Subjects
-المدخل:
-اليماني وبلاد اليمن !
-ويكون الرد عليهم من جهتين:
Text
إصدارات أنصار الإمام المهدي ع/ العدد (121) دراسة في شخصية اليماني الموعـود (الحلقة الثانية) اليماني و بلاد اليمن تأليف الشيخ ناظم العقيلي الطبعة الأولى 1432 هـ - 2011 م لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن ع يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي : www.almahdyoon.org -المدخل: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. تقدم تفصيل القول في الحلقة الأولى من هذا البحث، عن أن اليماني الموعود يكون ظهوره من المشرق، وأنه معصوم، وحجة إلهية، ومن أهل البيت ص، ووصي الإمام المهدي ع، والممهد له، وأن رايته أهدى الرايات، وأن الملتوي عليه من أهل النار، وغير ذلك من الصفات التي تم تفصيلها. وبعد التأمل فيما سُطِّر في الحلقة الأولى من هذا البحث، يتبين أن اليماني الموعود يعرف من خلال النص (الوصية)، والهداية (العلم والحكمة)، وراية البيعة لله (يدعو الى صاحبكم - أي المهدي -) أي التنصيب الإلهي وطاعة أولي الأمر ع. أما جهة أو بلد الخروج أو الظهور، فلا ضرورة في بيانه، فإن انطبق على ما جاءت به الأخبار كان زيادة تأييد، وإن لم ينطبق لم يكن دليل بطلان؛ لأنه ليس من المحتومات التي لا يتطرق إليها البداء. ثم إن دواعي التكتم والتمويه على دعوة اليماني الموعود كثيرة ومهمة جداً، لكونه أهدى الرايات ومفتاح دولة العدل الإلهي، ولأن كل أهل الأرض في زمانه عدو له ولمنهجه إلا قليلاً من المؤمنين، فكيف والحال هذا نتصور التصريح بتفاصيل ثورته بكل وضوح ؟! ولذلك نجد بعض الروايات تشير الى هذا المعنى وتنبه الناس الى إمكان مجيء أمر أهل البيت ع خلاف ما يُعرف ويُتوقع الناس: عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر ع عن هذا الأمر، متى يكون ؟ قال: (إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه، ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه) ([1]). وعن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): (يا أبا حمزة، إن حدثناك بأمر أنه يجيء من هاهنا فجاء من هاهنا فإن الله يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غداً بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت) ([2]). وعن أبي جعفر ع، قال: (... إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا: صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك فقولوا: صدق الله ورسوله تؤجروا مرتين....) ([3]). وعن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر ع: (... فإذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به، فقولوا: صدق الله، وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به، فقولوا: صدق الله، تؤجروا مرتين) ([4]). فهذه الروايات وغيرها تضع أيدينا على حقيقة مهمة جداً، وهي أن مسألة الجهات والزمان قد تتعرض للبداء والتمويه والرمزية، لحكمة يعلمها أهلها ومن أطلعوه عليها، ولا يسعنا إلا التسليم عند إقامة الدليل والبرهان. ومع ذلك فإن من تأمل في روايات الطاهرين ص، واستقرأ أكثرها، يتضح له بوضوح جهة ومكان خروج أو ظهور اليماني الموعود، وهو جهة المشرق - العراق -، مع ملاحظة التمويه والرمزية، كما بيَّنت ذلك في الحلقة السابقة، فلا أعيد. واقتصر الآن على ذكر زعم بعض من يدَّعون العلم، وتصريحهم بأن اليماني لا يخرج إلا من بلاد اليمن، وسأذكر مستندهم في ذلك والرد عليه، إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. * * * -اليماني وبلاد اليمن ! لقد زعم بعض المتوهمين بأن اليماني - الذي وصفته الروايات بأنه أهدى الرايات قبل قيام القائم ع - يخرج من اليمن حصراً، ولا يمكن أن يخرج من غيرها، فكل شخص يدعي ذلك ولا يكون من بلد اليمن فهو كاذب قطعاً !!! وقد استدلوا بروايتين رواهما الشيخ الصدوق في كمال الدين وهما كالآتي: الرواية الأولى: الصدوق: حدثنا محمد بن محمد بن عصام (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يعقوب (الكليني)، قال: حدثنا القاسم بن العلاء، قال: حدثنا إسماعيل بن علي القزويني، قال: حدثني علي بن إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي الطحان، قال: (دخلت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد صلى الله عليه وعليهم، فقال لي مبتدئاً: يا محمد بن مسلم، إن في القائم من آل محمد ص شبهاً من خمسة من الرسل: يونس بن متى، ويوسف بن يعقوب، وموسى، وعيسى، ومحمد، صلوات الله عليهم. فأما شبهه من يونس بن متى فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن، وأما شبهه من يوسف بن يعقوب (عليهما السلام) فالغيبة من خاصته وعامته، واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب (عليهما السلام) مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله و شيعته. وأما شبهه من موسى ع فدوام خوفه، وطول غيبته، وخفاء ولادته، وتعب شيعته من بعده مما لقوا من الأذى والهوان إلى أن أذن الله ( في ظهوره ونصره وأيده على عدوه. وأما شبهه من عيسى ع فاختلاف من اختلف فيه، حتى قالت طائفة منهم: ما ولد، وقالت طائفة: مات، وقالت طائفة: قتل وصلب. وأما شبهه من جده المصطفى ص فخروجه بالسيف، وقتله أعداء الله وأعداء رسوله ص، والجبارين والطواغيت، وأنه ينصر بالسيف والرعب، وأنه لا ترد له راية. وإن من علامات خروجه: خروج السفياني من الشام، وخروج اليماني (من اليمن) وصحية من السماء في شهر رمضان، ومناد ينادي من السماء باسمه و اسم أبيه) ([5]). الرواية الثانية: الصدوق: حدثنا محمد بن محمد بن عصام (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، قال: حدثنا القاسم بن العلاء، قال: حدثني إسماعيل بن علي القزويني، قال: حدثني علي بن إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول: (القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر تطوي له الأرض وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ويظهر الله ( به دينه على الدين كله ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر، وينزل روح الله عيسى بن مريم ع فيصلي خلفه، قال: قلت: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم ؟ قال: إذا تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج السروج، وقبلت شهادات الزور، وردت شهادات العدول، واستخف الناس بالدماء وارتكان الزنا وأكل الربا، واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم، وخروج السفياني من الشام، واليماني من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غلام من آل محمد ص بين الركن والمقام، اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية، وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا، فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة، واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. وأول ما ينطق به هذه الآية: ﴿بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾([6])، ثم يقول: أنا بقية الله في أرضه وخليفته وحجته عليكم، فلا يسلم عليه مسلم إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه، فإذا اجتمع إليه العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج، فلا يبقى في الأرض معبود دون الله ( من صنم (ووثن) وغيره إلا وقعت فيه نار فاحترق. وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به) ([7]). -ويكون الرد عليهم من جهتين: الجهة الأولى: مناقشة الرواية الأولى: فمن الواضح أن كلمة (من اليمن) في الرواية الأولى جاءت موضوعة بين قوسين، وهذا يعني أنها لا توجد في بعض النسخ، بل أنها لا توجد في النسخة الأم أو الأكثر اعتماداً؛ لأن الناسخ أو المحقق يعتمد في متن ما يحقق له؛ النسخة الأم أو الأكثر اعتماداً... وأما إذا وجدت زيادة أو نقصان في بعض النسخ الأخرى، فإما أن يضعه بين قوسين أو يشير إليه في الهامش. وعلى أي حال فكلمة (من اليمن) غير ثابتة في هذه الرواية، ولا يمكن التعويل عليها بحال، ويؤيد ذلك أن بعض العلماء عندما نقلوها عن كمال الدين لم ينقلوا (من اليمن) فيها أصلاً، منهم: 1- العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ج51 ص217 – 218. 2- الشيخ الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى: ج2 ص232 – 234. 3- السيد بهاء الدين النجفي في منتخب الأنوار المضيئة: ص307 – 308. 4- الشيخ علي اليزدي الحائري في إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب: ج1 ص196 – 197. 5- ميرزا محمد تقي الأصفهاني في مكيال المكارم: ج1 ص70 – 71. فهؤلاء وجدتهم على عجالة، وكلهم نقلوا هذه الرواية عن كمال الدين ولم ينقلوا فيها كلمة (من اليمن)، وهذا يدل على وجود نسخ معتمدة عندهم لا توجد فيها تلك الكلمة، أو إنها لم تثبت عندهم أصلاً في جميع النسخ فلم ينقلوها لعدم وثوقهم بوجودها. ولا يخفى أن مثل العلامة المجلسي وأمثاله كانوا أقرب إلى النسخ الخطية لكتب الحديث، بل أنهم صرحوا بوجود تلك النسخ عندهم. وعلى أي حال فكلمة (من اليمن) في هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لعدم ثبوتها - كما قدمت - وسيأتي بقية الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثانية: مناقشة الرواية الثانية: ويرد على الاستدلال بها في نقاط: النقطة الأولى: إن هذه الرواية ضعيفة سنداً، فهي ضعيفة على منهج القوم ولا يمكن الاعتماد عليها، فهذا رد عليهم من باب الإلزام. وضعف سند الرواية بما يلي: 1- محمد بن محمد بن عصام: فهو لم يوثق، ولم يذكر في الكتب الرجالية للمتقدمين، وقد ترجم له المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ج18 ص209 برقم 11730، قائلاً: (محمد بن محمد بن عصام: الكليني، من مشايخ الصدوق (قدس سره) ترضى عليه في المشيخة: في طريقه إلى محمد بن يعقوب الكليني، وذكره في العيون: الجزء 1، الباب 11، فيما جاء عن الرضا علي بن موسى (عليهما السلام) في التوحيد، الحديث 13، ولكن فيه: محمد بن محمد بن عاصم الكليني، والظاهر أنه تحريف. وروى عنه في الفقيه: الجزء 4، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ، ذيل حديث 578) انتهى. بل صرح المحقق الخوئي بمجهوليته، في تضعيفه لسند توقيع: (وأما الحوادث الواقعة ...)، حيث قال: (... ومنها التوقيع الذي رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ع: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك.. إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.. الخ. فإن أمر الهلال من الحوادث الواقعة فيرجع فيه إلى رواة الحديث وهم حكام الشرع ويكون قولهم حجة متبعة وحكمهم نافذا في الأمة. وفيه أنها قاصرة سنداً ودلالة. أما السند فلجهالة ابن عصام، وكذا إسحاق بن يعقوب) انتهى ([8]). 2- إسماعيل بن علي القزويني: وهو مجهول العين والحال في الكتب الرجالية للمتقدمين، ولم يوثقه أو يمدحه أحد منهم، وذكره الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث ج1 ص654 – 655، برقم 377 / 2021، قائلاً: (إسماعيل بن علي القزويني: لم يذكروه. روى الصدوق في الإكمال، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن القاسم بن العلاء، عنه، عن علي بن إسماعيل، رواية موت محمد بن الحنفية. ونقله في جد ج42 ص80، وكمبا ج9 ص617. وبهذا الإسناد، عنه، عنه، روايات أخر، كما في الإكمال ج1 باب 31 ص439 و 440 ) انتهى. وذكره السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ج3 ص391 برقم 1139، قائلاً: (إسماعيل بن علي القزويني شيخ جليل من قدماء مشايخ الإمامية متقدم على الكليني والكليني يروي عنه بواسطة ولكن بواسطة طول عمره بقي بعد الكليني بعشر سنوات والظاهر أنه بعينه إسماعيل بن علي بن قدامة القزويني الذي روى بإسناده إلى موسى بن عبد ربه عن علي بن أبي طالب حديثا يتعلق بالمعراج) انتهى. ومدح السيد محسن الأمين للقزويني لا يفي بالغرض من أجل توثيق إسماعيل بن علي القزويني؛ لأن السيد محسن الأمين توفي سنة (1371 هـ) أي قبل (61) سنة تقريباً، فيعتبر من المعاصرين لعصرنا الحالي. وقد وقع الخلاف في حجية توثيقات المتأخرين عن الشيخ الطوسي كالعلامة الحلي وابن داود وابن شهرآشوب والحر العاملي وأمثالهم ([9])، فما بالك بتوثيقات المعاصرين؛ كيف يعتمد عليها مع عدم معرفة مستندها ؟! وهذا المحقق الخوئي لا يعتمد على توثيقات العلامة الحلي وأمثاله ([10])، ولا على توثيقات الحر العاملي وأمثاله ([11]). فإذا كان الخلاف واقع في اعتبار توثيقات المتأخرين التي لا يعرف مستندها، فكيف تعتبر توثيقات المعاصرين كالسيد محسن الأمين مع عدم معرفة مستندهم في التوثيق ؟! والسيد محسن الأمين غير معاصر لـ (إسماعيل بن علي القزويني)، بل هو نص على أنه كان متقدماً على الشيخ الكليني وبقي حياً بعده، فمن أين عرف أو استفاد (جلالته) ؟! فهذا المدح بـ (الجلالة)، لا يخلو تحصيله عن أمرين: أ- أن يكون منقولاً عن علماء الرجال المتقدمين أو المتأخرين، وهذا ما لم نجده، ولم يذكره السيد محسن الأمين، فيكون الأمر متوقفاً على إثبات ذلك أولاً. ب- أن يكون اجتهاداً من السيد محسن الأمين، والتوثيق الاجتهادي لا حجية فيه ما لم يعرف مستنده ودليله، وبعد ذلك يخضع هذا الدليل أو المستند إلى النقد، فقد يكون مقنعاً وقد يكون غير مقنع. والسيد محسن الأمين أيضاً لم يذكر لنا مستنده في القول بجلالة (إسماعيل بن علي القزويني)، فلا حجية في قوله هذا. فيبقى الرجل مجهولاً، ولا يعتمد على روايته، حسب قواعد القوم. 