فيردها لهم وهم يتصرفون بأموالهم كيف يشاءون، فهذا شاهد حصل معي قريباً يبيّن أنّ هؤلاء المراجع قد وضعوا قانوناً لوكلائهم لأخذ نسبة الثلث أو النصف من الأموال الشرعية (الخمس) حتى أصبح الناس يعتبرونه أمراً مشروعاً لا غبار عليه، في حين أنه لا يوجد دليل على أنّ شخصاً يجمع الخمس يجوز له أخذ ثلث أموال الخمس التي يجمعها. وقد أثرت مسألة إعطاء المراجع لثلث ونصف أموال الخمس لوكلائهم الذين يجمعونها بل أن الوكلاء اعتادوا أن يعزلوا حصتهم قبل أن يوصلوها للمرجع، وقد وجّهت بعض طلبة الحوزة في حينها للتوجه إلى برّانياتهم وسؤالهم عن دليلهم الشرعي على إعطاء ثلث أموال الخمس للوكيل الذي يجمعها، فعجزوا عن الإجابة وبعضهم استشهد بآية الزكاة، وهو يجهل أنها مختصة بالزكاة، وآخر قال: الخلف يتبع السلف، وهكذا وردتني أجوبة أقل ما يمكن أن توصف به هو الجهل. عموماً وفقكم الله، الشخص الأنصاري الذي في هولندا حفظه الله إذا كان يريد التبرع فليتبرع للحسينيات والمساجد المهدوية في أوربا أو في بقية دول العالم التابعة لأنصار الإمام المهدي، أو يتبرع لمساعدة الأيتام، أو يتبرع لفتح فضائية أنصار الإمام المهدي، ولا يجوز له أن يتبرع لتقوية شوكة هؤلاء الضالين الذين يسبّون حجة من حجج الله مفترض الطاعة على الناس ليلاً نهاراً في الفضائيات، ويهربون من إجراء مناظرات مع الأنصار على فضائياتهم؛ خوفاً من افتضاح خوائهم العقائدي وإفلاسهم من الدليل على دينهم المرجعي المنحرف عن دين محمد وآل محمد (عليهم السلام)، ولهذا تجدهم يكتفون بالسب والشتم والكذب والافتراء على الدعوة وعلى المؤمنين بالدعوة، ويحاولون خداع الناس بالأكاذيب. س/ هل أخذ أو استلام أو صرف المبالغ (الخمس أو سهم الإمام) التي نستلمها من المراجع كراتب شهري من الحوزة جائز ؟ ج/ من يسمّون المراجع لا يجوز لهم استلام الخمس وليس لديهم أي دليل على ما يفعلون، ولكن إن أعطوك هم بإرادتهم بعض هذه الأموال كونك طالباً في الحوزة فخذها منهم، فأن تصلك هذه الأموال خير لهم لعل الله يهديهم إلى الحق وترك الباطل الذي هم عليه. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3