3- علي بن إسماعيل: وعلي بن إسماعيل هذا مشترك بين الثقة وغيره، فهو هنا يروي عن عاصم بن حميد الحناط، الذي هو من أصحاب الإمام الصادق ع ([12])، وفي طبقته غير واحد ممن يشاركه باسمه، منهم الثقة ومنهم من غير ذلك، فلا يحكم بوثاقته إلا أن يثبت بعينه ويُميِّز عمّن شاركه، ويكون منصوصاً على وثاقته. فبما أنه يروي عمّن روى عن الصادق ع فقد يكون من طبقة أصحاب الصادق ع وأصحاب الكاظم ع، بل وحتى أصحاب الرضا ع، والآن أذكر بعض المشتركين في هذا العنوان: أ- علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي، من أصحاب الرضا ع، وهو ممدوح ويعتبر ثقة([13]). ب- علي بن إسماعيل بن عامر، من أصحاب الكاظم ع، ولم يوثق ([14]). ج- علي بن إسماعيل بن عمار، من أصحاب الكاظم ع، ولم يوثق ([15]). د- علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد الباقر ع، وهو مذموم ([16]). هـ- علي بن إسماعيل بن يقطين، روى عن عيسى بن المستفاد الضرير عن الكاظم ع، ولم يوثق ([17]). و- علي بن إسماعيل الدغشي، روى عن الرضا ع ([18])، ولم يوثق ([19]). فيبقى (علي بن إسماعيل) في هذه الرواية مجهولاً، ومن ادعى التمييز فعليه إقامة الدليل الواضح. وبما تقدم تكون هذه الرواية ضعيفة السند بأكثر من راوٍ، فهي لا تصلح للاستدلال، على منهج القوم. النقطة الثانية: جاءت هذه الرواية في إعلام الورى للطبرسي، بدون (من اليمن) أصلاً، هكذا: (... وخروج السفياني من الشام واليماني وخسف في البيداء ...) ([20]). وكذلك في الرواية الأخرى التي جاءت فيها عبارة (من اليمن) بين قوسين، ففي إعلام الورى العبارة لا توجد أصلاً حتى بين قوسين، بل الموجود هكذا فقط: (... ومن علامات خروجه خروج السفياني من الشام، وخروج اليماني وصيحة من السماء ...) ([21]). وذكر هذه الرواية السيد المرعشي في إحقاق الحق ج13 ص342 نقلاً عن كتاب الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي هكذا: (... وخرج السفياني من الشام واليمن وخسف خسف بالبيداء ... )، فلم يرد في هذه الرواية لفظ اليماني أصلاً بل ورد مكانه (اليمن). والرواية بلفظ (واليمن) غير بعيدة الصحة وخصوصاً إذا علمنا بأن السفياني متعدد، وقد روي عن أمير المؤمنين ع بأن هناك سفياني من الشام وسفياني من هجر: عنه ع بعد التحميد العظيم والثناء على الرسول الكريم، قال: (سلوني، سلوني في العشر الأواخر من شهر رمضان قبل أن تفقدوني، ثم ذكر الحوادث بعده، وقتل الحسين صلوات الله عليه، وقتل زيد بن علي رضوان الله عليه، وإحراقه وتذريته في الرياح، ثم بكى ع، وذكر زوال ملك بني أمية وملك بني العباس، ثم ذكر ما يحدث بعدهم من الفتن، وقال: أولها السفياني وآخرها السفياني فقيل له: وما السفياني والسفياني ؟ فقال: السفياني صاحب هجر، والسفياني صاحب الشام) ([22]). وهجر أيضاً بلدة في اليمن، كما جاء في معجم البلدان ج5 ص393: (... والهجر: بلد باليمن بينه وبين عثر يوم وليلة من جهة اليمن ...). وأيضاً ذكر ذلك السمعاني في الأنساب ج5 ص627: (الهجري: بفتح الهاء والجيم وكسر الراء في آخرها. هذه النسبة إلى هجر، وهي بلدة من بلاد اليمن من أقصاها وقلال هجر معروفة...). فقد تكون الرواية ناظرة إلى بيان أن هناك سفيانياً يخرج من الشام وسفيانياً آخر يخرج من اليمن، فتوهم النساخ أو غيرهم بأنها قد تكون مصحفة، وأن أصلها (واليماني من اليمن) فأثبتوه. فإن قيل بأن لفظ (من اليمن) لعله تصحيف والصحيح في أصل كتاب الفصول المهمة هو (واليماني من اليمن) ؟ أقول: نعم هذا الاحتمال وارد، ولكني عثرت على نسخة لكتاب الفصول المهمة، طبعة بيروت - دار الأضواء - الطبعة الثانية: 1409 هـ - 1988 م، والرواية فيها بلفظ (وخروج السفياني من الشام واليمن)، كما نقلها السيد المرعشي، هكذا: (... وخروج السفياني من الشام واليمن وخسف بالبيداء بين مكة والمدينة...) ([23]). بينما في طبعة قم - دار الحديث - الطبعة الثانية لسنة 1422هـ، تحقيق سامي الغريري، نجد الرواية بلفظ: (واليماني من اليمن) وهذا عجيب ! وعلى أي حال فبعد ما تقدم أقل ما يقال بأن متن الرواية مشكوك فيه، وبهذا لا يمكن الاحتجاج به، وخصوصاً إذا لاحظنا ما يأتي في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة: يحتمل جداً بأن أصل الروايتين رواية واحدة، وقد نقل الراوي أحدهما نصاً أو كاملة ونقل الأخرى بالمعنى وبصورة غير كاملة، أو إن كلاً من الروايتين منها ما هو نصاً ومنها ما هو معنى كلام المعصوم. وخصوصاً إذا لاحظنا أنهما متحدتان في السند تماماً، واليكم سند الروايتين: سند الرواية الأولى: (حدثنا محمد بن محمد بن عصام (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يعقوب (الكليني)، قال: حدثنا القاسم بن العلاء، قال: حدثنا إسماعيل بن علي القزويني، قال: حدثني علي بن إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي الطحان، قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)...). سند الرواية الثانية: (حدثنا محمد بن محمد بن عصام (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، قال: حدثنا القاسم بن العلاء، قال: حدثني إسماعيل بن علي القزويني، قال: حدثني علي بن إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)...). والنقل بالمعنى موجود عند الرواة، بل إن الأئمة ص قد أجازوه: فهذا محمد بن مسلم راوي الروايتين اللتين هما محل كلامنا يصرح بأنه قد يزيد أو ينقص في الحديث، أو إنه يروي بالمعنى: عن محمد بن مسلم، قال: (قلت لأبي عبد الله ع: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص ؟ قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس) ([24]). وعن خلف بن حماد، عن ابن المختار أو غيره رفعه قال: قلت لأبي عبد الله ع: (أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته، فقال: إذا أصبت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعال، وهلم، واقعد، واجلس) ([25]). وعن كتاب أبي عبد الله السياري، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال: (إذا أصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بما شئت، وقال بعضهم: لا بأس إذا نقصت أو زدت أو قدمت أو أخرت، وقال: هؤلاء يأتون الحديث مستوياً كما يسمعونه وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا، فقال: ذلك زخرف القول غروراً، إذا أصبت المعنى فلا بأس) ([26]). وعن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله ع: (إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء، قال: فتعمد ذلك ؟ قلت: لا، فقال: تريد المعاني ؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس) ([27]). وإذا كانت الروايتان أصلهما واحد، فلا يمكن الاستدلال بالرواية التي فيها (من اليمن) بدون قوسين؛ لأنه يحتمل أنها من إضافة النساخ، لظنهم أنها ساقطة، أو أنها الأوفق بسياق الكلام؛ لأن قبلها (السفياني من الشام)، فتبقى كلمة (من اليمن) غير ثابتة ولا يمكن الاعتماد عليها. النقطة الرابعة: حتى لو قلنا بأن كلمة (من اليمن) موجودة وثابتة في الرواية فهي لا تعني بالضرورة أن يخرج اليماني من بلد اليمن عند ظهوره أو قيامه المسلح، فقد يكون أصله يماني ولكنه يظهر أو يقوم من بلد آخر. فيمكن أن يكون اليماني قد وصف بأنه (من اليمن) أي إن له أصلاً في اليمن، وليس معناه أنه يخرج من بلاد اليمن تحديداً، فقد يوصف شخص مثلاً بأنه خراساني أو سيستاني أو خوئي أو بغدادي أو بحراني.... وهو لا يعيش في نفس البلد المنسوب إليه، بل نسب إلى ذلك البلد لأنه ولد فيه أو إن أصله منه... الخ، فيقال مثلاً: من علامات قيام القائم ع ظهور علي من خراسان، والدجال من سجستان و... و... الخ ([28])، فليس معنى ذلك أن علياً الخراساني لابد أن يكون بداية ظهوره من بلد خراسان، وأن الدجال السجستاني لابد أن يكون بداية ظهوره من بلد سجستان، بل قد يكون المراد من الخراساني أصله أو ولادته في بلد خراسان، والدجال السجستاني؛ أصله أو ولادته في بلد سجستان، وإن (من) في جملتي (من خراسان) و (من سجستان) بيانية، أي لبيان أن أصلهم أو ولادتهم في خراسان أو سجستان. فقد يكون - وهذا ما نعتقده - بأن اليماني له أصل ونسب في اليمن وليس معناه بداية ظهوره وقيامه من بلد اليمن بالذات، ويؤيد ذلك الأخبار الواردة في نفي أن يكون اليماني أو المهدي من بلد اليمن المعروف: عن كعب، قال: (ما المهدي إلا من قريش، وما الخلافة إلا فيهم غير أن له أصلاً ونسباً في اليمن) ([29]). وعن أرطأة: (فيجتمعون وينظرون لمن يبايعون، فبينا هم كذلك إذ سمعوا صوتاً ما قاله إنس ولا جان: بايعوا فلاناً، باسمه، وليس من ذي ولا ذو، ولكنه خليفة يماني) ([30]). وقوله: (ليس من ذي ولا ذو) أي إنه ليس من أهل اليمن؛ لأن هذه لغة أهل اليمن. أو إنه ليس من نسب أذواء اليمن وهم ملوك حمير، منهم ذو يزن وذو رعين، كما ذكر ذلك العلامة المجلسي في البحار ج21 ص374. والمعروف قديماً بأن مكة من تهامة وتهامة من اليمن، وعلى هذا يكون كل من ينتسب إلى مكة يمكن أن يوصف بأنه (مكي) و (تهامي) و (يماني)، وعلى هذا أيضاً يكون محمد وآل محمد ص كلهم (مكيين) و (تهاميين) و (يمانيين). وقد روي بأن مكة من اليمن، أو أنها وصفت بأنها يمانية: جاء وصف النبي محمد ص في مناجاة الله لعيسى ع: (... يا عيسى دينه الحنيفية وقبلته يمانية وهو من حزبي وأنا معه فطوبى له ثم طوبى له ...) ([31]). وجاء في دعاء أبي طالب ع: (اللهم رب هذه الكعبة اليمانية، والأرض المدحية ...)([32]). وقد صرَّح بعض العلماء بذلك وكما يلي: 1- الشريف الرضي في المجازات النبوية ص338 – 341: قال: (ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (الإيمان يمان والحكمة يمانية) ... إلى قوله: ويدخل في هذا الوصف أهل مكة وأهل المدينة. فأما مكة فهي جهة من جهات اليمن ومفضى إلى ذلك الشق والسمت. وأما المدينة فمعظم أهلها الأنصار وهم من أهل اليمن بالأصل وإن كانوا من أهل الحجاز بالدار ... الخ). 2- المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي ج11 ص427 – 428: قال: (فقال رسول الله ص: (كذبت، بل رجال أهل اليمن أفضل، والإيمان يماني والحكمة يمانيةن ولولا الهجرة لكنت امرأً من أهل اليمن)، كذبه ص وأشار إلى أن أفضل الرجال ليس ما ذكره سيما إذا كان من الحمية الجاهلية، بل فضلهم هو الإيمان والحكمة وهو غير موجود فيهم بل هو في رجال أهل اليمن، قيل: المراد بهم الأنصار الذين استجابوا لله ولرسوله طوعاً ونصروه وهم يماني النسب، وقيل: المراد بهم أهل مكة أي بعضهم، إما لأن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن، أو لأنه قال هذا وهو بتبوك ومكة بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وأراد مكة، ويؤيده قوله: "ولولا الهجرة لكنت امرأ من أهل اليمن"، فإنه صريح في أن المراد باليمن مكة بأحد الوجهين المذكورين، وقوله: "الإيمان يماني" أي منسوب إلى اليمن معناه على القول الأول أن قوة الإيمان واشتهاره من أهل اليمن لكونهم من أنصار الدين، وعلى القول الثاني أن مبدأه مكة...). 3- العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج22 ص137: قال: (وقال الجزري: في الحديث الإيمان يمان، والحكمة يمانية، إنما قال ص ذلك؛ لأن الإيمان بدأ من مكة وهي من تهامة، وتهامة من أرض اليمن، ولهذا يقال: الكعبة اليمانية،.....الخ). إذن فمكة من تهامة، وتهامة من اليمن، ويصح أن يقال عن أهل مكة بأنهم: يمانيون وتهاميون ومكيون. وعلى هذا يمكن أن يكون اليماني سمي بذلك؛ لأنه من ذرية الرسول ص، فالرسول ص يماني، وكذلك علي بن أبي طالب ع يماني، وذريتهم كلهم يمانيون لانتسابهم لهما. فقد روي عن رسول الله ص أنه قال: (... إن خير الرجال أهل اليمن، والإيمان يمان وأنا يماني...) ([33]). النقطة الخامسة: من المعلوم أن مسألة قيام القائم ع هي من أسرار آل محمد ص، وقد وردت روايات كثيرة تؤكد على ضرورة التكتم على أمر الإمام المهدي ع أي عدم الإفصاح بما تكتم عليه أهل البيت ص، وذلك لأن قيام الإمام المهدي ع هو أمل كل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وهو وعد الله الصادق. فنجد كثيراً من الروايات جاءت على نحو الرمز والتمويه، للحفاظ على هذه الثورة المقدسة، ومن المعلوم أن أي قائد حكيم لا يمكن أن يكشف عن كل تفاصيل خطته العسكرية، بل لعله يجعل فيها بعض الخدع - الحرب خدعة - والغموض والتمويه المتعمد. ولذلك نجد تأكيداً في روايات أهل البيت ص على أنهم قد يقولوا شيئاً ويأتي خلافه، وهذه الروايات تنص أو تشير إلى ظهور وقيام الإمام المهدي ع، وهذا يُبيّن لنا بأن هناك كثيراً من الأمور سوف تكون على خلاف ما يظنه الناس اعتماداً على بعض الروايات. تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن محمد بن الفضيل، عن أبيه، عن أبي جعفر ع، قال: (قلت له: جعلت فداك بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء ؟ قال: أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء، وأما آل العباس فإن لهم ملكاً مبطئاً يقربون فيه البعيد، ويباعدون فيه القريب، وسلطانهم عسر ليس فيه يسر حتى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عقابه صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم مال يجمعهم ولا رجال يمنعهم وهو قول الله: ﴿حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ﴾([34]) الآية. قلت: جعلت فداك فمتى يكون ذلك ؟ قال: أما إنه لم يوقت لنافيه وقت، ولكن إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا: صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك فقولوا: صدق الله ورسوله توجروا مرتين....) ([35]). النعماني: حدثنا محمد بن يعقوب ([36])، عن الحسين بن محمد ([37])، عن معلى بن محمد ([38])، عن الحسن بن علي الخزاز ([39])، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ([40])، عن الفضيل بن يسار([41])، عن أبي جعفر ع، قال: (قال: قلت له: لهذا الأمر وقت ؟ فقال: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، إن موسى ع لما خرج وافداً إلى ربه واعدهم ثلاثين يوماً، فلما زاده الله على الثلاثين عشراً، قال له قومه: قد أخلفنا موسى، فصنعوا ما صنعوا. فإذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به، فقولوا: صدق الله، وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به، فقولوا: صدق الله، تؤجروا مرتين) ([42]). وفي الروايتين السابقتين تأكيد واضح على مسألة التوقيت وإمكانية حصول البداء به، بل إن ذيل الروايتين عام لكل أمر غير محتوم كالجهة والمكان وما شابه، فقد يقول الأئمة ص عن شيء بأنه يأتي من المشرق مثلاً فيأتي من المغرب، وعندئذ لا يجوز التكذيب ولا يسع المؤمنين إلا التسليم. الكليني: محمد بن يحيى ([43])، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم ([44])، عن أبيه ([45]) جميعاً، عن ابن محبوب ([46]) عن ابن رئاب ([47])، عن أبي بصير ([48])، عن أبي عبد الله ع، قال: (إن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكراً سوياً مباركاً، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل، فحدث عمران امرأته حنَّة بذلك وهي أم مريم، فلما حملت كان حملها بها عند نفسها غلام، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، أي لا يكون البنت رسولاً، يقول الله (: والله أعلم بما وضعت، فلما وهب الله تعالى لمريم عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه، فإذا قلنا في الرجل منا شيئاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك) ([49]). الشيخ الكليني: محمد بن إسماعيل ([50])، عن الفضل بن شاذان ([51])، عن حماد بن عيسى ([52])، عن إبراهيم ابن عمر اليماني ([53])، عن أبي عبد الله ع، قال: (إذا قلنا في رجل قولاً، فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء) ([54]). الشيخ الكليني: الحسين بن محمد ([55])، عن معلى بن محمد ([56])، عن الوشاء ([57])، عن أحمد بن عائذ ([58])، عن أبي خديجة ([59]) قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: (قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو هو) ([60]). وفي الروايات الثلاث المتقدمة أيضاً تأكيد واضح على مسألة التمويه الذي قد يتعمده الأئمة ص وخصوصاً في مسألة الإمام المهدي ع لحكمة هم أدرى بها، وقد تمسك الواقفية بعدة روايات تنص على أن الإمام الكاظم ع هو القائم وهو صاحب السيف وهو الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، في حين أن الأئمة ص قد بيَّنوا المخرج من ذلك، ولزوم حملها على ذرية الإمام الكاظم ع كما في الروايات الثلاث المتقدمة وغيرها. وعلى هذا أيضاً قد تنسب بعض الأعمال إلى الإمام المهدي ع، وإنه هو الذي يقوم بها، ولكن الذي يباشرها هو وصيه وابنه، فيكون هو هو، سواء على النحو المتقدم في الروايات السابقة أو على نحو النيابة، كقولنا: فتح الأمير المدينة، في حين أن الذي باشر أو أشرف على فتحها هو قائد الجيش، ويقال عن هذا القائد أيضاً بأنه فتح المدينة، وقد يكون الجيش هو المباشر لذلك ونسب إلى القائد؛ لأن الفتح بإشرافه وبأمره، إن لم يكن مع السرية الفاتحة. تفسير العياشي: عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): (يا أبا حمزة، إن حدثناك بأمر أنه يجيء من هاهنا فجاء من هاهنا فإن الله يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غداً بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت) ([61])، ([62]). وفي هذه الرواية تصريح بيِّن على ضرورة التسليم حتى لو قال الأئمة ص عن أمر ما بأنه يأتي من جهة المغرب مثلاً وأتى من جهة المشرق، فلا يجوز التكذيب، بحجة اختلاف الجهة أو المكان ما دام الأمر الذي أخبروا عنه ع قد حصل نفسه، فسواء كان من نفس الجهة المخبر عنها أو من غيرها فإن الله يفعل ما يشاء، وقد يكون هذا من جهة المكر الإلهي بأعداء الله، وخصوصاً في قضية الإمام المهدي ع، ليلتبس الأمر على الأعداء ويبدأ ظهور أو قيام القائم ع من حيث لا يتوقعون وبعكس ما حسبوا وأعدوا له، وقد يكون ذلك من جهة الامتحان الإلهي والغربلة والتمحيص كما حصل مع قوم نوح وعيسى ع وغيرهم، قال تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ( وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾([63]). وبملاحظة ما تقدم؛ حتى لو جاءت عدة روايات تنص بوضوح على أن اليماني يأتي من اليمن مثلاً، وجاء اليماني من العراق، لا يجوز التكذيب أبداً؛ لأن هذا عائد إلى مشيئة الله تعالى، قال تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾([64]). فكيف إذا كان الحال أنها رواية واحدة ضعيفة السند عندهم ومختلف في متنها - ولو على نحو الاحتمال - وخاضعة للبداء ؟؟!! وهذه النقطة لوحدها كافية لرد ودحض قول المرتابين بأن اليماني لابد أن يأتي من بلاد اليمن، وإن جاء من غيرها لا يجب تصديقه أو يجب تكذيبه ومحاربته، فحتى لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق في إكمال الدين بأنها نصاً: بأن اليماني يخرج من اليمن - وبدون أي تأويل -، فتكون خاضعة للبداء، ولا يجوز تكذيب اليماني إن جاء من العراق، والراد على ذلك يكون راداً على روايات أهل البيت ص، التي تقدم نقلها قبل قليل. ثم إنه قد صرحت وأشارت بعض الروايات الى أن الإمام المهدي ع يخرج أو يبدأ من اليمن أو من المشرق، فهل سوف تلتزمون بها ؟ في حين أن الروايات المتواترة تنص على أنه يبدأ قيامه من بيت الله في مكة المكرمة ! عن رسول الله ص أنه قال: (يخرج المهدي من قرية يقال لها: كرعة) ([65]). وعن أمير المؤمنين ع، عن رسول الله ص في حديث طويل: (... وعلي يدفعها إلى ابنه محمد، ومحمد يدفعها إلى ابنه علي، وعلي يدفعها إلى ابنه الحسن، والحسن يدفعها إلى ابنه القائم، ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله، وتكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى. ثم التفت إلينا رسول الله ص فقال رافعاً صوته: الحذر الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي ([66])، قال علي ع: قلت: يا رسول الله فما يكون في هذه الغيبة حاله ؟ قال: يصبر حتى يأذن الله له بالخروج، فيخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة...) ([67]). وعن ثوبان، عن رسول الله ص، أنه قال: (إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان، فأتوها ولو حبواً على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي) ([68]). وعن أمير المؤمنين ع، أنه قال: (المهدي أقبل، جعد، بخده خال، يكون من قبل المشرق، وإذا كان ذلك خرج السفياني، فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر ...) ([69]). وعن عبد الله بن عمر، قال: (يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهدها واتخذها طرقاً) ([70]). فهذه الروايات بعضها ينص على أن الإمام المهدي ع يخرج اليمن من قرية يقال لها كرعة، وبعضها ينص على أنه يكون من قبل المشرق أو من خراسان، في حين أن الروايات المتواترة تنص على أن قيامه المقدس يبدأ من مكة المكرمة، فكيف تجمعون بين هذه الروايات المتعارضة ظاهراً ؟ ولنا كلام في هذه الروايات نتركه إلى مناسبات أخرى إن شاء الله تعالى. إذن اتضح أن مسألة تحديد الجهات وما شابهها، ليس حتمياً، وقد يقع فيه البداء، بل قد يكون الأمر فيه تمويه لا تعرف حقيقته إلا بالإحاطة به من جميع الوجوه، أو ببيان أهله له. النقطة السادسة: وأيضاً إذا سلمنا بوجود وثبوت كلمة (من اليمن)، في متن الرواية، فقد يكون المقصود من يماني اليمن هو يماني تابع وناصر وممهد لليماني الموعود الأصل؛ لأن كل من يتبع اليماني الموعود يسمى يماني، نسبة إلى قائده، كما أن من يتبع السفياني يسمى سفياني لنفس المناسبة، ويبقى اشتهار هذه التسمية كلٌ بحسبه، وأكيد ستكون هذه الصفة أشهر بالنسبة للقادة والثوّار الذين يتبعون اليماني الموعود، فقد يكون هناك يماني من اليمن، ويماني من العراق، ويماني من إيران، ويماني من الشام ...، وكل هؤلاء تابعون لليماني الموعود الأصل. وقد صرّحت بعض الأخبار بأن هناك يمانياً يخرج من بلد اليمن، وبعض الروايات تصفه بـ (المنصور) أو (المنصور اليماني). عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: (وفد على رسول الله ص أهل اليمن، فقال النبي ص: جاءكم أهل اليمن يبسون بسيساً، فلما دخلوا على رسول الله ص قال: قوم رقيقة قلوبهم، راسخ إيمانهم، منهم المنصور، يخرج في سبعين ألفاً ينصر خلفي وخلف وصيي، حمائل سيوفهم المسك ...) ([71]). ويتبين من هذه الرواية أن هذا (المنصور) يكون في آخر الزمان، أي في زمن القيام المبارك؛ لأنه لم توجد هكذا شخصية مع الأئمة السابقين ص، فيبقى انتظار وجودها مع القائم من آل محمد ع. والمنصور اليماني هذا ليس هو اليماني الموعود، بدليل أنه يقاتل السفياني قبل خروج السفياني نحو العراق، كما يتضح من الروايتين الآتيتين: عن جابر، عن أبي جعفر ع، أنه قال: (إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة، ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلهما جميعاً فيظهر عليهما جميعاً، ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة يستقل الناس قبل الجاهلية، فيلتقي هو والأخوص وراياتهم صفر وثيابهم ملونة، فيكون بينهما قتال شديد، ثم يظهر الأخوص السفياني عليه ...) ([72]). وعن جابر، عن أبي جعفر ع: (إذا ظهر السفياني على الأبقع وعلى المنصور والكندي والترك والروم، خرج وصار إلى العراق ....) ([73]). إذن يماني اليمن حسب هذه الروايات، ينتصر عليه السفياني وينتهي منه قبل خروجه نحو العراق، كما أنهى أمر الأبقع والكندي، بينما تحدثنا الروايات عن اليماني الموعود بأنه يتسابق مع السفياني نحو الكوفة كفرسي رهان، في يوم واحد. عن أبي جعفر ع، أنه قال: (... خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى؛ لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ...) ([74]). فالمنصور اليماني الصنعاني يكون خروجه قبل توجه السفياني إلى العراق، ويهزمه السفياني ثم يتوجه نحو العراق، بينما خروج اليماني الموعود يكون في نفس يوم خروج السفياني نحو العراق، فيتسابقان نحو الكوفة. فحتى لو سلمنا أن رواية الشيخ الصدوق فيها (واليماني من اليمن)، فيمكن القول بأن ذلك اليماني هو الصنعاني المنصور الذي يقضي عليه السفياني قبل توجهه نحو العراق، وهو المطلوب. وبعد كل ما تقدم لا يمكن الاستدلال بتلك الرواية على أن اليماني الموعود لابد أن يكون خروجه من اليمن حصراً، بل بداية ظهور اليماني لابد أن يكون من المشرق، ومن العراق حصراً كما تقدم بيانه في الحلقة الأولى من هذا البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. تم تحرير هذه الأسطر بتاريخ: 28/ ربيع الأول/ 1432 هـ 3/ 3/ 2011 مFooters
[1] - الإمامة والتبصرة - لابن بابويه القمي: ص94.
[2] - بحار الأنوار: ج4 ص119.
[3] - تفسير القمي: ج1 ص310 – 311، بحار الأنوار: ج4 ص99.
[4] - الغيبة للنعماني: ص305.
[5] - كمال الدين وتمام النعمة: ص327 – 328.
[6] - هود: 86.
[7] - كمال الدين وتمام النعمة: ص330 – 331.
[8] - كتاب الصوم - للسيد الخوئي: ج2 شرح ص83 – 84.
[9] - وقع الخلاف في حجية توثيقاتهم لمن لم يعاصروه، واعتبرت توثيقاتهم لمن عاصروه؛ لأن التوثيق إما أن يكون حسياً أو حدسياً، والحسي ما كان عن معاشرة مباشرة أو نقل عمن عاشر الراوي. أما الحدسي فهو الاجتهادي، فالعلامة الحلي ومن تأخر عنه مقلدون لمن تقدمهم من علماء الرجال، فأي توثيق غير مأخوذ عن المتقدمين يعتبر اجتهادياً؛ لأن العلامة الحلي ومن تأخر عنه لم يعاصروا هؤلاء الرواة فكيف وثقوهم توثيقاً حسياً، والكلام طويل يطلب من مظانه، ومجمل القول ما أفاده المحقق الخوئي:
(ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصر منه، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين، أو ابن شهرآشوب وأما في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بها، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزما. وذلك: فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ، فأصبح عامة الناس إلا قليلاً منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في السرائر وغيره في غيره.... [إلى قوله]: وعلى الجملة: فالشيخ (قدس سره) هو حلقة الاتصال بين المتأخرين وأرباب الأصول التي أخذ منها الكتب الأربعة وغيرها. ولا طريق للمتأخرين إلى توثيقات رواتها وتضعيفهم غالبا إلا الاستنباط، وإعمال الرأي والنظر ) انتهى. معجم رجال الحديث: ج1 ص42 – 43.
وقال أيضاً: (وقد تحصل مما ذكرناه أن ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم واستنباطاتهم أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم، وقليلاً ما يعتمدون على كلام غيرهما، وقد يخطئون في الاستفادة كما سنشير إلى بعض ذلك في موارده، كما قد يخطئون في الاستنباط، فترى العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح، يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة وغير ذلك. وترى المجلسي يعد كل من للصدوق إليه طريق ممدوحا - وهو غير صحيح - على ما نبينه عن قريب إن شاء الله تعالى، وعليه فلا يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه) معجم رجال الحديث: ج1 ص45.
وقال السيد محمد على الأبطحي في تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي ج1 ص105 – 106: (اختار بعض الأعلام عدم حجية توثيق المتأخرين من أهل الرجال وجرحهم. بل يظهر منه عدم حجية قول مثل ابن طاووس، والمحقق، والعلامة، وابن داود، وأمثالهم من المتأخرين قدس سرهم. بدعوى كثرة أخطائهم، وخصوصا العلامة (رحمه الله)، وأن المتأخرين نقلة لمن تقدم فيما لهم توثيق أو جرح، وفي غير ذلك استعملوا الرأي والاجتهاد لا محالة، ولا دليل على اعتبار رأيهم ...).
والأبطحي وإن حاول ترجيح الاعتماد على توثيقات المتأخرين، ولكن نعرف من كلامه أن من اختار عدم حجية توثيق المتأخرين، هم عدة علماء، وليس رأياً شاذاً.
بل حتى الذين اعتبروا حجية توثيق المتأخرين لم يقبلوه على الإطلاق، بل قيدوه بالنظر في الدليل والبرهان، كما جاء في كتاب بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني، لمكي: ص97 – 98:
(وأما الإيراد الثالث فهو ناشئ من الغفلة عن أن مرادنا من اعتماد بحوث المتأخرين اعتمادها في الجملة لا مطلقاً ومن أي معلم صدرت .. بل لا بد من النظر فيما أوردوه من الأدلة حيث لا يكونون بمثابة من الدقة والضبط وقوة الملكة. والتضاد المذكور إنما يكشف عن عدم صحة مقدمات واستدلالات أحدهما أو كليهما مما يدعونا إلى ملاحظة ما أقيم من الأدلة وسيق من البرهان).
[10] - قال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ج21 ص202 – 203، في ترجمة يونس بن رباط، برقم 13858: (وقد تقدم غير مرة أن توثيقات المتأخرين كالعلامة وغيره لا يعتمد عليها فيما لم يظهر مستندهم).
[11] - قال المحقق الخوئي في كتاب الحج ج4 شرح ص181، في نقاشه لأحد المسائل الفقهية: (... بل طريق الشيخ إلى النوادر ضعيف؛ لأن فيه شيخه أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي، وهو ممن لم يوثق وإن قال في حقه صاحب الوسائل في تذكرة المتبحرين فاضل. جليل. ولكن لا نعتمد على توثيقات المتأخرين ...).
[12] - عاصم بن حميد الحناط، من أصحاب الصادق (، ذكر ذلك النجاشي في رجاله: ص301 برقم821، وأيضاً ذكر ذلك الشيخ الطوسي في رجاله: ص262 برقم3740.
[13] - راجع معجم رجال الحديث: ج12 ص299 – 300 برقم 7943.
[14] - راجع معجم رجال الحديث: ج12 ص300 برقم 7944.
[15] - راجع معجم رجال الحديث: ج12 ص300 برقم 7945.
[16] - راجع معجم رجال الحديث: ج12 ص298 برقم 7942.
[17] - راجع معجم رجال الحديث: ج12 ص301 – 302 برقم 7948.
[18] - راجع علل الشرائع: ج2 ص371 – 372.
[19] - راجع معجم رجال الحديث: ج12 ص302 برقم 7950.
[20] - إعلام الورى بأعلام الهدى ص447 – 448، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، مؤسسة الأعلمي، بيروت – لبنان – الطبعة الأولى، سنة 1424 هـ - 2004 م. وكذلك إعلام الورى في برنامج النور موافق للطبعة اللبنانية..، بينما في طبعة إيران لإعلام الورى قد اثبتوا (من اليمن) وبدون قوسين !
وفي الحقيقة حاولت أن أحصل على كتاب (كمال الدين) طبعة بيروت بتاريخ قديم فلم أجد غير الطبعة الإيرانية؛ لأني أصبحت أشك كثيراً في الطبعات الإيرانية، وخصوصاً برنامج (مكتبة أهل البيت) فيد الكوراني وأمثاله تدخلها واضح فيها، فقد تكون في الطبعات البيروتية القديمة لا توجد فيها كلمة (من اليمن) أصلاً في هذه الرواية.
[21] - إعلام الورى – الهوية السابقة: ص417.
[22] - الملاحم والفتن: ص271.
[23] - الفصول المهمة: ص292 – 293.
[24] - الكافي: ج1 ص51.
[25] - وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص104 – 105، ح33332.
[26] - وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص104 – 105، ح33333.
[27] - الكافي: ج1 ص51.
[28] - هذا مجرد مثال وليس رواية أو خبراً.
[29] - معجم أحاديث الإمام المهدي (: ج1 ص299.
[30] - معجم أحاديث الإمام المهدي (: ج1 ص299، الملاحم والفتن - لابن طاوس: ص168 برقم 228.
[31] - الكافي: ج8 ص139.
[32] - بحار الأنوار: ج15 ص310.
[33] - بحار الأنوار: ج57 ص232.
[34] - يونس: 24.
[35] - تفسير القمي: ج1 ص310 – 311، بحار الأنوار: ج4 ص99. إن هذه الرواية عن تفسير القمي وقد حكم الخوئي وغيره بوثاقة كل رجال تفسير القمي إلا من ابتلى بمعارض أقوى، فالكتاب من الكتب والأصول المعتبرة ورواياته معوّل عليها وموثقة.
[36] - (محمد بن يعقوب) هو الشيخ الكليني مؤلف كتاب الكافي.
[37] - (الحسين بن محمد) وثقه النجاشي في رجاله: ص66 برقم156، ووثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث: ج3 ص191، برقم 4664، قائلاً: (الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي أبو عبد الله: من مشائخ الكليني في الكافي. يروي عنه كثيراً وهو الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي الثقة بالاتفاق)، ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج7 ص86، برقم3630. فراجع.
[38] - (معلى بن محمد) وثقه ودافع عنه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج19 ص279 – 280، برقم12536. وكذلك برقم12535، وذكر أنه وقع في إسناد تفسير القمي، فراجع.
[39] - (الحسن بن علي الخزاز) ذكر مدحه وبيَّن جلالته الشيخ النجاشي: ص39، برقم 80 قائلاً: (الحسن بن علي بن زياد الوشاء بجلي كوفي، قال أبو عمرو: ويكنى بأبي محمد الوشاء وهو ابن بنت الياس الصيرفي خزاز من أصحاب الرضا ( وكان من وجوه هذه الطائفة ...).
ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ج 6 ص 37 – 40، برقم 2968، حيث قال بعد كلام طويل: (... وكيف كان فلا ينبغي الريب في جلالة الرجل ووثاقته) انتهى.
[40] - (عبد الكريم بن عمرو الخثعمي) وثقه النجاشي: ص245، برقم 645، قائلاً: (... ثقة ثقة ...)، ونقل المحقق الخوئي عن الشيخ المفيد توثيقه ومدحه، قائلاً: (... وعد الشيخ المفيد في رسالته العددية الكرام الخثعمي من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذم واحد منهم ...) معجم رجال الحديث: ج11 ص71.
[41] - (الفضيل بن يسار) وثقه النجاشي: ص309 – 310، برقم 846 قائلاً: (الفضيل بن يسار النهدي أبو القاسم عربي، بصري، صميم، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ومات في أيامه وقال ابن نوح: يكنى أبا مسور...) انتهى.
[42] - الغيبة للنعماني: ص 305.
[43] - (محمد بن يحيى) وثقه النجاشي: ص353، برقم 946 قائلاً: (محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث ...).
[44] - (أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم) وهذه الواسطة مكونه من رجلين وتوثيق أحدهما يكفي، وأحدهما علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، وهو ثقة جليل بالاتفاق، وهو صاحب تفسير القمي المشهور، وثقه النجاشي في رجاله: ص260 برقم 680. فراجع.
[45] - أبيه: (إبراهيم بن هاشم القمي) وثقة المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج1 ص289 – 291، برقم 332، فراجع.
[46] - (ابن محبوب) هو الحسن بن محبوب: وثقه الشيخ الطوسي في الفهرست: ص96 – 97، برقم 162 قائلاً: (الحسن بن محبوب السراد،...، ثقة. روى عن أبي الحسن الرضا (، وروى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله (، وكان جليل القدر، ويعد في الأركان الأربعة في عصره).
[47] - (ابن رئاب) هو علي بن رئاب: وثقه الشيخ الطوسي في الفهرست: ص150 – 151، برقم 375 قائلاً: (علي بن رئاب الكوفي، له أصل كبير، وهو ثقة جليل القدر ...).
[48] - (أبو بصير) ثقة بالاتفاق.
[49] - الكافي: ج1 ص535.
[50] - (محمد بن إسماعيل): وثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث: ج6 ص457، برقم 12682 قائلاً: (محمد بن إسماعيل أبو الحسن النيشابوري البندقي أو بندفر: شيخ إجازة الكليني فيما يرويه عن المفضل بن شاذان. وأكثر الكليني في الكافي عنه. حتى أنه روى عنه أزيد من خمسمائة حديث. وهذا يدل على جلالته وعظم قدره ووثاقته. وأشار إليه الخوئي في 15 / 100) انتهى.
[51] - (الفضل بن شاذان) وثقه النجاشي في رجاله: ص306 – 307 برقم 840 قائلاً: (الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري ... وروى عن أبي جعفر الثاني، وقيل [عن] الرضا أيضاً عليهما السلام وكان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين. وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن نصفه. وذكر الكنجي أنه صنف مائة وثمانين كتاباً ...) انتهى.
[52] - (حماد بن عيسى): وثقه النجاشي: ص142، برقم 370 قائلاً: (حماد بن عيسى أبو محمد الجهني مولى، وقيل: عربي، أصله الكوفة [و] سكن البصرة ... وكان ثقة في حديثه صدوقاً ...) انتهى، ووثقه الشيخ الطوسي في الفهرست: ص115 – 116، برقم 241.
[53] - (إبراهيم ابن عمر اليماني): وثقه النجاشي: ص20، برقم 26 قائلاً: (إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ...) انتهى، ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج 1 ص 240، برقم 228. فراجع.
[54] - الكافي: ج1 ص535.
[55] - (الحسين بن محمد) وثقه النجاشي في رجاله: ص66 برقم156، ووثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث: ج3 ص191، برقم 4664، قائلاً: (الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي أبو عبد الله: من مشائخ الكليني في الكافي. يروي عنه كثيراً وهو الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي الثقة بالاتفاق)، ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج7 ص86، برقم 3630. فراجع.
[56] - (معلى بن محمد) وثقه ودافع عنه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج19 ص279 – 280، برقم 12536. وكذلك برقم 12535، وذكر أنه وقع في إسناد تفسير القمي، فراجع.
[57] - (الوشاء): هو الحسن بن علي الخزاز – الوشاء: ذكر مدحه وجلالته النجاشي: ص39، برقم 80 قائلاً: (الحسن بن علي بن زياد الوشاء بجلي كوفي، قال أبو عمرو: ويكنى بأبي محمد الوشاء وهو ابن بنت الياس الصيرفي خزاز من أصحاب الرضا ( وكان من وجوه هذه الطائفة...)، ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج6 ص37 – 40، برقم 2968، حيث قال بعد كلام طويل: (........ وكيف كان فلا ينبغي الريب في جلالة الرجل ووثاقته) انتهى.
[58] - (أحمد بن عائذ) وثقه النجاشي: ص98 – 99، برقم 246 قائلاً: (أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسي البجلي مولى، ثقة ... ) انتهى، ووثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث: ج1 ص332، برقم 1059، ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج2 ص137، برقم 610. فراجع.
[59] - (أبو خديجة): هو سالم بن مكرم: وثقه النجاشي: ص188، برقم 501 قائلاً: (سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة ويقال أبو سلمة الكناسي. يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال. يقال: كنيته كانت أبا خديجة وإن أبا عبد الله ( كناه أبا سلمة، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ...) انتهى، ووثقه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث: ج4 ص 10، برقم 6045، ووثقه المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: ج9 ص24، برقم 4966. فراجع.
[60] - الكافي: ج1 ص535.
[61] - بحار الأنوار: ج4 ص119.
[62] - أقول: وهذه الرواية موافقة لمعنى الروايات الصحيحة السابقة، فلا حاجة إلى إثبات وثاقتها، ولأن تفسير العياشي عمد ناسخة إلى حذف أسانيده.
[63] - العنكبوت: 2 – 3.
[64] - الأنبياء: 23.
[65] - الملاحم والفتن - للسيد ابن طاووس: باب 67 ص278، الصراط المستقيم - لعلي بن يونس العاملي: ج2 ص259.
[66] - هناك كلام حول هذه العبارة ربما سيأتي في مناسبات أخرى إن شاء الله تعالى.
[67] - بحار الأنوار: ج36 ص335، الصراط المستقيم - لعلي بن يونس العاملي: ج2 ص154.
[68] - بحار الأنوار: ج51 ص82، الملاحم والفتن - للسيد ابن طاووس: ص118 – 119، الباب 95، غاية المرام - للسيد هاشم البحراني: ج7 ص103.
[69] - الغيبة للنعماني: باب 18 ح14ص316.
[70] - الملاحم والفتن: باب75.
[71] - كتاب الغيبة – للنعماني: ص46.
[72] - كتاب الفتن - لنعيم بن حماد: ص174، معجم أحاديث الإمام المهدي (: ج3 ص276.
[73] - كتاب الفتن - لنعيم بن حماد: ص184، كنز العمال - للمتقي الهندي: ج11 ص277 برقم 31511، معجم أحاديث الإمام المهدي (: ج3 ص275.
[74] - كتاب الغيبة – للنعماني: ص264.